مثلما كان يردد بعض قادة الأحزاب السياسية السودانية، بأن عام 2009 سيكون حاسما في كثير من القضايا ويشهد الجديد، وكما قال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي المعارض، مع بدايات العام، إن عام 2009 سيكرم فيه السودان أو يهان، ومع خواتيم العام قال المهدي إن السودان يعيش «سنة كبيسة»، بالفعل جاءت أحداث غير مألوفة وقف السودانيون مشدوهين تجاهها، عندما أعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي توجيه تهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، ضد الرئيس السوداني عمر البشير، في إقليم دارفور، وطالبت بإلقاء القبض عليه لمحاكمته، ما شكل صفعة للنظام في الخرطوم وصدمة لكثير من السودانيين. ورفضت الخرطوم الانصياع للمحكمة ورفضت قرارها، وقامت بطرد 10 منظمات معظمها أميركية، وحلّت منظمتين وطنيتين بتهمة التورط في دعم الجنائية ومخالفة القواعد. وفي تحدٍّ للقرار قام الرئيس البشير بعدد من الزيارات الخارجية لدول غير موقعة لميثاق المحكمة، لكنّ دولا أخرى موقعة لم تستقبله، مثل أوغندا، وجنوب أفريقيا.
ومن الأحداث الفريدة أيضا لجوء شريكي الحكم في السودان (المؤتمر الوطني بقيادة البشير، والحركة الشعبية بقيادة سلفا كير) إلى محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي لترسيم حدود منطقة أبيي المتاخمة للجنوب، والغنية بالنفط، في سابقة تعدّ جديدة. وشهد نهاية العام، لأول مرة منذ بداية حكم الإنقاذ، خروج السودانيين في مظاهرات ضد الحكومة، احتجاجا على «عرقلة» تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين شريكي الحكم عام 2005، وقمعت السلطات المحتجين وقامت باعتقال العشرات، بينهم وزراء ونواب من الحركة الشعبية، لكن نهاية العام شهدت أيضا اتفاقات مهمة حول قوانين التحول الديمقراطي، مثل قانون الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. وشهد العام أيضا أحداثا محزنة مثل وفاة الكاتب الروائي السوداني العالمي الطيب صالح، والرئيس الأسبق المشير جعفر محمد نميري.
وبدأت المياه تمر تحت الجسر، حيث وجّه الرئيس السوداني عمر البشير في الأول من يناير (كانون الثاني) 2009 المفوضية القومية العليا للانتخابات، وهي مفوضية مكونة بموجب اتفاق السلام بين الشمال والجنوب، بوضع الجدول الزمني لقيام الانتخابات، ودعا في خطاب وجّهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ54 لأعياد الجيش والـ53 للاستقلال، مجلس الأحزاب السوداني، وهو أيضا من الأجسام التي أوجدها اتفاق السلام، لإعانة القوى السياسية لاستكمال الخطوات الإجرائية استعدادا لخوض الانتخابات.
وفي سياق حملة سودانية لتعزيز فكرة عدم الاعتراف بالمحكمة، أعلن البرلمان السوداني في الأسبوع الثاني من يناير بالإجماع عدم موافقته على التصديق النهائي في ميثاق روما الذي تأسست بموجبه محكمة الجنايات الدولية، وألغى السودان موافقته المبدئية على خلفية الادعاءات التي ساقها مدعي المحكمة ضد الرئيس البشير، ولم تتوقف ردود الفعل المصاحبة للعلاقة المتوترة بين المحكمة والخرطوم، واعتقلت السلطات السودانية الدكتور حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي المعارض بعد تصريحات أطلقها، طالب فيها بمحاكمة مرتكبي جرائم دارفور، وقالت السلطات إنها اعتقلته إثر توافر معلومات عن تحريضه المتمردين في دارفور لمواصلة التصعيد، وأسباب أخرى. وقبل نهاية الشهر قضت محكمة سودانية في الخرطوم بالسجن 17 عاما والغرامة 5 آلاف جنيه على مدان بالتخابر مع المحكمة الجنائية الدولية، يدعى محمد السر إبراهيم، بعد إدانته بإفشاء معلومات سرية عسكرية والتجسس والاشتراك الجنائي.
