يصادف هذا اليوم الذكرى السادسة والعشرين لتمرد أيود بقيادة الرائد وليم نيون بانج قائد الحامية في 6 يونيو 1983م، بعد يوم واحد لإلغاء نميري اتفاقية أديس أبابا عندما أصدر أمراً جمهورياً بتقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاثة أقاليم هي بحر الغزال، الإستوائية وأعالي النيل، هذه هي القوة التي التحمت مع القوة التي انسحبت يوم 16 مايو 1983م من بور بقيادة الرائد كربينو كوانين بول وتحركتا سوياً عبر الحدود السودانية الإثيوبية لإعادة التنظيم فأصبحت نواة الجيش الشعبي/ الحركة الشعبية لتحرير السودان.
في هذه المناسبة التاريخية نحي السيد أكوت أتيم دي ميان، رئيس اللجنة التنفيذية التمهيدية للحركة الشعبية لتحرير السودان وزملائه أعضاء اللجنة السادة: جوزيف أدوهو، صموئيل قاي توت ومارتن ماجير قاي، لهم الرحمة وحسن القبول.
كما نترحم على أرواح شهداء القيادة السياسية – العسكرية العليا وعلى رأسهم رئيسها د. جون قرنق والأعضاء: كربينو كوانين بول، وليم نيون بانج، أروك طون أروك، جون كولانق فوت، نياشوقاك نياشولوك، يوسف كوة مكي ومارتن مانيل أيويل.
انتهز هذه السانحة كذلك لأحيي ذكرى كل شهداء الجانبين في الحرب الأهلية الذين رووا بدمائهم الطاهرة شجرة السلام التي نستظل بها اليوم في بلادنا.
منذ ميلادها في عام 1983م جذبت الحركة اهتمام الشعب السوداني نسبة للبرنامج الذي طرحته لحل مشاكل السودان المزمنة، حيث طالبت من ضمن أشياء أخرى بسودان موحد يحكم لا مركزياً، سيادة حكم القانون، انعاش الاقتصاد وفوق كل شيء إعادة هيكلة السلطة لصالح المهمشين سياسيا ًواقتصادياً.
وعندما تم توقيع اتفاقية السلام الشامل في نيروبي في 9 يناير 2005م تنفس السودانيون الصعداء ليس فقط لأن الحرب قد وضعت أوزارها ولكن لأن الحركة الشعبية لتحرير السودان ستكون منذ ذلك التاريخ جزءاً من الحكومة مما يتيح لها الفرصة لتنفيذ برامجها على أرض الواقع، ينطبق ذلك بصورة خاصة على جنوب السودان حيث تسيطر على (70%) من السلطة وكل الثروة.
عند قدوم أتيام المقدمة من الحركة الشعبية وحلوا في الخرطوم وملكال وجوبا و واو ومدن أخرى وجدوا استقبالاً جماهيرياً منقطع النظير، توج هذا التأييد الشعبي بالاستقبال الأسطوري لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، د. جون قرنق، في الساحة الخضراء عندما احتشد الملايين من الجماهير لاستقباله يوم 8/يوليو 2005م، اقتنع الجميع حينها أن الحركة الشعبية ستسيطر على السياسة السودانية وتحدث التغيير المنشود، اليوم وبعد مرور أربع سنوات تقلبت الموازين وأصبحت الحركة الشعبية غير قادرة على حشد الجماهير ناهيك عن ان تحلم بكسب الانتخابات ماذا جرى؟
على مستوى الحزب:
لا وجود لعمل تنظيمي وفكري في الحزب لا تعد أية أوراق عمل متخصصة حول أية قضية أو موضوع كما لا تعقد ندوات بصورة منتظمة حتى في عاصمة جنوب السودان، جوبا على العكس، انغلق الحزب على نفسه ودخل في صراعات داخلية بلا مبرر ومورست سياسات الإقصاء واستهداف قيادات في قمة الحزب ومحاولة قتل شخصياتهم معنوياً، وتم طرد بعضهم دون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي هذا العمل الهدام يقوده مجموعة صغيرة لا نعرف لها قواعد جماهيرية.
