بسم الله الرحمن الرحيم
اللقاء التشاوري الدارفوري
علي أبو زيد علي
قبل حلول عيد الأضحى المبارك بفترة وجيزة (أعاد الله العيد علينا وعليكم باليمن والبركات وأمنّا في أوطاننا)، انعقد اللقاء التشاوري للمجتمع المدني الدارفوري بالدوحة في الفترة من 17– 20 نوفمبر الماضي برعاية وحضور الوسيط المشترك جبريل باسولي والوسيط القطري لمنبر الدوحة وممثلين للمؤسسات والأجهزة الإقليمية والدولية ودول الجوار مثل وفد المجتمع المدني الدارفوري عدد من القيادات الشعبية ذات الاهتمام والتعاطي مع المشكلة منذ تفجرها.
يجيئ هذا اللقاء التشاوري في ظروف مغايرة لتلك الظروف التي تحركت فيها الفعاليات المدنية الدارفورية من ملتقيات ومؤتمرات طرابلس قبل اتفاق أبوجا 2006م ففي الفترة التي أعقبت أبوجا حدثت متغيرات عديدة في خارطة المشكلة من حيث العناصر المكونة لها والموقف الحكومي الرسمي والتطورات السياسية والدستورية في السودان واتجاهات المجتمع الدولي مما جعل لقاء الدوحة في نوفمبر الماضي لقاءاً ذو دلالات وتأثير لصالح عملية سلام دارفور .
النقطة الأولى التي أضافها لقاء الدوحة لصالح سلام دارفور تمثل بداية في الحضور الحقيقي للقوى المدنية الدارفورية والتي تمثل العنصر الأكبر في مشكلة دارفور وهو العنصر المتضرر الأكبر من الحرب وإفرازاتها السلبية وقد ظل المجتمع المدني ومنذ اندلاع الأزمة يعمل باجتهاد كبير في الأخذ بزمام المبادرة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة . كانت البداية الحقيقية في الملتقى الأول للسلام والتنمية الذي بادرت به الهيئة الشعبية لتنمية دارفور ومن ثم المبادرات الشعبية والحزبية والتي بلغت أكثر من 34 مبادرة والتي تم تجميعها في منبر سوبا والذي بدوره أنتج منبر دارفور للسلام والتعايش السلمي برئاسة الفريق إبراهيم سليمان وقد لعب منبر دارفور دوراً كبيراً في التمهيد لتوقيع اتفاقية أبوجا 2006 وصنع جسوراً لعبور المجتمع المدني الدارفوري إلى ساحات دول الجوار والساحة الإقليمية والدولية ، ويعبر اللقاء التشاوري في الدوحة عن اقتناع الوسطاء الدوليين على أهمية أن يلعب المجتمع المدني في دارفور دوراً في المفاوضات القادمة لتحقيق الأتفاق ولضمان استدامة وفعالية ما تم الاتفاق عليه مستقبلاً .
أما النقطة الإيجابية الثانية فإن اللقاء التشاوري للمجتمع المدني الدارفوري بالدوحة قد تجاوز دور المسهلين ودور الأجاويد بين الطرف الحكومي والحركات المسلحة وتجاوز وضع المجتمع المدني الدارفوري في دور الكومبارس، فالمجتمع المدني الدارفوري صاحب حق أصيل إلى جانب الأطراف الأخرى في طرح رؤيته بطاولة المفاوضات القادمة في تحديد معالجة جذور المشكلة ومحاور التفاوض وفي رسم وتحديد معالم مستقبل دارفور في داخل إطار الدولة السودانية الواحدة، وفي هذا الاتجاه فإن على فعاليات دارفور المدنية أن تناضل لرفع مستوى تمثيلها في المفاوضات القادمة وعدم الاستسلام للوضع الذي حدده الوسيط القطري في خطابه أمام اللقاء التشاوري والذي أشار فيه (بأن للمجتمع المدني الدارفوري دور مساعد ومكمل لعملية السلام في دارفور) فالمستوى المطلوب لمنظمات المجتمع المدني هو المشاركة الأصيلة في طاولة المفاوضات وطرح نتائج المبادرات التي أطلقتها القوى الداخلية منذ بداية المشكلة والتي أحاطت بكل جوانب الأزمة.
أما النقطة الثالثة فقد وفر اللقاء التشاوري بالدوحة فرصة كبيرة لتفعيل الحوار الدارفوري الدارفوري المكتمل الذي لا يعزل أحد أو فئة مما يحقق وحدة الكلمة لتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في استعادة الأمن والاستقرار ومعالجة الإفرازات السالبة التي عصفت بالنسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات الإقليم من خلال آلية واحدة تتحدث وتتحرك باسم المجتمع المدني في معالجة قضايا الداخل والتواصل مع أبناء دارفور في الخارج سواء الحركات المسلحة أو تجمعات أبناء دارفور بدول المهجر .
أخيراً فإن هذا المقال يأتي قبل يوم واحد من دعوة منظمة الهيئة الشعبية لتنمية دارفور إلى منتدى حواري حول مخرجات اللقاء التشاوري الذي انعقد بالدوحة أمس الأثنين الشيء الذي يتيح لنا الكتابة عن التوصيات الختامية للقاء والتي جاءت في إطار نداء الدوحة .
