أعلن عضو الكونغرس الاميركي ممثل ولاية كارولينا الجنوبية، جي. جريشام باريت، عزمه على إعادة طرح مشروع قانون سبق أن قام أصلاً بتقديمه في عام 2003م ، يقضي بحرمان مواطني خمسة بلدان بينهم السودان من تلقي التأشيرات المتعلقة بالهجرة،من جهتها سارعت الخرطوم الى ابلاغ القائم بالاعمال الامريكي بالخرطوم روبرت وايت هيد، أمس رسمياً باحتفاظ السودان لنفسه بحق العاملة بالمثل بشأن تطبيق اجراءات مشددة على الموطنين الامريكيين حال دخولهم أراضيها.
وقال باريت وهو ايضاً مشرع قانوني، إن قانونه المقترح سيغطي مواطني بلدانٍ تمت تسميتها باعتبارها دولاً تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب جنباً إلى جنب مع اليمن،وهي كوبا وإيران والسودان وسوريا ،موضحاً ان طالبي التأشيرات القادمين من هذه الدول سيخضعون لتدابير وإجراءاتٍ خاصة في القنصليات الخارجية وذلك قبل السماح لهم بدخول البلاد.
وبرر جريشام الخطوة بمحاولة التفجير الفاشلة لطائرة أمريكية في اعياد رأس السنة والتي ألقي باللوم فيها على رجل نيجيري يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه تلقى تدريباً بواسطة القاعدة في اليمن.
كما استشهد جريشام بقضية الرائد نضال مالك حسن «39 عاماً» المسلم المولود في الولايات المتحدة لأبوين فلسطينيين مهاجريْن حيث وجهت له تهمة اغتيال 13 ضحية في 5 نوفمبر في فورت هود التي تعدُّ أكبر منشأة عسكرية في العالم.
وقال جريشام في بيان نشر بموقعه في الإنترنت: «من الواضح أن أعداءنا لم يتلقوا الرسالة في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس أوباما نهاية للحرب على الإرهاب»، فلقد هاجم الإرهابيون الإسلاميون المتطرفون دولتنا مرتين في الشهرين الماضيين وأن الإدارة فشلت في تكييف أمنها القومي وسياسات هجرتها لمجابهة الهدف الجديد لأولئك الذين يسعون لإلحاق الضرر بمواطنينا.
ويمنع مشروع القانون أيضاً تحويل المعتقلين الإرهابيين من خليج غوانتنامو إلى الأراضي الأمريكية، وقال المشرِّع الجمهوري إن الأفراد القادمين من هذه البلدان بحثاً عن اللجوء السياسي أو الديني أو بحثاً عن العلاج الطارئ قد يتم استثناؤهم من هذه المواد القانونية ولكن «بعد تفتيش فيدراليٍّ مكثف».
ولا يحتوي مشروع القانون على أي استثناء للدبلوماسيين الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة في مهامٍ رسمية.
وكانت إدارة أمن النقل الأمريكية كشفت ،مطلع هذا الشهر عن الإجراءات الجديدة التي تستهدف البلدان الموضوعة على قائمة الدول الراعية للإرهاب و»البلدان الأخرى ذات الاهتمام» وذلك من حيث تقنيات التفتيش المعززة لأولئك المسافرين على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.
وإذا تم تنفيذ مشروع القانون فإنه سيمنع وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي من منح تأشيرة دخول لمواطني هذه البلدان الخمسة، بجانب مطالبة أولئك الموجودين أصلاً في البلاد بتأشيرات دخول لا تحمل صفة مهاجرين ــ كالطلاب والعمال المؤقتين والزائرين من أجل العمل أو الترفيه ــ بمغادرة البلاد في غضون 60 يوماً بعد أن يصبح المشروع قانوناً، علاوة على ذلك، فإن رعايا هذه البلدان الذين يقدمون طلبات لإقامة دائمة على أساس العمل أو العلاقات الأسرية سترفض طلباتهم طالما أنه يتحتم عليهم أن يتلقوا رقم تأشيرة دخول أولاً، الشيء الذي لا يسمح به مشروع القانون وبالتالي فإنهم سيكونون عرضة للطرد.
وفي السياق ذاته، ابلغت وزارة الخارجية رسميا امس القائم بالاعمال الامريكي بالخرطوم روبرت وايت هيد، احتفاظ السودان لنفسه بحق العاملة بالمثل بشأن تطبيق اجراءات مشددة على الموطنين الامريكيين حال دخولهم أراضيها.
واعرب وكيل وزارة الخارجية د. مطرف صديق في لقاء جمعه امس بالقائم بالأعمال الامريكي عن امله في عودة العلاقات لطبيعتها بين البلدين وانتفاء الاسباب التي تعيق انسياب الحركة بين مواطنيهما ومعالجة القضايا العالقة في ملف العلاقات الثنائية، مشددا على احتفاظ بلاده بحق المعاملة بالمثل.
وناقش اللقاء الملابسات التي رافقت ظهور البيان التحريري للسفارة الامريكية حول احتمال شن هجمات على الرحلات الجوية بين جوبا وكمبالا، واتفقا على الوسيلة المثلى لمعالجة القضايا ذات الاهمية الخاصة بتبادل المعلومات عبر القنوات الرسمية لحفظ المصالح المشتركة.
الخرطوم: نهى عمر الشيخ:وكالات
الصحافة
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية