“حجب تقرير الطب الجنائي لا يعطي إلا انطباع بأن السلطات لديها ما تخفيه”
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات السودانية أن تحقق فوراً في مقتل أربعة طلاب من المتظاهرين واختفاء اثنين أخرين في مطلع ديسمبر/كانون الأول بمدني، في ولاية الجزيرة، وأن تحاسب المتسببين في هذه الجرائم.
وقال دانيال بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الظروف الغامضة المحيطة بمقتل هؤلاء الأفراد تؤجج من الاحتجاجات وأعمال العنف. على السلطات السودانية أن تفتح التحقيق فوراً وأن تحاسب أمام القضاء المتسببين في مقتل واختفاء هؤلاء الطلبة، وأن تمنع قوات الأمن من استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المحتجين”.
ظروف وملابسات حوادث الوفاة غير واضحة. قال شاهد لـ هيومن رايتس ووتش إن أجساد ثلاثة من المتوفين عليها آثار ضرب، بما يوحي على الأقل بأنهم تعرضوا للضرب، على الأرجح على يد قوات الأمن، وذلك قبل وفاتهم. قالت إدارة الجامعة إن الطلبة غرقوا. رفضت السلطات توفير تقرير الطب الجنائي. وقام مسؤولو الأمن بالقبض على محمد زين عثمان، محامي أسرة أحد الطلبة المتوفين، عندما طلب التقرير في 7 ديسمبر/كانون الأول.
أعلنت وزارة العدل السودانية في 10 ديسمبر/كانون الأول عن تشكيل لجنة تقصي حقائق في الوفيات. قالت هيومن رايتس ووتش إنه لابد من أن يتمتع التحقيق بالاستقلال والشفافية والقدرة على التوصل للمتسببين في الوفيات.
وقال دانيال بيكيل: “حجب تقرير الطب الجنائي لا يعطي إلا انطباع بأن السلطات لديها ما تخفيه”. وتابع: “يحتاج السودانيون لمعرفة ما حدث لهؤلاء الطلاب ولأن يتم الكشف عن النتائج علناً. يجب أن تحقق الحكومة بشكل غير منحاز في الوفيات وأن تلاحق المتسببين في الوفيات والاختفاءات أمام القضاء”.