وتسربت أنباء بأن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر قرارا بتوقيف الرئيس عمر البشير بتهم تتعلق بجرائم الحرب في دارفور، وكان ذلك كفيلا بأن تدشن الحكومة السودانية حملة في وجه ما هو متوقع، واختارت أن تبدأ الحملة بافتتاح سد مروي، أكبر سد مائي في السودان على نهر النيل بمسافة 450 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم، وكان ذلك في الثالث من مارس (آذار)، واعتبرت المناسبة التي حضرها الآلاف من أنحاء السودان بمثابة الرد على قرار المحكمة المرتقب. وردد أنصار البشير في الاحتفال هتافات معادية لمدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، على شاكلة: «الرد.. الرد.. السد.. السد». ليمضي هذا النهج طوال العام، وشمل افتتاح 3 جسور على نهر النيل، من بينها جسر توتي الذي يربط بين الخرطوم وجزيرة توتي على نهر النيل. وأخيرا في افتتاح أول مصنع لإنتاج غاز الإيثانول في السودان وأفريقيا في احتفال أقيم بكنانة في ولاية النيل الأبيض، يعمل بطاقة 65 مليون لتر في العام، ترتفع إلى 200 مليون لتر خلال عامين.
وبلغ التوتر بين السودان والمحكمة الجنائية ذروته في اليوم التالي، 4 مارس، عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة بتوقيف الرئيس البشير على ذمة جرائم حرب بدارفور. وانفجر أنصار البشير غضبا في الخرطوم منذ اليوم الأول للقرار، حيث سير الآلاف في الخرطوم مظاهرات تلقائية إلى مجلس الوزراء تنديدا بالقرار، وخرجت الجماهير على طول شارع يسمى شارع الوادي بمدينة أم درمان لتحية ومساندة البشير. وعقدت الهيئة التشريعية القومية (البرلمان القومي وبرلمان الولايات) في اليوم التالي جلسة طارئة رفضت فيها القرار، ولاحقا قرر البرلمان إصدار تشريع يمنع اعتقال السودانيين بقوانين دولية. ثم عقد مجلس الوزراء اجتماعا مماثلا، وذهب في ذات اتجاه رفض القرار، والتقى البشير برؤساء الأحزاب السياسية السودانية، وأبلغهم رفضه للقرار، وخطة حكومته لترجمة ذلك الفرض على أرض الواقع.
وكانت أول طلقة من البشير في وجه القرار أن وجّه بطرد 10 منظمات معظمها أميركية، وحُلّت منظمتان وطنيتان بتهمة التورط في دعم الجنائية ومخالفة القواعد. وانخرط مؤيدوه في مقاومة القرار، حيث وقعت أحزاب حكومة الوحدة الوطنية (متحالفة مع حزبه) وثيقة ترفض القرار.
ورفض وزراء الخارجية العرب في اجتماع استثنائي في القاهرة محاولات تسييس العدالة، وعلى النسق حذرت بعض الدول الأوروبية رعاياها من السفر إلى السودان. ووصل إلى الخرطوم وفد عربي إسلامي لتأكيد رفضه مذكرة التوقيف، وتوجه وفد عربي أفريقي إلى نيويورك لإقناع مجلس الأمن بتعليق الإجراء، وهاجم القذافي القرار، ودعت مصر لمؤتمر دولي لتجاوز الأزمة.
وانطلق البشير يبشر بحملته الرافضة للقرار في الداخل والخارج، وزار الرئيس البشير مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وأقام لقاء جماهيريا قلل فيه من الجنائية وقرارها. وتلقى البشير في لقاء شهير في العاصمة بيعة الموت من القوات النظامية بالخرطوم، ثم عاد إلى دارفور مرة أخرى، حيث زار ولاية جنوب دارفور، هذه المرة، وخاطب مواطنيها في منطقة تسمى سبدو، وتلقى البيعة من 30 ألف فارس.
وفي 23 مارس دخل البشير في تحدٍّ جديد مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث قام بزيارة إلى دولة إريتريا المجاورة لساعات، وأجرى مباحثات مع الرئيس الإريتري اسياس افورقي، رغم رفض مجموعات من أنصاره للخطوة باعتبارها تشكل خطورة عليه، بينهم أئمة المساجد والعلماء. وبعد ثلاثة أيام فقط خطف زيارة أخرى، في 26 مارس، إلى العاصمة الليبية طرابلس لعدة ساعات أجرى فيها مباحثات مع الزعيم القذافي تضمنت عدة قضايا بما فيها الجنائية، وبعد يومين غادر إلى العاصمة المصرية القاهرة، بدعوة من الحكومة المصرية.
ونظر المراقبون إلى زيارات التحدي تلك على أنها قد انحصرت في الدول التي تجتمع مع السودان في حدود مشتركة، دول مجاورة. ولكن البشير كسر طوق الملاحظة، وطار في 29 مارس إلى العاصمة القطرية الدوحة في رابع زيارة تحدٍّ خارجية منذ صدور القرار، حيث شارك في القمة العربية اللاتينية بالدوحة. ومن ثم توجه إلى السعودية لأداء العمرة في زيارة خارجية خامسة في الأول من أبريل (نيسان)، وأكد هناك أن الجنائية لن تمنعه من السفر ولن تعزل السودان من محيطه الإقليمي.
