بقلم :حسن إبراهيم فضل
يعرف فقهاء القانون الدولي الجنسية بأنها : الرابطة الاجتماعية والسياسية والقانونية القائمة بين الفرد والدولة بحيث يصبح بموجبها احد سكانها.
وتنص المادة 7من دستور السودان لسنة 2005م فيما يتعلق بالمواطنة والجنسية على ان :- تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين و لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية ,وينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون كما يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.
حالة من الحزن والأسى انتابني طوال يوم امس وانا اطالع صورة للمناضل الجسور الجنرال إبراهيم الماظ دينق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية ,وهو ممسك بجوازه السوداني الذي حرم منه لسنوات بمبررات وأسباب فطيرة وواهية ,ويكمن منبع حزني في ان نرى مواطنا سودانيا اصيلا وحفيد احد المناضلين في احدى الثورات المجيدة لانتزاع الحرية والاستقلال يحرم من ابسط حقوقه الطبيعية وبدلا من ان يكرم هذا المناضل في شخص هذا الحفيد تمجيدا وعرفانا لمن ارسوا قيم الزود عن الأوطان عضا عن ذلك يساوم ويبتز في حقوقه الطبيعية.
ان انتزاع الجنرال إبراهيم الماظ حقه الطبيعي في استعادة جنسيته واستخراج جواز سفره الذي حرم منه لسنوات تتويجا لسعيهه ولرفضه كل المحاولات القانعة التي تحاول اثنائه عن المطالبة حقه الأصيل والمشروع وعلى الرغم من تضرر الرجل من ذلك الحرمان كثيراً وهو أمر في أي دولة محترمة يستحق الرجل تعويضا مجزيا عما أصابه من ازى نفسي ومعنوي ومادي كنتيجة طبيعية لحرمانه من أوراقه الثبوتية , لكنه ناضل حتى نال ما اراد .
ان خبر انتزاع الماظ لجنسيته وتلك الصورة التي ملأت الاسافير يجب ان تخجل كل دكتاتور وعنصري ساهم في حرمان الرجل وأسرته ذلك الحق.
لم تكن قضية إبراهيم الماظ القضية الوحيدة ولا الأولى بل سبق ذلك ابن عمه عادل برعي الذي تفاجأ في العام 2013 بإسقاط الجنسية السودانية عنه وذلك حينما ذهب إلى مركز السجل المدني لاستخراج جنسية لابنه الذي يود الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية وعلى الرغم من ان عادل برعي قد انتزع جنسيته في العام 2017 لكن ظلت الجنسية السودانية محل مساوامة سياسية وعنصرية رخيصة يجعلها الطغاة سيفا مسلطا على رقاب الخصوم.
وبدأت معاناة المناضل إبراهيم الماظ عقب صدور عفو عنه وعدد من المحكومين من قادة الحركة ضمن بادرة حسن النوايا,وشمل العفوعدد ممن نفذوا عملية الذراع الطويل المجيدة .وبالرغم من صدور القرار الرئاسي بإسقاط عقوبة الإعدام عن الماظ وبدلا من أن يغادر الرجل(السجن) نحو منزله بضاحية الحاج يوسف شرقي الخرطوم بيد أنه عاد مرة أخري للسجن سجيناً لدي إدارة شؤن الأجانب التابعة لوزارة الداخلية السودانية بحجة انه مواطن جنوبي ويجب ان يرحل للجنوب.
ومن المفارقات هنالك أجانب يحملون الجنسية السودانية ،ولا علاقة لهم بتراب الوطن بل انهم يصبحون محل استغراب في أي محطة يصلونها بالجواز السوداني في الوقت الذي يحرم حفيد البطل القومي (عبد الفضيل ألماظ) أحد ابرز ضباط جمعية اللواء الأبيض وثورة 1924 المجيدة، الذي قاد جده اعظم ثورة للتحرر في الوقت الذي منحت الجنسية لمئات الالاف من المرتزقة الذين يدمرون وطننا اليوم وكذا الشوام الذين غادروا البلد الذي منحتهم جنسيتها وامنها وفتحت ذراعيها لهم وساوى بينهم والمواطن السوداني في كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وبدلا ان يرد ذلك الجميل عمل بعضهم مخبرا للمليشيا بل ان معظم العربات الفارهة وذات التقنيات الأمنية العالية استقدمت المليشيا عدد من أولئك لفك شفراتها فنهبت وعبرت العباب نحو النيجر ومالي.
والمفارقة الأكثر فجاجة ومثيرة للسخرية والمبكية حد البكاء ان أبناء إبراهيم الماظ وزوجاته جميعا يحملون الجنسية السودانية بل ان الشهود لاصدار الجواز كمطلب أساسي لاستخراج الجواز هم أبنائه.
بقي ان نشير الان الفريق إبراهيم الماظ دينق وقع في الاسر على يد الاستخبارات السودانية عندما كان في طوف اداري لحركة العدل والمساواة السودانية بولاية غرب دارفور وبرفقته السر حامد تية و محجوب محمد الجزولي عز العرب فضلا عن محمد خميس وابراهيم صافي النور ويحي ادم ابراهيم , وفي مارس من العام 2012 حكم على الماظ ورفاقه بالإعدام ويومها وفور تلاوة الحكم دوت هتافات قوية فى قاعة المحكمة من ذوى المحكومين بينما بادر الماظ الى الهتاف وتمجيد رئيس الحركة الراحل خليل ابراهيم وساندته حرمه فى الهتاف وسارع افراد الشرطة لإخراج اسر المحكومين من القاعة ووصفوا وقتها بالسجناء الذين هزموا جلاديهم.
لا شك ان هناك حالات مشابهة لها ذات الظروف والوقائع التي عانى منها الجنرال إبراهيم الماظ وأسرته ولظروف ما لم تصل أصواتهم للراي العام نأمل ان تكون هذه فرصة لألا تتكرر مثل هذه الوقائع المهينة لكرامة المواطن السوداني.
التحية والفخر والاعزاز للرفيق الخليل الجنرال/ إبراهيم الماظ دينق وهو ينتزع حقه الطبيعي نضالا وجسارة ولم ينحني لتلك الأصوات التي لطالما حاولت اثنائه لان يرضى بالواقع الذي وضعوه فيه العنصريون والطغاة فابى الا ان ينتزعها وكان له ما أراد.
# رسالتي كذلك لمؤسسة العدل والمساواة السودانية وقيادتها وانا اعلم انها بذلت مجهودا كبيرا في ان يتحقق للماظ ما أراد , لكن نأمل ان تعمل امانة الشؤون القانونية للحركة وكل القانونيين الشرفاء ومواصلة المشوار وبذات العزيمة لانتزاع تعويض مجزي للمناضل إبراهيم الماظ عما لحق به من ضرر معنويا وماديا.
[email protected]