المؤتمر العام الذي انعقد في مايو /يونيو 2008م بجوبا أثبت لكل من كان يراوده أمل في إصلاح الحركة بأن ذلك الأمل في غير مكانه خلال عشرة أيام من الاجتماعات لم يناقش المؤتمر أبداً ورقة عمل واحدة حول أي موضوع أو قضية مثل الاقتصاد، السياسة الخارجية، الانتخابات أو غيرها هذا قمة الفلس السياسي، لذلك ليس من المستغرب أن تفشل الحركة قومياً وإقليمياً على مستوى جنوب السودان، كما سنوضح لاحقاً. تم قضاء العشرة أيام في المغالطة حول من يبقى ومن يذهب من موقعه القيادي في الحركة. في النهاية تم الافتاق على الاحتفاظ على الوضع كما هو ولكن المعركة تركت جراحاً عميقة.
شهدت مؤتمرات الولايات التي عقدت تحضيراً للمؤتمر العام أسوأ تزوير في تاريخ السودان. لقد تمت هزيمة مؤيدي المجموعة المسيطرة على قيادة الحركة ديمقراطياً، إلا أن هؤلاء صاروا هم مناديب الولايات في تجاهل تام لنتائج الانتخابات. إن حزباً لا يسمح بممارسة الديمقراطية داخلها، ليست لها مؤهل أخلاقي في أن تطالب بالديمقراطية على نطاق القطر.
الوضع في قطاع الشمال أسوأ فمناديب المؤتمر العام تم اختيارهم من قبل شخص واحد مثلما يتم اختيار مكاتب الحركة في الولايات الشمالية، لذلك كان من الطبيعي أن تكون موجة الغضب أكبر و أعلى صوتاً في قطاع الشمال، تم تجاهل الشكاوى التي قدمت من أعضاء الحركة إلى قيادتها لتصحيح الوضع تماماً. اليوم يقود قطاع الشمال ثورة التغيير الديمقراطي داخل الحركة على المستوى القومي اختار الحزب أسلوب المواجهة مع المؤتمر الوطني بدلاً عن الشراكة المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل. بالفعل فإن الحركة الشعبية تتصرف وكأنها حزب معارضة في حين أنها في الحكومة. لا يمكن لحزب أن يكون في الحكومة والمعارضة في آن واحد مثل هذا التصرف يخلق بلبلة وسط مؤيدي الحركة. السؤال المنطقي الذي على لسانهم هو: هل من الممكن المضي في تطبيق اتفاقية السلام الشامل من دون التعاون مع المؤتمر الوطني؟
هناك دلائل واضحة أنب عضالجهات تعمل سوياً مع الفئة التي تسيطر على قيادة الحركة لاستغلال اتفاقية السلام الشامل كحصان طروادة في محاولاتهم المحمومة لتغيير النظام في السودان. لن يسمح أعضاء الحركة الشعبية وخاصة الجنوبيين منهم أن يتحقق هذا الحلم المزعج. إن اتفاقية السلام الشامل هي حجر الأساس للنظام الدستوري الحالي في السودان ومنحت الشعب في جنوب السودان حق تقرير المصير لا يمكن إيجاد اتفاقية أحسن منها إنه من قبيل عدم احترام عقول الأعضاء أن يعتقد هؤلاء أن الجنوبيين سيتخلوا عن اتفاقية السلام الشامل والقفز في الظلام.