وتوالت رحلات التحدي خلال هذا العام، وشملت مشاركة البشير في قمة تجمع دول الساحل والصحراء (س، ص).
وفي 15 يوليو (تموز) وصل البشير مرة أخرى إلى شرم الشيخ في مصر للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز، والمشاركة في بعض الفعاليات مع نظيره المصري حسني مبارك بالقاهرة، ثم شارك في قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي في ليبيا حول النزاعات الإقليمية بالقارة الأفريقية. وشارك في منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) في دورته الرابعة بشرم الشيخ. وآخر التحديات كان الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي إلى موريتانيا، وهي ثاني أطول رحلة من بين رحلات التحدي لقرار الجنائية الدولية من حيث المسافة، بعد الزيارة التي قام بها لقطر.
وما انفكت البلاد تنشغل بتنفيذ اتفاق السلام، وبسبب الخلافات المستمرة بين شريكي الحكم، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، اختلت الجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاق، وهذا دفع في أبريل إلى تأجيل الانتخابات العامة في السودان حتى فبراير (شباط) 2010 بدلا عن يوليو 2009، لعدم اكتمال ترسيم الحدود والانتهاء من التعداد السكاني. ولذات الأسباب جرى تأجيل آخر للانتخابات في نهاية يونيو (حزيران) إلى أبريل بدلا عن فبراير»، ووصلت إجراءات الانتخابات السودانية الآن إلى مرحلة الطعن في كشوفات الناخبين، ويتوقع أن يبدأ في يناير المقبل خطوات الترشيح.
وفي 26 أبريل أجاز مجلس الإحصاء السكاني تقرير اللجنة الفنية للتعداد الخامس، لاعتماده من رئاسة الجمهورية التي أجازته لاحقا، واعترضت عليه الحركة الشعبية ورفضته، وتم تكوين لجنة رباعية لبحث الخلافات، غير أن اللجنة فشلت في حل الخلافات، وتعتبر خلافات الإحصاء من الخلافات المؤجلة بين الطرفين، حتى الآن، حيث تتهم الحركة الشعبية شريكها بتزوير عملية الإحصاء.
وكانت الصحافة السودانية ساحة من ساحات المعارك السياسية في البلاد، وقد انفجرت في 19 مايو خلافات بين الشريكين حول مسودة قانون الصحافة والمطبوعات الصحافية، أولا عبر اللجان المشتركة ثم انتقلت إلى البرلمان، وانتهت بإجازة القانون، ما مهدت لاحقا لقرار من الرئيس البشير برفع الرقابة الأمنية عن الصحافة، في 27 سبتمبر (أيلول)، بعد أن وقع رؤساء تحرير الصحف والمجلس القومي للصحافة واتحاد الصحافيين السودانيين في 14 سبتمبر على ميثاق الشرف الصحافي الذي أعدته لجنة من رؤساء التحرير السودانيين، وعليه يعتبر الصحافيون في السودان هذا العام عام الصحافة بلا منازع.
وافتتح البشير أول مجمع لصناعة الطائرات بالسودان، بمجمع الصافات بضاحية كرري بأم درمان، وشهد إنتاج أول طائرة سودانية، وكان ذلك هو الحدث اللافت في مستهل شهر يوليو.
غير أن الحدث المدوي في هذا الشهر، بل من بين أحداث العام، كان صدور قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي قرارها بشأن حدود منطقة أبيي السودانية المتنازع عليها بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وجاء في حيثيات القرار الذي صدر في 22 يوليو أن لجنة خبراء ترسيم حدود المنطقة تجاوزوا تفويضهم في الحدود الشرقية والغربية للمنطقة، ولم تتجاوز التفويض بشأن حدودها الشمالية والجنوبية والتي كانت مثار اختلاف بعدم موافقة المؤتمر الوطني وقبائل المسيرية عليها. وأقرت المحكمة بحقوق الرعي للقبائل في منطقة أبيي بغض النظر عن نتيجة قرار التحكيم. وأكد الرئيس البشير قبول الحكومة بالقرار وجدد دعم حكومته ووقوفها مع المسيرية، فيما قال لوكا بيونق وزير شؤون الرئاسة بحكومة الجنوب إن إخراج مناطق البترول، خصوصا هجليج، خارج أبيي لا يعني تبعيتها للشمال. ومع ذلك لم يطوَ الملف حتى الآن، حيث يستمر الجدل حول قانون الاستفتاء لمنطقة أبيي لتحديد خيار سكانها حول تبعيتهم الإدارية.
