السفارة الأمريكية بالخرطوم: غرايشن يؤيد العقوبات على السودان 
خرجت إدارة أوباما بأقوى تصريح داعم للمحكمة الجنائية الدولية عندما أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، عن أسفها لأن الولايات المتحدة ليست جزءا من المحكمة. لكن واشنطن لا تزال بعيدة عن الانضمام للمحكمة.
وكانت هيلاري كلينتون تتحدث في نيروبي بكينيا، عندما دعت الحكومة هناك للتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي أعمال عنف جرت بعيد انتخابات العام الماضي.
إنها رسالة مفاجئة من مسئول أمريكي، بالنظر لمقاطعة هذا البلد ومنذ فترة طويلة للمحكمة. ورغم أن الرئيس بيل كلينتون وقع على نظام روما الأساسي، والذي نشأت على أساسه المحكمة، فإن مجلس النواب لم يؤيد قراره، وعندما جاء جورج بوش إلى السلطة سرعان ما سحب تصديق الولايات المتحدة على هذا النظام المؤسس للمحكمة.
قانون غزو لاهاي
وفي عام 2002، وافق الكونجرس الأمريكي على قانون يوفر حماية للجنود الأمريكيين، ويمنع الموظفين الحكوميين من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وهو المعروف باسم “قانون غزو لاهاي”، الذي يجيز للرئيس “استخدام كل الوسائل الضرورية والمناسبة للإفراج عن أي مواطن أمريكي أو فرد متعاون مع واشنطن تم احتجازه أو سجنه، من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو بناء على طلب منها”
لذا فقد جاء تصريح السيدة كلينتون كمؤشر ايجابي إلى مؤيدي المحكمة. ويقول مايكل بارنيت،أستاذ العلاقات الدولية في جامعة مينيسوتا : “إدارة بوش لم تحاول أبدا إخفاء عدائها المفتوح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. فيما الإدارة الحالية لديها توجه مختلف للغاية .إنه ليس بالضرورة أن تحب إدارة ما جميع المنظمات الدولية، ولكن من المؤكد أنها تفهم أن من مصلحة الولايات المتحدة صياغة ذلك بطريقة تتفق مع المصلحة الوطنية الأمريكية”.
ضجة سياسية
ولكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة سوف تصبح عضوا كامل العضوية في هيئة المحكمة، حيث يحذر بارنيت : “هناك الكثير من الأسباب السياسية الداخلية التي ستمنع أوباما من التوقيع على نظام روما الأساسي. فهناك أولا عداء الكونغرس، ولسبب عملي من الناحية السياسية، يمكن التساؤل إذا كان أوباما سيقبل على معركة سياسية بسبب تصريح يمكن أن يكون مجرد بادرة رمزية. ثانيا، سيكون هناك معارضة من المؤسسة العسكرية الأمريكية في نفس الاتجاه مثلما كان سابقا. وثالثا، أن الولايات المتحدة لديها الآن المزيد من القوات بالخارج أكثر من أي بلد آخر بما يجعلها تشعر أنها أكثر عرضة للاتهامات، بغض النظر عن صحة هذه الاتهامات أو كونها مختلقة”.
إرساء قاعدة
وبعبارة أخرى، وحتى دون التصديق على نظام روما الأساسي وحتى مع بقاء “قانون غزو لاهاي”، لا يزال بوسع الرئيس أوباما العمل بشكل وثيق مع المحكمة. لقد سبق وأعلنت الإدارة الحالية أنها سترسل ممثلا عنها لمؤتمر المراجعة القادم الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والمقرر انعقاده العام المقبل، وهو ما كان يرفضه دوما الرئيس بوش. وهو ما قد يمهد في نهاية المطاف لإمكانية تقديم الولايات المتحدة لدعم رسمي للمحكمة الجنائية الدولية، ويقول بارنيت : “بعد ثماني سنوات، هاهي الكرة تعود لملعبنا، وهناك شعور بأننا في حاجة إلى تغيير بعض الأمور من الداخل، لكننا بحاجة أيضا لتقييم ما كسبناه حقا من سياستنا السابقة على مدى السنوات الثماني الماضية والقاضية بكوننا خارج المحاسبة”.