موت حلم في جنوب السودان:
إن حكومة جنوب السودان تديرها عملياً الحركة الشعبية لتحرير السودان (نصيبها 70% من السلطة) لذلك بعد أربع سنوات في الحكم، ما من عذر مقبول يبرر عدم تمكن الحركة من تفنيذ رؤيتها عن السودان الجديد في الجنوب حيث تقع الموارد المالية والموارد الأخرى تحت تصرفها، فمنذ قيام حكومة جنوب السودان عام 2005م حتى أبريل 2009م، تسلمت حكومة جنوب السودان 7.3 مليار دولار أمركيي من موارد البترول، إلا أنها لا تستطيع ان تشير إلى أي عمل صرفت عليه هذه الأموال الهائلة في مجال تقديم الخدمات ناهيك عن التنمية هذه الأموال قضى عليها الفساد المستشري حيث تنتهي في جيوب أفراد قلائل عن طريق المحسوبية والمحاباة، في نفس الوقت يمكث العاملون في الحكومة وجنود الجيش الشعبي دون مرتبات لأشهر عديدة، ولضمان عدم محاسبة الحكومة، تم حل مفوضية المراجعة منذ أكثر من عامين وحسابات حكومة الجنوب لم تتم مراجعتها منذ تكوينها قبل أربعة أعوام.
لقد فشلت حكومة جنوب السودان في الإيفاء بالواجب الأول لأية حكومة وهو توفير الأمن الشخصي والعام لمواطنيها فالحروبات بين القبائل وفي داخل القبيلة الواحدة أصبحت الآن أمراً عادياً في جنوب السودان نتج عنها فقد أرواح و ممتلكات كثيرة، على سبيل المثال لا الحصر، في ولاية جونقلي وحدها فقدت ألفان من الأرواح خلال شهرين فقط في حروبات بين النوير والمورلي ثم بين المورلي ودينكا بور!
ليست لحكومة جنوب السودان أية خطة لأية فترة زمنية قصيرة أو طويلة، بينما حول مجلس تشريعي جنوب السودان الذي كان من المفترض أن يكون الرقيب على هذه الحكومة من قبل رئيسه إلى أداة لبصم قرارات الحكومة لا تتناول بيانات رئيس حكومة جنوب السودان أمام المجلس في الأربع سنوات الأخيرة خطط وسياسات الحكومة كما هو الحال في أي برلمان يستحق هذا الاسم أضف إلى ذلك أن المجلس التشريعي لجنوب السودان هو الأول في العالم الذي أدخل نظام اعتماد الصرف الحكومي فوق الميزانية ويسميها ميزانية إضافية.
لا توجد حريات سياسية في جنوب السودان إن قياديي الحركة الشعبية الذين يملأون الدنيا ضجيجاً حول ضرورة توفير الحريات السياسية والتحول الديمقراطي في شمال السودان، يحرمون الأحزاب السياسية الأخرى وحتى زملائهم في الحركة الشعبية الذين يختلفون معهم، حرية العمل السياسي في جنوب السودان، هذا تصرف مخجل بالنسبة لحزب في مقدمة المطالبين بالتحول الديمقراطي في البلاد، وتمادياً في هذا الاتجاه، فرضت هذه الزمرة ثقافة الابتزاز السياسي على كل الجنوب، فأي شخص ينتقد الوضع المزري في الجنوب يتهم إما بأنه قد اشتراه الجلابة أو هو عميل للمؤتمر الوطني.
الشعب في جنوب السودان مستاء ومحبط لعدم وجود منهج واضح للحكومة فإنهم يحتاجون إلى حكومة تحررهم من الفقر، الفساد، القبلية، إنفراط حبل الأمن ويخرجهم من الأزمة الاقتصادية الحالية فوق هذا وذاك فإنهم يتطلعون إلى حكومة تستطيع أن توحدهم وتقودهم إلى اليوم الذي سيعبرون فيه عن أنفسهم في استفتاء تقرير المصير حول الوحدة أو الانفصال باختصار يحتاجون إلى خارطة طريق إلى عام 2011م.
الفرصة الضائعة في حكومة الوحدة الوطنية:
المهمة الرئيسية لحكومة الوحدةالوطنية هي تطبيق اتفاقية السلام الشامل الحركة الشعبية ممثلة في مؤسسة الرئاسة بالنائب الأول لرئيس الجمهورية ولها مشاركة مقدرة من وزراء ووزراء دولة، الهدف من وجود الحركة في حكومة الوحدة الوطنية هو المشاركة في عملية اتخاذ القرار وعن طريق الوزارات ترك أثر واضح في تقديم الخدمات وتسجيل إنجازات على المستوى القومي تترجم إلى مكاسب سياسية للحزب، منذ قيمها قبل أربع سنوات، أصبح واضحاً أن سياسة المجموعة ليست من أجل ترك أثر إيجابي كما توضح هذه الملاحظات:
1. بعض وزراء الحركة الشعبية يفضلون النقد بدلاً عنرسم سياسات في وزاراتهم والعمل على تنفيذ ما يجاز منها في مجلس الوزراء.
2. هؤلاء الوزراء يفضلون أن ينتقدوا شركائهم في الإعلام بدلاً عن الدخول معهم في حوارات شخصية للعمل على حل القضايا الخلافية بهدوء، لابد أن نقبل أن اتفاقية السلام الشامل قد أدخلتنا في شراكة ائتلافية مع المؤتمر الوطني والشركاء لا ينتقدون بعضهم في الإعلام إلا إذا أرادوا فك الشراكة.
3. إن حزبنا يشارك مشاركة حقيقية في كل ما يجري في الحكومة لأننا نحتل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية إلا أن النائب الأول لرئيس الجمهورية اختار أن يكون في جوبا تاركاً هذا المنصب الرفيع خالياً لا شك أن وجوده في الخرطوم تساعد في حل المشاكل الكثيرة التي تطرأ في مناقشات شخصية بينه والسيد رئيس الجمهورية.
4. بعض قيادات الحركة يدينون أي من وزرائنا الذي ينفذ بوفاء سياسات حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقية السلام الشامل هؤلاء القادة يسلطون أعضاء الحركة الشعبية وخاصة وسط الشباب والطلاب لإدانة والإساءة إلى وزراء الحزب الذين لا يرضون عنهم في الإعلام بما في ذلك الإنترنت، حتى رئيس الحركة نفسه لم يسلم في وقت من الأوقات من هذه الحملة الشرسة لاغتيال الشخصيات معنوياً.
5. بعض قيادات حزبنا أكثر سعادة واستعداداً للتعاون مع أحزاب المعارضة بدلاً عن شريكهم في اتفاقية السلام الشامل، في واقع الأمر، إنهم ينفذون سياسة المعارضة والتي هي بالواضح عدم السماح لاتفاقية السلام ان تنجح.
6. في مناسبات كثيرة نجد أن للحركة مواقف متذبذبة في قضايا وطنية مثل قرار المحكمة الجنائية الدولية بإيقاف السيد رئيس الجمهورية، الهجوم الأخير على قطاع غزة، ونشر القوات الدولية في دارفور.
إن حزباً ظل طول حياته يصف نفسه بحزب قومي لابد أن يثبت ذلك عملياً عندما منحت له الفرصة للمشاركة في الحكومة بنسبة 28% في الحكومة القومية هذه نسبة مقدرة ويمكن أن تحدث أثراً ملموساً في الحياة العامة.
الحركة الشعبية لتحرير السودان (التغيير الديمقراطي) لماذا؟
أتى ميلاد الحركة الشعبية لتحرير السودان (التغيير الديمقراطي) لإنقاذ الحركة الشعبية لتحرير السودان من الانهيار الذي ينتظره تحت القيادة الحالية للحركات فقدت الحركة الشعبية التأييد وسط جماهير شعبنا بصورة لا تخطئها العين، السبب الأساسي في هذا الانحسار الجماهيري هو أن الحركة قد فقدت البوصلة وفشلت في أن تقدم سياسة متماسكة في الحكومة سواءً على مستوى الجنوب أو قومياً، فقد شكل الجنوب أرضية خصبة لتثبت فيها الحركة للسودانيين تطبيق رؤيتها، كان مثل هذا العمل سيضع الحركة في موضع أخلاقي أفضل لنقذ سياسات المؤتمر الوطني قومياً بالإشارة إلى الإنجازات الواضحة التي تمت في جنوب السودان للأسف الشديد، لا تستطيع الحركة أن تقدم شيئاً يذكر من قبيل قطف ثمار السلام ولكنها عليها الكثير الكثير من قبيل الضعف الإداري، الفساد، القبلية، انفراط حبل الأمنه وغياب الحريات و لكننا نعتقد أنه في إمكانية الحركة أن تصلح حالها ف يالعامين المتبقين من عمر الفترة الانتقالية إذا نفضت يدها من قيادتها الفاشلة.
