مابين الطاهر ساتي وهندوسة…… فشل ذريع

مابين الطاهر ساتي وهندوسة…… فشل ذريع
تابع معظم السودانين في ارض الوطن والشتات قضية الصحفية الشجاعة هندوسة وماتعرضت له من تعذيب وتنكيل بدني ونفسي يشيب له الولدان في دولة المشروع الحضاري غير مراعين للاعراف والقوانين الدولية ولا الانسانية ولا حتى في خصوصيتها كامراة , المتابع للشان السوداني عموما والصحفي النسائي خصوصا يتبين ان ما يحدث ماهو الا استمرار في سياسة التضييق الممنهج على الصحفيين الذين اثروا ان يبينو للمواطن القارئ ما يحصل في بلادهم من ظلم وتقتيل وتجويع وتشريد وان كان بلغة ناعمة, ولكني اخص في هذا المقال النساء من الصحفيات والناشطات مثل لبنى الاستاذة نجلاء سيد أحمد والناشطة جليلة خميس وغيرهن.
قد يتسائل البعض ومادخل الصحفي الطاهر ساتي بالموضوع , الموضوع ايها السادة الكرام ان هذا الصحفي لمن يتابعه ظل (يتصدى) لقضايا الفساد (مما رمي لهم منها)  بصورة غاية في النفاق والسفور هو اقرب فيه الى مداهنة سدنة النظام منه الى طرح القضايا الحقيقية مثل ارواح واعراض الناس . ارغى وازبد ذلك الشخص وصدع رؤوسنا في قضية بدلات صاحب سوق الاوراق المالية وكذا اثار التلوث الناجم من مصنع ما ببحري وغيرها من المسائل التي لا ننكر اهميتها ولكنها تجئ في اولويتها بعد حرمة الارواح وبيع البلاد.
كان الاولى بالساتي ان ان يكتب ولو بطريق مستترة عن ماحصل لهذه المناضلة (ياخ من باب الزمالة) او ان (يبدد) بعضا من وقته للكتابة او حتى التلميح الى من اغتصبن داخل الخرطوم من جانب العناصر الامنية التي يفترض بها ان تحمي المواطن لا ان تنتهك اعراضه, كان الاولى به ان ينشر مقالا ولو اسفيريا عن ما تكابده نساء بلادي في جبال النوبة والنيل الازرق ودارفور بعد ان منع عنهن رئيسهن وصول المساعدات الانسانية من المنظمات (الكافرة) كما يدعي علماء السلطان.
نكتب اليوم عن هذا الصحفي ولسان حالينا يعني امثاله ومما شايعه في ديدنه ونقول لهم ان مهنتهم من اسمى المهن التي يجب ان يوعي  فيها المواطن بحقوقه ويبصر بواجبته ومنها طبعا حق الحياة وان يراقب فيها الصحفي ذاته والهه في ما يكتب وان يتحلى بالمسؤلية الاخلاقية التي تفرضها عليه مهنة المتاعب, المتاعب التي واجهتها هندوسة من فقد لزوج وطفل لم تكن كافية فكان عليها ان تذهب الى الخرطوم لتتم ماعليها من عذاب نتيجة لسطور من دماء خطته وسطرته يداها.
صديق فضيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *