كتب: أيوب ود السليك
قررت الجمعية العمومية للجنة مبادرة ملاك مشروع الجزيرة بالإجماع في اجتماعها الذي عقد بقاعة مركز التطوير المهني المستمر بالخرطوم أمس رفع طعن دستوري ضد حكومة السودان. في وقت اشتكت فيه اللجنة من عدم تنفيذ القرار الجمهوري الخاص بصرف استحقاقاتهم. وقال رئيس لجنة مبادرة ملاك مشروع الجزيرة والمناقل أحمد النعيم أنّهم بصدد رفع دعوى دستورية ضد الحكومة بعد أن قطع وزير المالية بأنه لا يعلم شيئاً عن مستحقات ملاك الأراضي بالجزيرة والمناقل، وأضاف النعميم أنّهم لا يزالون ينتظرون الإنصاف من قِبل الحكومة في ما يتعلق بتعويضهم عن أراضيهم «ملك حر» التي ضُمت لمشروع الجزيرة، وطالب السلطات بتفعيل القرار الذي صدر نهاية العام الماضي، والذي شكّلت بموجبه لجنة لتقدير التعويض المناسب عن الأراضي الملك الحر بالجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين لرفع الظلم.واكد رفضهم لبيع أراضيهم للحكومة وأنهم فقط يقبلون قيمة الإيجار السنوي للأرض.
وطالبت الجمعية العمومية اللجنة القانونينة الخاصة بالملاك بالمرافعة ورفع طعن قانوني ضد حكومة السودان، فيما جدد الملاك رفضهم إجراءات الخصخصة التي شرعت فيها الحكومة، وقال عضو اللجنة إسحق إبراهيم لـ(أجراس الحرية) أمس أنّ وزير الزراعة والغابات إسماعيل المتعافي ذكر لهم أنّ قضيتهم خاسرة، واضاف أنّهم يعتزمون تنظيم مسيرة احتجاج سلمية أمام وزارة المالية للمطالبة بالإسراع في صرف مستحقاتهم.