إن اتفاقية السلام الشامل هي أساس وجود الحركة في الحكومة: في الجنوب وفي الشمال وعلى المستوى القومي من الصعب أن يفهم المرء كيف تتحالف الحركة مع القوى التي تعارض اتفاقية السلام الشامل، لابد أن نبعد أنفسنا من هذا التصرف ينغبي على الحركة أن تواصل التعامل مع المؤتمر الوطني في تطبيق اتفاقية السلام الشامل لابد أن يستم الطرفانب الجدية لأن الاتفاقية وثيقة ملزمة للجميع بالمناسبة، يعتبر الشل فيجنبي ثمار السلام من تقديم خدمات وإحداث تنمية في الجنوب أسوأ خرق لاتفاقية السلام الشامل لابد أن نتذكر أن الاتفاقية هي أساساً عن جنوب السودان.
لابد من بناء الحركة على أساس ديمقراطي إن أي حزب لا يسمح بالديمقراطية داخلها غير مؤهل لقيادة النظام الديمقراطي في البلاد ففاقد الشيء لا يعطيه إن النشاطات التي قادت إلى المؤتمر العام الأخير للحركة بما في ذلك ما دار في داخل المؤتمر نفسه أثبتت بوضوح غياب الديمقراطية الداخلية في الحزب، لابد من تغيير هذا الوضع هيكلياً وعلى أرض الواقع عدم السماح بآراء أخرى أن تعبر عن نفسها داخل الحزب هو أضمن طريق لإنقسامه على نفسه.
إن أي حزب لا يمارس العمل الفكري حزب يحتضر ويتصلب هذا هو الاتجاه الذي تسير إليه الحركة الشعبية، وعليه كان لزاماً على الذين يهمهم أمرها إيقاف هذا السقوط.
إن الحركة الشعبية التي حاربت من أجل التحرير الوطني لما يزيد عن العقدين لابد أن تكون حزباً وطنياً لابد أنتكون سياساتنا نابعة عن مواقف وطنية وليس امتداداً لسياسات قوى خارجية مهما كانت صديقة الصداقة طريق ذو اتجاهين و لابد أن تبني على المصالح المشتركة.
إن ممارسة حق تقرير المصير بواسطة الشعب في جنوب السودان هي لب اتفاقية السلام الشامل إن مشروع قانون الاستفتاء على حق تقرير المصير والذي كان من المفترض أن يودع أمام منضدة المجلس الوطني في يوليو 2008م مازال في مهب الريح، وضعت المسودة من قبل الأعضاء الجنوبيين في المجلس الوطني من كل الأحزاب وأرسلت إلى قيادة الحركة الشعبية في 2 مارس 2008م، لم تحرك قيادة الحركة ساكناً حول الموضوع وكان اتصالهم مع المؤتمر الوطني في نوفمبر 2008م، أي بعد مضي ثمانية أشهر منذ استلامها المسودة ! لا نعرف الآن ماذا يدور بين الطرفين حول مسودة القانون، مع العلم إنه لا يمكن إجراء الاستفتاء بدون قانون مجاز من البرلمان، وعليه لابد من أخذ الأمر بالجدية المطلوبة وتسريع خطى تقديم مشروع القانون للبرلمان.
تظل مشكلة دارفور هي مشكلة السودان الكبرى للأسف الشديد أصبحت مجال مناورات من قبل الشريكين والحركات المسلحة والمجتمع الدولي، نرى إنه لابد من الجدية في البحث عن حل لهذه المشكلة حتى ينعم أهل دارفور بالسلام ويتفرغوا لممارسة حياتهم العادية في ظل السلام والاستقرار، أي حل لمشكلة دارفور لابد أن يكون سلمياً، يعترف بجذور المشكلة ويشرك أهل دارفور في العملية السلمية في إطار جهد وطني لا ينكر دور أصدقاء السودان المخلصين.