واشتعلت النار بين الشريكين حول قانون الاستفتاء من داخل البرلمان عندما رفضت الحركة الشعبية في جلسة في 22 ديسمبر حذف بند من مادة في القانون يتعلق بمشاركة الجنوبيين المقيمين في الشمال قبل عام 1956 (عام الاستقلال من الاستعمار الإنجليزي) في الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب، الذي حدده القانون في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، ولكن رئيس البرلمان تجاهل الفرض وأصر على عرض القانون للتصويت، ما دفع نواب الحركة الشعبية إلى الانسحاب بغضب من الجلسة، ليجاز القانون في غيابهم. ولكن حزب المؤتمر الوطني تراجع عن الخطوة ووافق عبر مفاوضات جرت بينهما على إعادة المادة المحذوفة إلى مشروع القانون، واتفق على إجازته خلال هذا الأسبوع بعد أن جرى اتفاق مصاحب بينهما بتمديد أجل البرلمان إلى الأسبوع الأول من يناير لإتاحة الفرصة لإجازة مجموعة من القوانين الأخرى. ويرشح المراقبون في الخرطوم الأسابيع الأخيرة من هذا العام بأنها الأسخن في سياق العلاقة المضطربة أصلا بين الشريكين.
وتخللت الأوضاع بين الشريكين في الأشهر الأخيرة أحداث وصفت بأنها عرضية، حيث عقد حزب المؤتمر الوطني مؤتمره العام الثالث في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بمشاركة 6 آلاف عضو، و51 وفدا خارجيا، واعتذرت الحركة عن المشاركة في الافتتاح لوجود قياداتها بجوبا، واعتمد المؤتمر الرئيس البشير مرشحا لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة.
وفي 23 أكتوبر كشفت لجنة أفريقية تعرف باسم «لجنة حكماء أفريقيا» برئاسة ثامبو أمبيكي الرئيس السابق لجنوب أفريقيا عن تقريرها المقدم لمجلس السلم والأمن الأفريقي، والذي دعا لتشكيل محكمة تضم قضاة أجانب لمحاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى في دارفور، بجانب مقترحات أخرى ضمن صفحات التقرير البالغة 48 صفحة، وتحفظت الحكومة السودانية على مقترح المحكمة المختلطة. وفي الأسبوع الأخير من ذات الشهر أعلن البيت الأبيض الأميركي أن الرئيس أوباما جدد العقوبات الأميركية المفروضة على السودان.
ولفت السودان الانتباه في 18 نوفمبر حين استضاف استاد المريخ بأم درمان مباراة مصر والجزائر للحصول على بطاقة التأهل لنهائيات كأس العام، وكسبتها الجزائر بهدف وحيد، واستدعت الحكومة السودانية السفير المصري بالخرطوم على خلفية تصريحات إعلامية سالبة، واعتذرت القاهرة لاحقا، وزار الخرطوم أحمد أبو الغيط وزير الخارجية واللواء عمر سليمان مدير المخابرات لاحتواء تداعيات المباراة، فيما تعرض مطار الخرطوم لبعض الأضرار من مشجعي المنتخب الجزائري. وأعلن في نهاية الشهر نفسه عن نجاة سلفا كير النائب الأول للرئيس، رئيس حكومة الجنوب، من الموت في حادث طائرة عقب انفجار طائرة كان يستقلها قبل إقلاعها من قاعدة جوية بشمال أوغندا.
أما العام الجديد فيعتبره المراقبون بمثابة الشوط الأخير في مشوار الوضع الانتقالي السوداني الذي أسسه اتفاق السلام بين الشمال والجنوب 2005، ومن استحقاقات العام إجراء الانتخابات في أبريل المقبل، وقد بلغت الترتيبات حتى الآن مرحلة الطعن في كشوفات المسجلين للتصويت. وحسب الأنباء المتداولة فإن أغلب القوى السياسية الرئيسية في المعارضة أو الحكومة ستشارك في الانتخابات، غير أن المخاوف من إعادة إنتاج كوارث الانتخابات مثلما حدث في كينيا أو الكونغو أو إيران، ترتاد مفاصل خطب السياسيين وتقارير مراكز الدراسات. كما يرى محللون أن العام المقبل سينشغل كثيرا بترتيبات الاستفتاء لجنوب السودان في العام الذي يليه 2011، وبالتالي بترتيبات ما بعد الانفصال كاحتمال وارد في نتيجة الاستفتاء.
الخرطوم: إسماعيل آدم
الشرق الاوسط