نائب رئيس حركة العدل والمساواة يقلل من تهديدات الوطني للاحزاب وان الوثيقة قابلة للتطوير وان سقوط النظام اصبح مسالة وقت

كمبالا: الجبهة الثورية
كشف نائب رئيس حركة العدل والمساواة القيادي بالجبهة الثورية  احمد ادم بخيت ان وثيقة الفجر الجديد التي تم التوقيع عليها مع قوي الاجماع الوطني لإسقاط النظام  قابلة للتطوير لاستدراكات وتحفظات القوي السياسية.

وقال بخيت في حوار مع موقع الجبهة الثورية ينشر لاحقا ان القوي السياسية اوفدت مبعوثيها وشاركت في الحوار ايام وليالي وان ممثلي القوي السياسية علي اتصال وتشاور مع قياداتها بالداخل حتي لحظة التوقيع وشدد بخيت ان الوثيقة قابلة للتطوير ومنفتحه علي التنظيمات السياسية  والقوي المعارضة التي لم تشارك في التوقيع بان تلحق الركب
وكشف بخيت ان هناك اجتماعات قادمة يمكن ان تناقش اي استدراكات او تحفظات للقوي السياسية .
وقلل احمد من تهديدات المؤتمر الوطني وصراخ نافع واركانه المطلوبين للمحكمة الدولية وقال ليس هناك اي مصوغات قانونية تسند هذه التهديدات وقال  احمد (تهديدات المؤتمرالوطني شئ طبيعي ونسخه مكرره لآي تفاهمات لقوي المعارضة المسلحة والغير مسلحة لكن يجب علي قوي الاجماع الوطني ان تحصن بجرعات لتهديدات وتحرشات  وقرطعات نافع  وأركانه  المطلوبين للعدالة  الدولية لانه ليس هناك اي مصوغات قانونية تسند هذه التهديدات لان القوي السياسية توافقت علي برنامج سياسي  وكل تنظيم سياسي يعارض بوسائله المعروفه  بالداخل تعارض بوسائلها السلمية ونحن في الجبهة الثورية وسائلنا معروفه سياسية وعسكرية )
 وحذر الوطني من انتهاج هذه الاساليب وقال (لكن نظام المؤتمر الوطني بسلوكه الاهوج  هذه وتهديداته والاعتقالات وجره للمعارضة الان يدفع المعارضه والقوي السياسية ذات الوسائل السلمية الي حمل السلاح ) وتابع ( اذا كان فيهم واحد رشيد يجب عليه ان ينصح هؤلاء الصقور لإفساح العمل للقوي السياسية السلمية قبل فوات الاوان )
وكشف احمد في حواره مع موقع الجبهة الثورية ان الوثيقة وجدت ترحيب دولي وان هناك ترتيبات لتسويق الوثيقة التي تعتبر ناضجة وقادرة علي ادارة السودان واسقاط  النظام الذي يعاني من اشكالات وقال (هناك اشارات ايجابية اولية من قبل المجتمع الدولي وترحيب بالوثيقة وهناك ترتيبات جارية ولجنة معنية بالتنسيق والمتابعة مهمتها الاساسية تسويق الوثيقة للمجتمع الدولي والإقليمي تبشر بفجر جديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *