هل تصف حكومة المؤتمر الوطني حديث والي القضارف بالخيانة كما دأب ان ينعت الاخرين ؟؟
كثيرا ما تحدثت التقارير عن لقاءات سرية كثيرة تمت بين نظام المؤتمر الوطني واسرائيل , اخرها كان مهندسها مستشار البشير للعلاقات الخارجية (وزيرة خارجية الظل ) , غير ان والي القضارف الحالي كرم الله عباس طالب صراحة بضرورة التطبيع مع اسرائيل وهو ما وصف بالحديث المثير , غير ان الرجحل قال ان هذا المنحى يعبر عن تيار داخل المؤتمر الوطني ,
وقال الرجل امس لدي القاء خطابه في فاتحة أعمال المجلس التشريعي لدورته الخامسة صب جام غضبه علي الصحافة والمركز، فيما وعد بتطبيع علاقات السودان مع إسرائيل حال تسنمه حقيبة وزارة الخارجية، واستدرك الوالي بقوله: “ولكن هل يصبح المزارع وزيراً للخارجية” مشيراً لعلاقات بعض الدول مع إسرائيل مثل مصر والأردن وقطر، وقال “انا من مدرسة داخل المؤتمر الوطني توافق على التطبيع مع إسرائيل”، وقطع والي القضارف بعدم تقديم أي دعم مالي للوحدات الاتحادية بولايته، وقال: “لن أقدم أي دعم مالي لصالح الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والخدمية الوطنية”، ودعا كرم الله تلك الوحدات لإبلاغ إداراتها المركزية بذلك، وقال: إن الميزانية المخصصة لهم والبالغة (461) الف جنيه اولي بها مرضي الكلازار وسوء التغذية في ولايته، فيما عاد وأكد استعداده لاستنفار مائة ألف مقاتل، وأشار والي القضارف لشروع حكومته عبر المستشار القانوني بفتح بلاغات ضد الصحفيين ومراسلي الصحف بولايته ووصف بعضهم بعديمي الاخلاق وأصحاب الأجندة والأغراض الخاصة، وهدد بزجهم في السجون، واقسم والي القضارف بعدم استجابته لأي جودية في هذا الأمر، كاشفا عن بند جديد لايرادات الولاية من عائد الشكاوى ضد الصحافة، وشن والي القضارف هجوما هو الأول من نوعه على مدير هيئة الغابات الاتحادية عبد العظيم ميرغني وعلى وحدته، مصدراً قراراً في هذا الخصوص قضي بفصل الغابات الولائية وتبعيتها لحكومة الولاية فيما وجه بعدم استقبال أي مسؤول من الغابات الاتحادية، وأردف قائلاً: “نحن لسنا في حوجة لهم وإذا زارنا مدير الغابات الاتحادي لن التقيه” كاشفاً عن تجاهل الغابات الاتحادية ومديرها لحادثة الفتيات اللائي غرقن اثناء مطاردة في إحدى غابات القضارف، مشيراً لسن تشريعات وعمل سياسات لادارة الغابات الولائية بصورة منفصلة، وجدد والي القضارف حديثه بملاحقة المركز قضائيا لنيل استحقاقات الولاية، كاشفاً عن مذكرة تفصيلية تحوي تلك المطالب سلمها للنائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وسيقدمها لمجلس الولايات ومن ثم إلى المحكمة الدستورية حال عدم إنصاف ولايته.