عادل فيصل راسخ
الزيارات المكوكية حول العالم لنخبة نظام الإنقاذ في عبوته الجديدة، والاعتذارات الخجولة عن مسالكه المخزية تجاه للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا كلمة الحق في وجه سلطان جائر. زيارات خاسرة وبائسة وترديد واهن لمكون البناء الفكري النخبوي للإسلام السياسي، ومنطلقة من سلطوية الدولة ووصاية النخبة والقدرية والفصام بين الواقع المزري للأكثرية والنخبة الثرية، وانحسار الطبقة الوسطي. والتناقض الواضح في المسلمات الذي يبرز في الخطاب السياسي.
سلطوية الدولة الإنقاذية مرتكزها الإسلام السياسي العروبي، ومصدر الخطر لديها شعبها الذي لابد أن يروض وتعاد صياغته، ولذا كان لابد من إعداد رباط الخيل له، أجهزت أمن ومخابرات يسندها قانون له أسنان وأظافر. ووصاية نخبة تعمل على تمدد سلطوية الدولة على النطاق الداخلي والخارجي أينما وجد هذا الشعب، و سياسة مدروسة لمهاجمة منظمات المجتمع المدني لتدجينها ، فبناء منظمات المجتمع المدني الحرة هو المهدد الحقيقي لجبروت السلطة والشمولية. هذا حال ما تبقى من دولة سودان الإنقاذ.
لنرى كيف تنظر أجهزة الدولة الاسترالية للسودان، وبعد أن تفجرت ماسات دارفور، وضحاياها الذين فاقوا 200،000 روح بريئة ودفعت ب 2مليون لاجئ لمعسكرات النازحين داخل السودان واللاجئين لدولة لتشاد.
المعلومات المبذولة عن السودان في موقع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الاسترالية على الانترنيت ، تستعرض العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة على السودان. وهي ثلاث عقوبات رئيسية تتصل الأولى بحظر مبيعات الأسلحة أو نقل أي مواد تتصل بالتسليح للسودان.
الثانية تحظر تقديم التدريب أو المساعدة الفنية التي تتعلق بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام الأسلحة والمواد المتصلة بها.
الثالثة متعلقة بحظر استخدام أو التعامل في الأصول والأرصدة الخاصة بحكومة السودان، أو التعامل مع الأشخاص أوالكيانات المحظور التعامل معها المدرجة في قائمة مجلس الأمن.
أما بالنسبة الأشخاص الذين يصنفهم مجلس الأمن ، باعتبارهم يخضعون للعقوبات المالية فيما يتعلق بوضع السودان هم الأشخاص الذين يعرقلون عملية السلام ، والذين يشكلون تهديدا للاستقرار في دارفور والمنطقة ، ويرتكبون انتهاكات لقانون حقوق الإنسان وفظائع ضد الإنسانية أوالمنظمات الدولية العاملة في الإقليم.
بالإضافة إلى ذلك فالالتزام بالحظر يمتد إلى الموارد المالية التي تملكها الكيانات الخاضعة للحظر أو التي تتحكم في هذه الموارد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
جاء في توضيحات وزارة الخارجية الاسترالية المتعلقة بالعقوبات المفروضة على السودان, أن خرق التدابير الخاصة بهذه العقوبات يُعد جريمة جنائية بموجب القانون الاسترالي. وعلية يصبح التعامل مع الحكومة السودانية في أصول مالية وموارد اقتصادية خاضعة للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة أوإعطاء أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية ، إلى أشخاص أو كيانات محظور التعامل معها من قبل مجلس الأمن جريمة تعرض الاسترالي أو أي شخص في استراليا إلى العقوبات التالية:
بالنسبة للأفراد عقوبة السجن بحد أقصى 10 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 275,000 دولار أو ثلاث أضعاف قيمة الصفقة التي تم التعامل فيها مع الدولة أو الجهة الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة.
بالنسبة للهيئات الاعتبارية ( كالشركات والمنظمات)، توقع غرامة مالية وقدرها 1.1 مليون دولار أو ثلاثة أضعاف قيمة الصفقة.
Australia’s Implementation of United Nations Security Council Financial Sanctions))
موقع وزارة الخارجية الاسترالية على الانترنيت يستعرض الوضع في السودان بالتفصيل ويضع للمواطن الاسترالي موجهات للتعامل مع السودان أو أثناء التواجد فيه. والتي سأقوم بترجمتها باختصار ونحيل من له الرغبة في الاستزادة إلى رابط الموقع على الانترنيت (http://www.dfat.gov.au/) .
