بقلم : أحمد ويتشي
[email protected]
(1 )
ماتزال نظام المجرم عمر البشير ممثلة فى جهازي الأمن وشرطة السجون و وزارة عدله يمارسون هوايتهم المفضلة في إرتكاب الجرائم الأفظع في التاريخ .. بالتنيكل بالشعب السوداني وهذا ليس بغريب علي النظام الذي سجله ملئ بجرائم حرب و جرائم الإنسانية و الإنتقام حتي من أسري الحرب العزل المصفدين باغلال وقيود الحديد و طوال تاريخ النظام الدموي و حروبه العبثية ضد أبناء الشعب السوداني التي إستمرت لنحو ثلاثة عقود وأشعل فيه النظام حروب في أكثر أربعة أقاليم من جملة ستة أقاليم في السودان . الجنوب و الشمال و الشرق و الغرب و الوسط و العاصمة لم يسلم النظام أسيرا واحدا من أسري هذه الحروب وكل إتفاقية يتم توقيعها مع النظام يقوم الأطراف المقاتلة له يقومون بإطلاق سراح أسري النظام بطرفهم إلا أن النظام لا يطلق أسيرا. لقد ظل يقوم النظام بإعدامهم جماعيا و فرديا و يأتي خالي الوفاض . استمرارا لهذه الجرائم . يوم الجمعة أول أمس عاود النظام المجرم بقيادة عمر البشير عادته الإجرامية و قام بتصفية إثنين من أسري حركة العدل والمساواة السودانية في أحد معتقلاته السيئة الصيت في الخرطوم . و تم إعدام الأسيرين الشهيدين ” عمر علي هرون و ادم سليمان” في وضح النهار و رفض تسليم جثماينهم الطاهرة لذويهم . و هذا الفعل اللا إنساني يجب أن لا يمر كما في السابق . لأن النظام عادة يقوم بتصفية الأسري في الميدان حال أسرهم وهي جريمة و الآن يقتلهم بعد أن نكل بهم لسنوات طويلة في سجونه و معتقلاته . بالتجويع و الحرمان من أدني الحقوق كالعلاج و الأكل والشرب . يجب التوقف عند هذه الجريمة الشنيعة الغير أخلاقية .
(2 )
النظام المجرم زرع بذرة الإنتقام في نفوس كثيرة بهذه الأفعال التي لم يسبقه عليه أحد . فأسري الحرب هم أناس مقاتلين و لكن وفقا للقوانين و الأعراف الدولية و الإنسانية يجب التعامل معهم بطريقة يحترم أدميتهم بعد وقوعهم في الأسر . كما ظلت تفعل قوي الثورة السودانية المسلحة التي تحتفظ بالمئات من الأسري في سجونها و تعاملهم أفضل معاملة إنسانية و توفر لهم كل حقوق الإنسان من الإتصال بذويهم و الأكل والشرب و الحماية الكاملة من أي سوء المعاملة و إستغلال ضعفهم . وهذا يوضح قمة المسؤولية الأخلاقية لدي قوي الثورة تجاه الأسري مهما كانت درجة عداوتهم مع الطرف الآخر الذي يقاتلهم و يقتل أسراهم العزل بدم بارد في السجون و المعتقلات . و هنا قوي الثورة السودانية المسلحة تطبق قوانين الحرب كما جاءت في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان . إلا أن نظام المجرم عمر البشير بعيد جدا من هذه المعاملة للأسرى فهو تفنن في قتلهم و في أفضل الأحوال التنكيل بهم بشدة بتقديمهم لمحاكم غير عادلة و إصدار أحكام الإعدام لترهيبهم و سجنهم انفراديا و حرمانهم من الأكل و الشرب و الإتصال بذويهم . و بهذا أضاف النظام الي سجل جرائمه جرائم أخري أكثر فداحة من الإبادة الجماعية و التطهير العرقي و الأغتصاب الجماعي و النهب و السلب و حرق القري و البلدات في المناطق المشتعلة بالحروب في جنوب كردفان و النيل الأزرق و دارفور و في السابق جنوب السودان و الشرق . من خلال تعريف أسير الحرب كما جاء في المواثيق الدولية نجد أن النظام يعتبر عصابة مافيا إرهابية إجرامية لا علاقة له بحقوق الإنسان و لا يعرف مبدأ القانون و لا الأخلاق الإنسانية .