إذاعة هولندا العالمية
السفارة الأمريكية بالخرطوم: غرايشن يؤيد العقوبات على السودان
قالت السفارة الأمريكية بالخرطوم إن مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى السودان ، سكوت غرايشن يؤيد فرض العقوبات الاقتصادية على السودان.
وقالت مسئولة العلاقات الخارجية بالسفارة جوديث رافاين ، لإذاعة بعثة الأمم المتحدة بالسودان إن الإدارة الأمريكية تدرس حاليا سياسة الحكومة السودانية في كافة القضايا.
وأشارت إلى أن واشنطن تتبع سياسة متوازنة مع الخرطوم لتقرر بعدها إن كانت سترفع العقوبات الاقتصادية عنها أم لا وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي الجنرال المتقاعد ، سكوت غرايشن قد طالب لجنة بالكونغرس الأمريكي برفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على الخرطوم منذ اثنتي عشر عاما.
وكالة الأنباء السعودية
الحركة الشعبية تطالب رئاسة الجمهورية في السودان بعدم التعامل مع نتائج الإحصاء السكاني
الخرطوم تستغرب تراجع المبعوث الأميركي عن دعوته لرفع السودان من قائمة الإرهاب
كشف مسؤول في الحركة الشعبية لتحرير السودان أن النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس الحركة الشعبية، سلفا كير، بعث رسالة إلى رئاسة الجمهورية يطالب فيها بعدم التعامل مع نتائج الإحصاء السكاني في عمليات الانتخابات المقبلة، باعتبار أن مؤسسة الرئاسة لم تجمع على هذه النتائج.
وترفض الحركة الشعبية نتائج الإحصاء وتقول إن الإجراءات التي تمضي في المفوضية السودانية للانتخاب، استنادا إلى نتائج الإحصاء الأخير «مضيعة للوقت». في وقت أبدى فيه مسؤول رئاسي في الخرطوم، لم يفصح عن اسمه، دهشته لتراجع المبعوث الأميركي الخاص للسودان، سكوت غرايشن، عن حديث سابق له في الكونغرس الأميركي دعا فيه إلى رفع اسم السودان عن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، واعتبر ذلك «تنصلا».
وقال المسؤول الرئاسي إن تصريحات غرايشن الأخيرة بأنه «يعارض تخفيف العقوبات على الحكومة السودانية» حاول من خلالها استرضاء من أسماهم «الصقور» في إدارة الرئيس الأميركي، بارك أوباما، الذين هاجموه، وذكر المسؤول الرئاسي أن المبعوث سعى إلى توضيح موقفه بصورة جعلته كأنه يتنصل من رأيه، وقال إن بعض مجموعات الضغط تقود حملة للتأثير على سياسة أوباما تجاه السودان لفرض خط متشدد في التعامل مع الخرطوم.
وكان غرايشن قال، أول من أمس، إن حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، الأسبوع الماضي، حول دعوته إلى استرخاء في العقوبات الأميركية على السودان أسيء فهمه، وقال إنه يعارض تخفيف العقوبات على الحكومة السودانية. وذكر غرايشن أنه لا يعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس عمر البشير، لكنه بحاجة لزيارة الخرطوم للمساعدة في إحلال السلام في السودان، ولإنقاذ الأرواح في دارفور، وتطبيق السلام الشامل، مما يتطلب حوارا مع الحكومة.
وفي تصريحات صحافية، قال الدكتور لوكا بيونق، وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب، إن النائب الأول الرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية، بعث رسالة إلى رئاسة الجمهورية يطالب فيها بعدم التعامل مع نتائج الإحصاء السكاني في عمليات الانتخابات المقبلة، باعتبار أن مؤسسة الرئاسة لم تجمع على نتائج الإحصاء السكاني، وأضاف بيونق أن مفوضية الانتخابات لم تتلق إفادة من الرئاسة حول رسالة سلفا كير الذي خاطب رئيس المفوضية، أبيل الير، برسالة أخرى يبلغه فيها أن نتائج التعداد السكاني لا يزال هناك خلاف عليها، وطلب منه عدم اعتمادها في تقسيم الدوائر الجغرافية إلى حين حسم الخلاف حولها. ونسب إلى قيادي بالحركة الشعبية أن حركته قد لا تشارك في الانتخابات القادمة، بسبب عدم جدية المؤتمر الوطني في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ومراعاة مطالب الحركة المتعلقة برفضها نتائج التعداد السكاني، وتوزيع الدوائر الانتخابية.
من جانبه، طالب أمين التعبئة والانتخابات بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، الدكتور إبراهيم غندور، الحركة الشعبية بعدم الزج بالتعداد في العملية الانتخابية، باعتباره قضية فنية لا تحتمل الشكوك السياسية، قبل أن يشن هجوما عنيفا على الحركة الشعبية وأمينها العام، قال إن إعلان الدوائر الانتخابية سيخضع لدراسة متأنية على كل المستويات الاتحادية والولائية والمحلية، وجدد أن حزبه سيطرح رأيه كبقية القوى السياسية في الدوائر المعلنة، واتهم عناصر داخل الحركة الشعبية بأنها لا تريد الانتخابات، وتبحث عن الذرائع التي يتبناها الأمين العام للحركة، باقان أموم، وقال: «لم يصلنا حتى الآن من الحركة غير ما يؤكد رغبتها في إقامة الانتخابات». ودعا غندور القوى السياسية بدلا من إضاعة الوقت وتوزيع الاتهامات، أن تعمل على مخاطبة الناخب السوداني، وقواعدها الشعبية التي ستحدد أوزان الأحزاب في الفترة المقبلة، وقال إن أي حديث عن التعداد من ناحية فنية ومهنية يمكن أن يكون مقبولا، وأضاف أن أي حديث آخر يعتبر شكوكا سياسية غير مبررة، ويعتبر أعذارا وهمية، ولن تجد سندا من أي جهة.
وواصل المسؤولون في حزب المؤتمر الوطني، وممثلوه في الحكومة، الهجوم على باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، على خلفية تصريحات له طالب فيها بعدم رفع العقوبات عن السودان، وقال علي أحمد كرتي، وزير الدولة بالخارجية، في تصريحات بأن ما قاله باقان بالولايات المتحدة لا يحتاج حزب المؤتمر الوطني الرد عليه لأنه وجد الإجابة من داخل أميركا، وأكد كرتي أن باقان وأمثاله كانوا يظنون أنهم وكلاء لأميركا في السودان، لكن فات عليهم أن أميركا تفتح الآن عيونها مباشرة ولا تحتاج لوكيل أو عميل في السودان. وقال إن هذه هي الرسالة الأولى لباقان، أما لما كان يقوله عن ضرورة استمرار العقوبات على السودان فعلى أبناء الوطن التقدير هل هذه حركة جاءت لإصلاح السودان، وهل هذه هي فكرة السودان الجديد الذي كانت تدعو له الحركة الشعبية، وقال إن الأدوار التي يسعى هؤلاء إلى لعبها انتهت وسئمت الدول التي كان يسعى هؤلاء لاستعدائها من معادات السودان.
وقال إن أميركا إذا أرادت فعل أي شيء فإن الأمور حولها مطروحة ولا تحتاج لمثل هذه الدعاوى من حركة تقدم نفسها لحكم السودان، في الوقت ذاته الذي تستعدي الدول الأخرى لمحاصرة ومقاطعة السودان، وتمنع القروض لتأتي للبلاد، وتساءل كرتي: إن الجنوب دان لهم خلال الأربع سنوات الماضية، ماذا فعلوا له سوى الفاقة والمجاعات، وأضاف بأن هذه الحروب التي فتكت بمناطق قبائل الجنوب لم تكن موجودة عندما كان الجيش هو المسيطر.
الخرطوم: إسماعيل آدم
الشرق الاوسط