مدينة أبوشوك السياحية للنازحين

مدينة أبوشوك السياحية للنازحين
. أشرف حسن فتح الجليل .
وعدت حكومة شمال دارفور  بتخطيط معسكري أبوشوك والسلام للنازحين لتكون ضمن أحياء مدينة الفاشر ! فتخيلوا معي مدينة أبوشوك والسلام شقق سياحية وخدمات ممتازة من الدرجة الاولي ، في خلال ستة أشهر  أي نازح لا يريد العودة إلي قريتة التي سكنها المستوطنين الجدد يستلم مفتاح شقتة الجديدة حيث يفرش هذه الشقة بكل مستلزماتها من مبلغ ال 250 دولار التعويض الذي إتفقت عليها التحرير والعدالة مع الحكومة ويسجل أيضا أبناءه بالمدارس هذا غير العلاج بالمستشفي الحديث الملحق بالمدينة أما باقي المبلغ فيدفع منة رسوم شهادة البحث وثمن أقساط الشقة . بالله دي كم 250 دولار ولا أثنين مليون وخمسمائة ألف دولار !
أما الحديث عن جمع السلاح ، السؤال هو ممن ؟ هل المقصود جمعة من المليشيات التي روعت هولاء المواطنين الابرياء وكانت سببا رئيسيا في نزوحهم عن ديارهم . أما إذا كان المقصود النازحين هنا بعملية الجمع فهذا هو العجب بعينة لانهم حقيقة لايملكون سلاحا إلا إذا كان يقصد أسلحة النازحين البيضاء ( سكين ، ساطور ) كتلك التي يستخدمها الجزار أو النساء بالتكل ( مطبخ ) . تخطيط المعسكرات أحياء يؤكد أنة هناك مستوطنين جدد بمناطق النازحين ،أي بقائهم أماكنهم حتي لا يزاحموا أولئك  في مواقعهم الجديدة .
أكد والي شمال دارفور لصحيفة الصحافة مؤخرا بأن مسوغات العودة الطوعية تكمن في معالجة أسباب النزوح  (  شهد شاهد من أهلها  ) إذا أين هذه المعالجة التي يتحدث عنها ؟ . الامن والسلامة هي من أهم أسباب أستقرار المواطن ، لابد لنا أن نُعرف الامن أولا هو العمل علي التحرر من التهديد وغياب الخوف أي حماية المواطن من التهديدات التي تستهدف أمنه وبناء إطار إجتماعي يستطيع البشر من خلالة أن يعيشوا بحريه . أما السلامة هي المحافظة علي الارواح والممتلكات والبيئة بإتخاذ الاحتياطات الوقائية لمنع الحوادث والتلوث والدمار . إذا كان هذا هو مفهوم الامن والسلامة فمن حق النازحين المطالبة بها قبل عودتهم لانة لا يوجد أمن حقيقي الان في مناطقهم ناهيك عن أن أحدهم إذا خرج من المعسكر لمسافة كيلو متر واحد قد يفقد روحة أو أن تغتصب هي ، إذا كان هذا هو حال الامن بالمعسكر فما بال القرية التي نهبت وحرقت وما زالت أثار الخراب والدمار معلما بارزا فيها . ما لم تتحقق السلامة والامن الذي يطلبة النازحين علي أرض الواقع لن يبرحوا مكانهم وعلي السلطة الانتقالية التي وعدت ببسط الامن بمناطق العودة الطوعية أن يكون عملها فعلا لا حديثا .
ناتي لمبلغ ال 300 مليون دولار الخاص بالتعويضات والتي جزمت السلطة الانتقالية أنها لن توزعة للافراد بل هناك لجان وليست لجنة واحدة  ! لله دركم أيها المتضررين فتخيلوا معي بند الصرف لهذا المبلغ بعد أن يتم تقسيم اللجان إلي 30 لجنة ، اللجنة الزراعية لتعويض الذين فقدوا مزارعهم ، واللجنة الحيوانية لتعويض الذين فقدوا حيواناتهم ، اللجنة البيوتاتية لتعويض الذين فقدوا بيوتهم ،اللجنة النوعية وهذه وحدها تنبثق منها عدة لجان أخري ، اللجنة ….. الخ وكل لجنة تمنح مبلغ عشرة مليون دولار بعد أن تنشي كل لجنة مكتبها وتاتي بالاساس الفاخر والعربات الفارهة للمدير والمدير المالي والمحاسب و… الخ ، بعدها يتم فتح ملفات للمتضررين للمتابعة ماشين وجايين لامن تقنعوا حيث يصبح حلمكم بالتعويض كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء وتنالوا ماسورة 30 بوصة كما نال أخوة لكم من قبل مواسير متعددة كان الله في عونكم .
نواصل
[email protected]