مليشيا السيليكا وقوات الدعم السريع ، ما الرابط بينهما ؟ (3.3)

حسن اسحق
/حتي اللحظة ان وجود جماعة السيليكا الافروسطية في ولاية جنوب دارفور تتكتم عليه السلطات الامنية، طي السر علي الاقامة المؤقتة في الولاية بعد اشهر من تجديد الابادة الثانية في مناطق ام قونجا بجنوب شرق نيالا ادي الي حرق اكثر من اربعين قرية، وسرف عمرة بشمال دارفور وتزايد اعداد النازحين والاحتماء بقواعد قوات الامم المتحدة بدارفور لتحميهم من هجمات واعتداءات قوات الدعم السريع، واليوناميد الان كالحكم الذي فقد السيطرة علي المباراة والكل يتصرف حسب مزاجه. والازمة الان في دارفور بعد الانتقادات الدولية التي وجهت الي السلطات السودانية بطرد منظمات تعمل بهدف اخلاء الساحة الانسانية من الرصد ومتابعة خروقات الحكومة في المنطقة ، وحديث امريكا الاخير عن نهاية اتفاقية الدوحة، وفشلها في تقديم اي شئ انساني، ودعوات قوي دولية تنادي بفرض حظر طيران علي الاقليم الدارفوري، ورصد القمر الاصطناعي سنتينيتل صور القري المحروقة في شمال دارفور. ان القرار الحكومي الاخير وتمسكها بعملية الصيف الساخن، يدعم الخط الذي تكشفه المنظمات الدولية ان الصراع في دارفور ان الحكومة تستند علي المليشيات في حربها علي الابرياء. وبدأت الحكومة بتكسير اجنحة الضباط الكبار في جهاز الامن، بعد تصريح النائب الاول لرئيس الجمهورية (اي زول يرفع راسو ادوهو طلقة) بعد بكلامه علي عثمان في جهاز الامن، وهو اليد العليا التي تشرف علي كل المليشيات، ان الاوضاع الانسانية والعسكرية   علي الارض قبل وبعد السيليكا، علي مجلس الامن ان يتخذ موقف اكثر حزما وجدية في قضية دارفور، ومجلس الامن اصدر قرارا بارسال قوات الي افريقيا الوسطي لاستباب الامن واعادة السيطرة. واذا لم يمتلك هذا المجلس الشجاعة في مواجهة الحكومة السودانية،ستكون هذه السيليكا كجماعة داعش في سوريا وجبهة النصرة تقاتل كمرتزقة مأجورين لا هم لهم الا المال . ان مجلس الامن بهذا الصمت يجعل من الحكومة ان لاتضع اي اعتبار للقرارات التي منظمة الامم، لانها ليست حازمة وصارمة. ان مجلس الامن يشاهد صور الحريق، ويعجز عن ادانة الحكومة، ولماذا تصدرون قرارا دوليا بحماية المواطنين وحظر الطيران الحكومي.