الخطوات التي اتخذت والتي ستتخذ:
لقد تقدمت الحركة الشعبية لتحرير السودان (التغيير الديمقراطي) للتسجيل كما هو مطلوب من قبل قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م، إحدى متطلبات التسجيل هي إيداع نسخ من النظام الأساسي للحركة عند مجلس شؤون الأحزاب السياسية في هذا النظام الأساسي تم النص على أن كل المواقع في الحركة تنتخب ديمقراطياً ولا تعيين البتة فالحزب ليس بحكومة حتى تقوم فيه تعيينات، تم اختيار لجنة تنفيذية قومية مؤقتة لإدارة شؤون الحركة اليومية إلى حين انعقاد المؤتمر العام، كما أنها ستكون مسئولة عن التحضير لانعقاد المؤتمر العام.
سندعو للمؤتمر العام للحركة الشعبية لتحرير السودان- التغيير الديمقراطي للانعقاد خلال شهرين، التاريخ المعين سيحدد بعد التشاور مع الولايات هذا المؤتمر العام سيجيز النظام الأساسي، البرنامج والسياسات وينتخب قيادة الحزب من أهم هذه السياسات موضوعان هما: الانتخابات العامة القادمة والاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان في عام 2011م.
نولي أهمية خاصة للحوار الجنوبي – الجنوبي ووحدة الجسم السياسي الجنوبي لذلك سنبذل كل جهد ممكن لخلق علاقات تعاون وبناء تحالف إستراتيجي مع كل الأحزاب السياسية الجنوبية – سنسعى كذلك للتحالف مع الأحزاب الشمالية التي تؤيد اتفاقية السلام الشامل وتتبع سياسات لا تتناقض مع سياساتنا.
الختام:
نقول للشعب السوداني الذي أصابه الإحباط للفشل الذريع للحركة الشعبية في الوفاء بتنفيذ سياساته المعلنة في الأربع سنوات الماضية، إن حزبكم بخير وينعم بمقدرات وعقول من الرجال والنساء يمكنهم إنجاز الكثير في العامين المتبقيين ببرنامجهما المتمثل في اتفاقية السلام الشامل كلنا نعلم أن الفشل يرجع لزمرة وجدت طريقها للسيطرة على شؤون الحركة أثبتت الأربعة أعوام لكل سوداين فشلهم المزري ولن نسمح للحركة الشعبية أن تصبح في خبر كان بسببهم أعطوا لحزبكم فرصة أخرى وانتخبوه بأغلبية ساحقة في الانتخابات القادمة والتي يجب أن نحضر لها منذ الآن.
رسالتنا لكل أعضاء الحركة الشعبية هي أن الحركة الشعبية لتحرير السودان (التغيير الديمقراطي) تضمكم جميعاً إلا من أبي وعليه، يجب على كل عضو أن يلعب دوره بفعالية في حزبكم الذي تحكمه الديمقراطية الحقيقية و الوطنية الخالصة.
أمامنا تحديات جسام وليس أمامنا من وقت كافي سننغمس فوراً في رسم سياسات حول القضايا الساخنة مثل تطبيق اتفاقيات السلام، المحكمة الجنائية الدولية، مشكلة دارفور، الأزمة الاقتصادية العالمية، إصلاح الوضع في الجنوب وغيرها وعدنا هو أن نجري حراكاً سياسياً نظيفاً يركز على القضايا وليس على الأشخاص، هذا هو السبيل الوحيد للمساعدة في بناء وطننا.
عاشت الحركة الشعبية لتحرير السودان (التغيير الديمقراطي)
عاشت اتفاقية السلام الشامل.
وشكراً
د. لام أكول
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (التغيير الديمقراطي)