مناشدة عاجلة لقيادات دارفورية للتلاقي وتدارس خيارات قضية الإقليم / شريف دهب

مناشدة عاجلة لقيادات دارفورية للتلاقي وتدارس خيارات قضية الإقليم
تنويه هام: هذا المقترح تمت كتابته في 20/مايو الماضي وتم التواصل حوله مع بعض الأخوة ذوي الصلة وتم تأجيل نشره لأسباب تتعلق بالحراك الثوري تفادياً للبلبلة والإرباك ورأينا ألا مناص من نشره الآن عقب التطورات الأخيرة ودخول بعض الأطراف الثورية في دارفور في حوارات مباشرة مع المجلس العسكري.
يقول تعالى: لا خير في كثيرٍ من نجواهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاح بين الناس) صدق الله العظيم
في البدء نترحم على جميع شهداء شعبنا الأطهار الذين قضوا على مرِّ تاريخ نضاله الممتد لأجل تحقيق دولة الحرية والعدالة والمساواة والعيش الكريم وآخرهم شهداء ثورة ديسمبر المجيدة.
إنّ قضية دارفور مثلها وبقية قضايا الأقاليم الطرفية في بلادنا، هي قضية سياسية اجتماعية تمتد جذورها لعهد تشكل الدولة السودانية فيما بعد الاستقلال والخلل الذي لازمها ممثلاً في اختلال موازين التنمية بين مختلف إرجائها.
إنّ المدخل الصحيح لحل هذه القضية يشتمل ثلاثة محاور أساسية، محور الحل السياسي الشامل الذي يضع نهاية لكل ذلك الاستطراد التاريخي، ومحور اجتماعي يتعلق بتهتك النسيج الاجتماعي بين بعض مكونات الإقليم، ومحور إنساني يتعلق بالمأساة الإنسانية التي خلفّتها الحرب الأخيرة ممثلةً في آلاف الشهداء وملايين اللاجئين والنازحين والحرق والتدمير الكامل الذي حلّ بقراهم ومناطقهم الأصلية وما يتطلبه الأمر من ضرورة إنهاء هذا المحور الإنساني في المقام الأول بعودة هؤلاء اللاجئين والنازحين إلي مناطقهم وقراهم الأصلية و تعويضهم تعويضاَ مجزياٍ يلبي متطلبات هذه العودة ومن ثم الولوج للب القضية في جانبها الاجتماعي والسياسي.
إنّ نظام الحكم البائد المتمثل في نظام المؤتمر الوطني كان يشكل حجر عثرة أمام الحلول الناجعة لهذه القضية وكافة القضايا المماثلة لأنه كان يستثمر فيها سياسياً يطيل عبرها أمد بقائه في السلطة فضلاً عما ارتبطت بها هذه القضية من جرائم حرب تستدعي استصحاب الحلول لها “بالضرورة” مساءلات قانونية تطال مرتكبيها من رموز ذلك النظام.
وقد كان خيار التفاوض مع النظام البائد يشكل معوقاً أمام قوى المقاومة المسلحة يحول دون توحدها، وزوال ذلك النظام ولو بشكلٍ جزئي ” كما عليه الحال اليوم ” يزيل تلك الحجة ويوجب إعادة توحيد الصفوف للولوج برؤى ومواقف تفاوضية موحدة حيال قضية الإقليم.
إنّ الذي يعني قضية الإقليم فيما يلي تشكيل آليات الحكم الجديد في بلادنا هو وجود حكومة مدنية ذات إرادة وطنية خالصة بمقدورها الوفاء بكل متطلبات الاتفاقيات التي يرتجى توقيعها بشأن قضية الإقليم ونظيراتها من الأقاليم الأخرى حتى يتجه جميع أبناء الوطن صوب إرساء قواعد الدولة السودانية الحديثة المنشودة التي تسود قيم الحرية والعدالة والمساواة بين كافة مواطنيها وتعم التنمية مختلف إرجائها.
