مشاهد وشواهد حول حركة العدل والمساواة السودانية
بقلم/ يس محمد ادم جمعه
بلاشك أن مراقبة سلوك رجال السلطة الذين يديرون شؤونها ويصرفونها ويدبرون أمورنا أمرا” قد يكون محمودا” ودليلا”على رشد النظام السياسي الذي يتيح فرصة لممارسة الرقابة الديمقراطية على سائر مؤسسات البلاد
وأن الفضاء الواسع مابين الدولة والمجتمع خارج دائرة الحكم والسلطة تملؤه كيانات مدنية مستقلة عنها في ممارسة وظائها واهدافها التي حددتها بدقة سوى كانت أحزاب أو صحافة أو نقابات أوتحادات أو منظمات مجتمع مدني وغيرها من الأجسام المدنية المستقلة عن الحكومة ولانجهل الدور الرائد الذي يجب أن تقوم به في تعزيز الديمقراطيات وترسيخها مايجب إن تتحلى به هذه الأجسام والأفراد والجماعات المنضوية تحتها ويقومون عليها هو الإلتزام بالقواعد المهنية والاخلاقية
عند ممارسة أنشطتها وأداء مهامها بما في ذلك سلطة الرقابة و ممارسة النقد إتجاه المؤسسات والأفراد وبلغة ليست موحشة فاقدة للباغة ولطف القول وتحري الصدق عند إصدار التهم والأحكام ، حتى نناى بأنفسنا عن انتهاك حرمة وحقوق وحريات الاخرين بالتخوين والتشكيك في نزاهتم
إن الذي ما جرى في الماضي واليوم وغدا” بحق حركة العدل والمساواة من تشويه متعمد وهجوم غير مبرر عليها وتخوين لقياداتها وكيل الإتهامات المغرضة والشتايم في حقهم لايعزى لشيء أخر غير أن هذه الحركة مرأة صافية مجلوة عكست اصل المشكل السوداني عبر رؤية نقدية تشخيصية لمسار حركة تاريخنا السياسي والإجتماعي والاقتصادي والثقافي وكيف إنتهت بنا الأمور إلى وطن يتمزق وينرز أن يكون أشلاء مبعثرة اذا لم نتدارك أمرنا ونوطن نفوسنا، إلا أن طرح الحركة البناء هذا والذي يمثل تهديدا” لاصحاب الإمتيازات التاريخية التي تحصلوا عليها بفضل ظروف تاريخية وثقافية واجتماعية تقاوم هذا التوجه السوي والتقويم.
إن خطى الحركة وقياداتها تؤكد في كل مرة عزمها وجدها في التغيير الجزري لبناء دولة الحق والعدل القائمة على أسس المواطنة الحقة وبلا تمييز ، هنا مربط الفرس وأس البلاء الذي منيت به الحركة وقيادتها إلى يومنا هذا وغدا ، إن هذه الدعوة والطرح يعني أنتفاء المعايير الفاسده والمفسده التي كانت اساس بناء دولتنا ا لمختلة والهشة في وحدتها الوطنية لذا هذا التهديد المباشر لمصالح أصحاب الإمتيازات الغير مستحقة وتمتعت بها دون غيرها نتيجة للتميز الهوياتي ، كان لهذا العمل الوطني النبيل والذي أمتاز بالتجرد والنزاهة في توصيف المشكل ووضع رؤية للحل أن يجد مقاومة شرسة ممن تهددت مصالحهم ويخشون عليها من الزوال والفناء مع ان الأمر لايعدوا في منظور حركة العدل والمساواة السودانية سوى عملية إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ورد الحقوق إلى أهلها عبر بناء
دولة على أسس عادلة ومنصفة تحترم فيها حقوق الإنسان وتكون فيها المواطنة أساسا للحقوق والواجبات وإحترام الآخر والتداول السلمي للسلطة والمسألة والمحاسبة ، بمعاير التقدم والتحديث تعمل كل الشعوب والمجتمعات على بناء كيانات سياسية واجتماعية فاعلة وقوية وراسخة ومستقرة تخدم وتؤمن بها مصالحها
إن الدكتور جبريل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية مثل غيرة ممن تواثقوا من قيادات وعضوية الحركة على العمل بجد ومثابرة ونكران ذات والتضحية من أجل المثل العليا للحرية والديمقراطية والمساواة في ظل القانون والحرية ، ولايجعلون العواطف ترتفع وتحترق وتتتبخر بوعود فارغة كما يفعل آخرون لن تحقق
الإتهامات ومحاولات التشكيك في قيادة حركة العدل والمساواة السودانية ووزير مالية حكومة السودان مقاصدها ولن تحد من تمددهم وتوسع مبادئهم وافكارهم لأكبر قدر ومساحة من جمهور شعب السودان.
إن الرؤية التي تقدمها الحركة لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة وماوصلت إليه من
إنسداد للأفق والجفاف ،
وإيمانها القاطع على أهمية التوافق السياسي وبناء رؤية مشتركة ترتكز على قاعدة صلبة من المباديء الوطنية والأخلاقية التي تمثل بوصلة الإنتقال السياسي الآمن والتحول السلس، دون تكرار لتجارب الإقصاء والحرمان والمنع التي لازمت عملية تأسيس وبناء الدولة في ماضيها القريب والبعيد ، فكانت سببا لما نحن فيه من كوارث وملمات ،هي الأخرى جلبت كل هذا الضوضاء والطويل.