حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن السودان “ينحدر نحو تفكك عنيف” بسبب عدم تطبيق اتفاقيات السلام التي وقعتها الحكومة مع الحركات المتمردة السابقة في جنوب وغرب وشرق البلاد.
واضافت المنظمة في تقرير بعنوان (السودان: تقويض الانجاز) أنه مالم يتعاون المجتمع الدولي “خاصة الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومجلس الأمن والسلم الأفريقي ومنظمة الايقاد لدعم اتفاقيات السلام، فإن من المحتمل تجدد الحرب بين الشمال والجنوب وتصاعد القتال في دارفور”.
ودعا التقرير الولايات المتحدة والصين ومنظمة الايقاد ومجلس السلم والأمن الافريقي إلى “دعم شخصية ذات مكانة عالمية لقيادة المفاوضات المتعددة برؤية تهدف للتوفيق بين المسارات المختلفة لعمليات السلام”.
ثلاث اتفاقيات
وكانت الحكومة السودانية وقعت خلال الأعوام الماضية عددا من اتفاقيات السلام مع حركات متمردة سابقة، ابرزها اتفاقية نيفاشا عام 2005 مع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي أنهت عشرين عاما من القتال بين الشمال والجنوب.
كما وقعت اتفاقين آخرين مع حركة تحرير السودان في اقليم دارفور وحركة الشرق، حيث أدت هذه الاتفاقيات إلى مشاركة جزئية لتلك الحركات في مناصب دستورية.
ويدعو التقرير إلى سرعة التحرك على عدة جبهات “بما في ذلك التوصل لاتفاق سلام في دارفور يمكن كل سكان الاقليم من التصويت في الانتخابات الوطنية عام 2010”.
يذكر أن عددا من المدن السودانية بينها العاصمة الخرطوم شهدت خلال الأسابيع الماضية مظاهرات للمعارضة تدعو لإجازة عدد من القوانين قبل انتهاء أجل البرلمان السوداني في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
بروتوكول إضافي
واقترح التقرير إضافة بروتوكول إضافي بشأن دارفور إلى اتفاق نيفاشا بين الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب وحزب المؤتمر الوطني بقيادة الرئيس عمر البشير.
واضاف التقرير أن هدف هذا البروتوكول الإضافي هو “توحيد عمليات السلام المختلفة”.
كما دعت المنظمة إلى تأجيل الانتخابات السودانية المقررة في ابريل/ نيسان 2010 إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، وذلك لحل القضايا المختلف عليها.
واشار التقرير في هذا الصدد إلى قضايا الاستفتاء بشأن مستقبل جنوب السودان ومصير منطقة ابيي الحدودية بين الشمال والجنوب.
وكانت اتفاقية نيفاشا للسلام قد منحت جنوب السودان حق تقرير المصير عبر استفتاء يجرى عام 2011، لكن ثارت العديد من الخلافات بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني حول من يحق له التصويت في الاستفتاء والنسبة اللازمة للانفصال.