لقد أثبتت كل التجارب السابقة بدئاً باتفاقية أبوجا لسلام دارفور والدوحة وملحقاتها بأنّ الحلول الثنائية الجزئية مهما حوت من مضامين فإنها غير قابلة للصمود وتظل منقوصة إلى أن تتلاشى بانقضاء آجالها المنصوص بها.
إن الثورة الحالية تشكل فرصة تاريخية نادرة لجميع شعب السودان لتدارك كافة الأخطاء والمثالب التاريخية التي ارتكبها الأسلاف عقب الاستقلال وهي تشكل نقطة انطلاقة حقيقية لبناء سودان المستقبل وفق مفاهيم جديدة تؤمِّن له الأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمشاركة كافة قطاعات شعبه في مختلف إرجائه.
إنّ الذي أفشل كل اتفاقات السلام السابقة هو النظر إليها فقط كفرص للإستوزار وتقلُّد المناصب دون الاعتبار للقضايا الأساسية التي ثار الناس لأجلها المتصلة بأوضاع تلك الأقاليم، فضلاً عن إهمال السواد الأعظم من جنود وعضوية تلك التنظيمات، الأمر الذي ظل يقود لانسلاخهم وعودتهم لميادين القتال مرة تلو الأخرى.
إنّ النظرة هذه المرة يجب أن تختلف كلياً عما مضى وفق فهمٍ جديد يستند على التنمية الشاملة كمدخل أول وأخير للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، على أن يصاحب ذلك تأسيس نمط حكم اتحادي جديد بأقاليم محدودة لا تزيد عن سبعة واعتماد كل إقليم على أبنائه وبخاصة الشباب بتخصصاتهم المختلفة كقواعد وسواعد للتنمية الشاملة، وهذه الرؤية توجب بالضرورة أن يكون منسوبي المقاومة المسلحة بمختلف تخصصاتهم ركائز التنمية في أقاليمهم يتولون مهام النهضة الشاملة التي حملوها في دواخلهم كبرامج وأحلام يطمحون تحقيقها.
إنّ المرحلة الراهنة التي تمر بها السودان هي أشبه بمرحلة استقلال جديدة وكافة الرؤى يجب أن تنبني وفق هذا الفهم العميق باعتماد منصة انطلاق جديدة تعبر بنا كل إخفاقات الماضي في فترة وجيزة جداً، وهذا يتطلب “بالضرورة ” اعتماد عصارة العقل الجمعي واستصحابه بتحرك جماعي يمنحه من قوة الدفع ما يقطع تلك المسافة المنشودة.
وفق ما سبق، وطمعاً وأملاً في تحقيق الوفاق الشامل الذي يؤسس للحلول الناجعة والمستدامة لقضية الإقليم دون تجاوز لأحدٍ كائن من يكن، فإنني أتأمل في تشكيل آلية قوامها الأسماء أدناها تلتقي بأعجل ما يكون لوضع خطة مشتركة تلبي كافة مطلوبات هذه القضية .
والله الموفق.
الشخصيات المقترحة هم:
1/ الدكتور: جبريل إبراهيم محمد فضيل
2/ الأستاذ: عبد الواحد محمد أحمد النور
3/ الأستاذ: مني أركوي مناوي
4/الأستاذ: عبدا لعزيز يوسف أبونموشة
5/الأستاذ: يوسف إبراهيم عزت الماهري
6/الدكتور: الهادي إدريس يحيى
7/الأستاذ: علي مجوك المؤمن
8/ الدكتور: شريف عبد الله حرير
9/ الأستاذ/ الطاهر أبوبكر حجر- المحامي
10/ الأستاذ: يوسف أحمد حامد أرسي
11/ الدكتور: الوليد آدم مادبو
12/ المهندس: عبد الجبار محمود دوسة
13/ الأستاذ : سيف النصر إدريس إسحاق
14/ الأستاذ: عمر قمر الدين إسماعيل
15/ الدكتور: إدريس إبراهيم ازرق
16/ الأستاذ: مصطفى عبد الكريم مصطفى
17/ الأستاذ: أحمد إبراهيم يوسف
مقدم الاقتراح / شريف ذهب
التاريخ /20/5/2019م
تاريخ التعديل والنشر/ 4/7/2019م