الاضطرابات المدنية / وتصاعد التوتر السياسي (Civil Unrest/Political Tension )
الوضع الأمني بالسودان في غاية الخطورة، واحتمال تصاعد مخاطر الصراع المسلح كبيرة، هنالك مستوى عالي من جرائم العنف في أجزاء كثيرة من البلاد، حيث تنتشر اللصوصية وسرقة السيارات والخطف والاختطاف والقتل ، والاعتداء الجنسي والسلب والنهب. وهنالك حالة من انعدام القانون على نطاق واسع وتهديد عالي الاحتمال بوقوع أعمال إرهابية. ويمكن أن تجد نفسك متورطا في دائرة النزاعات المسلحة. كما يمكن أن يفرض حظر التجول و قد يكون الإعلان عنه غير كافي أو قد لا يعلن عنه ويطبق حظر التجول على نحو صارم.
المواطنين الغربيون، بما في ذلك العاملين في منظمات الإغاثة والصحفيين وغيرهم من العمال الأجانب، تم استهدافهم وتعرضوا للاعتداء والاختطاف أو أصيبوا بجروح وقتل البعض منهم.
وتنصح وزارة الخارجية الاستراليين الذين يقررون السفر إلى السودان، أن يمارسوا الحذر الشديد أثناء تواجدهم بالسودان للحفاظ على سلامتهم. أما بالنسبة للاستراليين الذين قرروا البقاء في السودان فينبغي أن تكفل لهم الإجراءات الأمنية الشخصية في أماكن إقامتهم ,وأن تكون هناك خطط طوارئ لمغادرة السودان.
ومن ضمن الإرشادات الواجبة الإتباع أثناء تواجد الاستراليين في السودان، الابتعاد عن الأضواء وتجنب المظاهرات، و على الاستراليين متابعة وسائل الإعلام وغيرها من المصادر المحلية للحصول على المعلومات حول المخاطر الأمنية المحتملة وللحصول على تفاصيل حول السلامة والبيئة الأمنية ، وكإجراء احترازي يجب الاحتفاظ بإمدادات كافية من المياه والغذاء والوقود والنقود والأدوية.
بالإضافة إلى ذلك يجب تسجيل التفاصيل الخاصة بسفر أي استرالي ووسائل الاتصال به في السودان لدى الحكومة الاسترالية، كما يجب على الاستراليين تسجيل قدومهم للسودان لدى السفارة البريطانية في الخرطوم وأن يبقوا على اتصال منتظم مع السفار. وترى الخارجية أن الأجانب في السودان، يمكن أن يكون مستهدفين في أي رد فعل على أحداث وطنية أو دولية.
تقييم وزارة الخارجية للأوضاع في السودان بعد توقيع اتفاقيات السلام يقول: إن الوضع الأمني في منطقة دارفور بغرب السودان لا يزال خطراً على الرغم من توقيع اتفاق سلام دارفور في مايو 2006، والنزاعات يمكن أن تتصاعد والحالة الأمنية يمكن أن تتدهور بسرعة.
وفيما يتصل بجنوب السودان، بالرغم من توقيع اتفاق السلام في عام 2005الذي وضع حدا للحرب الأهلية في الجنوب ، إلا أن الوضع لا يزال متقلبا و الانفلات الأمني لا يزال يمثل مشكلة خطيرة وأحيانا يتم فرض حظر التجول.
الإرهاب (Terrorism)
هناك خطر كبير من وقوع هجوم إرهابي في السودان، وهنالك تصريحات صادرة من جانب الجماعات الإرهابية الدولية دعت فيها للجهاد ضد المصالح الغربية في السودان ، بما في ذلك مهاجمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، و دعت هذه الجماعات أيضاً لمهاجمة الحكومة السودانية.
وفي يناير 2008 توفي دبلوماسي أميركي وسائقه السوداني نتيجة لإطلاق نار على سيارتهم في الخرطوم.
الجريمة (Crime)
هناك مستويات عالية من الجريمة، وخاصة خارج الخرطوم، ويرجع ذلك للاضطرابات المدنية وتصاعد التوتر السياسي.
نظرا لانتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة(الإيدز)، وارتفاع نسبة ضحايا الجرائم العنيفة وخصوصا الاغتصاب، تشجع الوزارة بشدة على أن يكون طلب الحصول على المساعدة الطبية فوري ومن خارج السودان.
السفر داخل السودان (Local Travel)
الحدود البرية بين السودان والبلدان المجاورة على تعددها مغلقة عمليا، ولابد من استخراج تصاريح للتنقل في حالة السفر خارج الخرطوم، وإذا لم يتم استخراج هذه التصاريح سيتم القبض عليك واحتجازك. ويجب تسجيل المسافرين لدى سلطات الشرطة في غضون 24 ساعة من الوصول لأي مكان خارج العاصمة.
الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة لا تزال تشكل خطراً في جميع أنحاء السودان. وفقا لتقارير للأمم المتحدة فإن هنالك ما لا يقل عن 11،000 كيلومتر من الطرق التي يشتبه في أنها ملغومة، أو أن هنالك خطر من وجود ألغام فيها. ولذا تحث وزارة الخارجية الاستراليين استخدام الطرق الرئيسية والطرق التي تم تطهيرها من قبل السلطة المختصة.