ولله الحمد
[email protected]
اللقاء التشاوري الدارفوري
علي أبو زيد علي
قبل حلول عيد الأضحى المبارك بفترة وجيزة (أعاد الله العيد علينا وعليكم باليمن والبركات وأمنّا في أوطاننا)، انعقد اللقاء التشاوري للمجتمع المدني الدارفوري بالدوحة في الفترة من 17– 20 نوفمبر الماضي برعاية وحضور الوسيط المشترك جبريل باسولي والوسيط القطري لمنبر الدوحة وممثلين للمؤسسات والأجهزة الإقليمية والدولية ودول الجوار مثل وفد المجتمع المدني الدارفوري عدد من القيادات الشعبية ذات الاهتمام والتعاطي مع المشكلة منذ تفجرها.
يجيئ هذا اللقاء التشاوري في ظروف مغايرة لتلك الظروف التي تحركت فيها الفعاليات المدنية الدارفورية من ملتقيات ومؤتمرات طرابلس قبل اتفاق أبوجا 2006م ففي الفترة التي أعقبت أبوجا حدثت متغيرات عديدة في خارطة المشكلة من حيث العناصر المكونة لها والموقف الحكومي الرسمي والتطورات السياسية والدستورية في السودان واتجاهات المجتمع الدولي مما جعل لقاء الدوحة في نوفمبر الماضي لقاءاً ذو دلالات وتأثير لصالح عملية سلام دارفور .
النقطة الأولى التي أضافها لقاء الدوحة لصالح سلام دارفور تمثل بداية في الحضور الحقيقي للقوى المدنية الدارفورية والتي تمثل العنصر الأكبر في مشكلة دارفور وهو العنصر المتضرر الأكبر من الحرب وإفرازاتها السلبية وقد ظل المجتمع المدني ومنذ اندلاع الأزمة يعمل باجتهاد كبير في الأخذ بزمام المبادرة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة . كانت البداية الحقيقية في الملتقى الأول للسلام والتنمية الذي بادرت به الهيئة الشعبية لتنمية دارفور ومن ثم المبادرات الشعبية والحزبية والتي بلغت أكثر من 34 مبادرة والتي تم تجميعها في منبر سوبا والذي بدوره أنتج منبر دارفور للسلام والتعايش السلمي برئاسة الفريق إبراهيم سليمان وقد لعب منبر دارفور دوراً كبيراً في التمهيد لتوقيع اتفاقية أبوجا 2006 وصنع جسوراً لعبور المجتمع المدني الدارفوري إلى ساحات دول الجوار والساحة الإقليمية والدولية ، ويعبر اللقاء التشاوري في الدوحة عن اقتناع الوسطاء الدوليين على أهمية أن يلعب المجتمع المدني في دارفور دوراً في المفاوضات القادمة لتحقيق الأتفاق ولضمان استدامة وفعالية ما تم الاتفاق عليه مستقبلاً .
أما النقطة الإيجابية الثانية فإن اللقاء التشاوري للمجتمع المدني الدارفوري بالدوحة قد تجاوز دور المسهلين ودور الأجاويد بين الطرف الحكومي والحركات المسلحة وتجاوز وضع المجتمع المدني الدارفوري في دور الكومبارس، فالمجتمع المدني الدارفوري صاحب حق أصيل إلى جانب الأطراف الأخرى في طرح رؤيته بطاولة المفاوضات القادمة في تحديد معالجة جذور المشكلة ومحاور التفاوض وفي رسم وتحديد معالم مستقبل دارفور في داخل إطار الدولة السودانية الواحدة، وفي هذا الاتجاه فإن على فعاليات دارفور المدنية أن تناضل لرفع مستوى تمثيلها في المفاوضات القادمة وعدم الاستسلام للوضع الذي حدده الوسيط القطري في خطابه أمام اللقاء التشاوري والذي أشار فيه (بأن للمجتمع المدني الدارفوري دور مساعد ومكمل لعملية السلام في دارفور) فالمستوى المطلوب لمنظمات المجتمع المدني هو المشاركة الأصيلة في طاولة المفاوضات وطرح نتائج المبادرات التي أطلقتها القوى الداخلية منذ بداية المشكلة والتي أحاطت بكل جوانب الأزمة.
أما النقطة الثالثة فقد وفر اللقاء التشاوري بالدوحة فرصة كبيرة لتفعيل الحوار الدارفوري الدارفوري المكتمل الذي لا يعزل أحد أو فئة مما يحقق وحدة الكلمة لتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في استعادة الأمن والاستقرار ومعالجة الإفرازات السالبة التي عصفت بالنسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات الإقليم من خلال آلية واحدة تتحدث وتتحرك باسم المجتمع المدني في معالجة قضايا الداخل والتواصل مع أبناء دارفور في الخارج سواء الحركات المسلحة أو تجمعات أبناء دارفور بدول المهجر .
أخيراً فإن هذا المقال يأتي قبل يوم واحد من دعوة منظمة الهيئة الشعبية لتنمية دارفور إلى منتدى حواري حول مخرجات اللقاء التشاوري الذي انعقد بالدوحة أمس الأثنين الشيء الذي يتيح لنا الكتابة عن التوصيات الختامية للقاء والتي جاءت في إطار نداء الدوحة .
ولله الحمد
[email protected]