(3 )
أسير الحرب هو شخص، كان مقاتلاً ، تم إحتجازه من قبل قوى معادية له خلال أو بعد النزاع المسلح مباشرة و يُحتجز أسرى الحرب لأسباب مشروعة واخري غير مشروعة ، مثل عزلهم عن رفاقهم المقاتلين الذين لا يزالون في الميدان كدليل على انتصار عسكري وقد يكون إحتجازهم لتقديمهم لمحاكمة عادلة يتوفر فيها كل شروط العدالة و يمكن إستبدالهم أو إطلاق سراحهم في حال توفرت المناخ الذي يسمح ذلك . ويمنع في فترة إحتجازهم استغلالهم للأعمال الشاقة أو التنكيل بهم أو إعدامهم . و بحسب ميثاق جنيف الثالث من 1949، أسير الحرب هو مقاتل شرعي وقع في أيدي عدوه عاجزا عن القتال أو مستسلما. ويضم مصطلح “مقاتل شرعي” حسب هذا الميثاق هو جندي في جيش دولة معترف بها أو غير معترف بها
أو عضو في ميليشيا لا تخضع لأي دولة و بشرط أن تكون لها المميزات التالية :
قيادة مسؤولة عن أعضاء الميليشيا، أزياء خاصة أو شعار يمكن ملاحظته في ساحة المعركة، يحمل أعضائها أسلحتهم علناً، تلتزم بالمواثيق الدولية. أو مدني أمسك بسلاح للدفاع عن بلده من عدو معتدي
وحسب هذا التعريف فإن المرتزقة والإرهابيون والجواسيس لا يتم اعتبارهم أسرى حرب. ولكن يمنع امتهان كرامتهم و التنكيل بهم باعتبارهم بشر
(4 )
تفرض المعاهدات الدولية أن يلقى أسرى الحرب معاملة إنسانية وذلك منذ القبض عليه حتى الإفراج عنهم أو عودتهم إلى دولهم او مجموعاتهم وتحظر المعاهدات الدولية تعذيب أسرى الحرب كما أنها تنص على أن يطلب من أسير الحرب إلا اسمه وتاريخ ميلاده وحراسه ورقم الهوية العسكرية.
و تنص إتفاقية جنيف الثالثة على إطعام وإشراب أسرى الحرب كما تشترط المادة 26 من الاتفاقية إحترام عادات وتقاليد أسرى الحرب
ويجب أن يزود أسرى الحرب بلباس لائق ويكون هذا الزي إما من أسير الحرب أو زي يقوم بتوفيرها الآسر.
و يحق لأسرى الحرب حسب المادة الثانية والسبعون من اتفاقية جنيف الثالثة إرسال رسائل إلى ذويهم وتسلمها منه كما يسمح لهم تسلم معونات سواء كانت طعاماً أو دواءً أو ثياباً
و في حال عدم احترام أسير حرب لقوانين المعسكر فأن اتفاقية جنيف تتضمن عدة بنود في خصوص معاقبة أسرى الحرب على أسس عادلة وإنسانية. فأذا حاول أسير الحرب الهرب فإن المادة الثانية والأربعين تقول إن استعمال أسلحة ضد أسرى حرب “وسيلة أخيرة” وأن استعمالها يحب أن يسبقه دائماً “إنذارات مناسبة للظروف
(5 )
وفقا للسرد أعلاه نجد أن إعدام الأسيرين الشهيدين عمر علي هرون و آدم سليمان وهما من أسري حركة العدل والمساواة السودانية كانوا من ضمن ماسورين بطرف النظام المجرم وهي جريمة قتل بدم بارد تدخل ضمن حيز جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و يتحمل أوزارها النظام وكل قياداته من الصعاليك الذين لا مبدأ لهم سوي القتل و التنكيل
و يتحمل الوزر الأكبر وزارة العدل التابع للنظام و جهاز الأمن و شرطة السجون . وكل من هو في موضع القرار في النظام
يجب أن لا تمر هذه الجريمة مرور الكرام . يجب التنديد به بشدة وإلحاقه في ملف المجرم المطلوب سلفا عمر البشير
فاليرقد أرواح الأسري الشهداء في سلام أبدي
الحرية والعدالة لرفاقهم الأسري
المجد لكل المناضلين و المناضلات في بلادي ضد نظام الفاشية الدينية والعرقية