الطرق والمركبات في السودان سيئة الصيانة، والقرصنة البحرية تحدث في المناطق الساحلية في السودان حيث ينشط القراصنة الصوماليون.
سلامة الطيران( Airline Safety)
في يناير 2007 تم اختطاف طائرة ركاب في طريقها من الخرطوم إلى الفاشر في منطقة دارفور بغرب السودان، والحادث سلط الضوء على قصور حاد في إجراءات الأمن في مطار الخرطوم الدولي. وفي أغسطس 2008 ، تم اختطاف طائرة (صن اير) في رحلتها من نيالا في جنوب دارفور إلى الخرطوم ، وتوجه بها الخاطفون إلى ليبيا بجميع ركابها ال 95 حيث أفرج عنهم دون أذى. و في مايو 2008 اشتعلت النيران في طائرة الخطوط الجوية السودانية التي كانت تقل أكثر من 200 شخصا بعد هبوطها في مطار الخرطوم .
سياسة استراليا حول حقوق الإنسان (AUSTRALIA’S HUMAN RIGHTS POLICY)
استراليا لديها تقليد طويل في دعم حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وشاركت عن كثب في تطوير النظام الدولي لحقوق الإنسان من خلال المساعدة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.
تتخذ استراليا نهجا نشطا وبناء في تحسين معايير حقوق الإنسان ونظم الحقوق الدولية، من خلال المشاركة في آليات الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وتستهدف سياسة استراليا دعم برامج المساعدة الإنمائية ودعم الحكم الجيد ، وإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان.
في 15 مارس 2006 صوتت أستراليا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإنشاء مجلس حقوق الإنسان الجديد ليحل محل اللجنة السابقة لحقوق الإنسان.
وتعمل استراليا على الاستمرار في توفير المواد الغذائية في حالات الطوارئ والمساعدات الإنسانية الأخرى. وتعمل مع المجتمع الدولي للتصدي للأزمات الإنسانية في السودان بما في ذلك دارفور.
منذ عام 2001 رحبت استراليا بأكثر من 21،000 لاجئ من السودان ، ومنذ عام 2005 تشارك وحدات من قوة الدفاع الاسترالية والشرطة الفيدرالية الاسترالية في قوات بعثة الأمم المتحدة في السودان.
وأخيراً تقدم الخارجية النصح للاستراليين الذين ينوون السفر للسودان أو للذين يتواجدون بالسودان نلخص منه هذه النقاط.
• ونحن ننصح (أي الخارجية) بقوة بعدم السفر إلى السودان لان الوضع الأمني في غاية الخطورة. نسبة لمخاطر الصراع المسلح والمستوى العالي من جرائم العنف، و التهديد العالي الاحتمال بوقوع هجوم إرهابي. كما يمكن أن يتصاعد الصراع في السودان ويمكن أن يفرض حظر التجول. أيضاً فإن التحذيرات المتصلة بوجود الألغام الأرضية غير كافية أو تكاد تكون معدومة ، ومعظم هذه الألغام زرعت في المناطق الريفية و في أجزاء كثيرة من البلاد.
•إذا كنت في السودان ، يجب عليك التفكير في مغادرته إذا كان ذلك آمنا بالنسبة لك.
•هناك مخاطر التعرض لاختطاف في السودان حيث تعرض عدد من عمل الإغاثة الأجانب للاختطاف في إقليم دارفور في مارس وابريل و يوليو 2009.
• ونظرا للتهديد الشديد من وقوع هجوم إرهابي والحالة الأمنية الغير مستقرة في السودان ، فإننا نوصي بشدة الاستراليين في السودان، أن يسجلوا أماكن إقامتهم لدى السفارة البريطانية في الخرطوم و أن يحافظوا على اتصال دائم مع السفارة. وكذلك تسجيل سفرهم وتفاصيل وسائل الاتصال بهم في السودان لدى الحكومة الاسترالية ، حتى يتم الاتصال بهم في حالات الطوارئ.
• استراليا ليست لديها سفارة أو قنصلية في السودان، سفارة استراليا في القاهرة هي المناط بها توفير المساعدة القنصلية و تقديم الخدمات القنصلية للاستراليين في السودان. ولابد من الإشارة إلى أن الخدمات القنصلية وخاصة خارج العاصمة الخرطوم قد تكون محدودة للغاية.
بكل هذا الوضوح لخصت استراليا الأوضاع في السودان لمواطنيها وقدمت النصح ، وبكل الوضوح قال: وزير التجارة والتنمية لما وراء البحار الاسترالي في حكومة جون هورد السابقة JHON KERIN : “إن السودان يمكن أن يمثل نموذجاً لدراسة كيفية أن بلداً واعداً يتحول لخراب في ظروف الحرب”.