لا يمكن ان تستفيد الشركات الامنية التابعة للحكومة ماديا من اعمار دارفور !

لا يمكن ان تستفيد  الشركات الامنية التابعة للحكومة ماديا من اعمار دارفور !

في قوانين البلاد المتقدمة والحضارية يُمنع المجرمون منعا باتا من الاستفادة ماديا من جرائمهم التي ارتكبوها مثل ان ينشروا كتبا عن تفاصيل هذه الجرائم ويكسبوا من ريعها , او ان يجروا مقابلات صحفية اواذاعية او تلفزيونية مدفوعة الاجر. لان في هذا تحفيز للمجرم ان يرتكب جرائم اخري و تشجيع لغير المجرمين لان يكونوا كذلك سعيا وراء  هذا النوع من الكسب الرخيص والسريع.

ولكن ما نراه ونسمع عنه مما يحدث في السودان لشيئ هو تماما بمثابة مجرم يرتكب فظائع ثم ياتي ليجني عائدات مادية مجزية  دون حتي اشراك ضحيته بشيئ مما يجنيه.

فبعد ان دمرت الحكومة قري ومدن دارفور بطائراتها والنيران التي اضرمتها جنودها وجنجويدها , جاءت الان هذه الحكومة المجرمة لتضع يدها عبر شركاتها علي عطاءات وعروض اعمار دارفور دون حياء او خجل او وجل. فالكثير من مشاريع الاعمار التي جاءت بها الامم المتحدة ومنظماتها تذعب الي هذه الشركات الامنية الجشعة . فعند طرح عطاءات هذه المشاريع , والتي غالبا ما يتم الاعلان عنها في دارفور , تذهب وفود الحكومة المسؤولة عن هذه العطاءات الي هناك وتجمع المظاريف المقدمة من المتنافسين ثم تعود بها الي الخرطوم وتلقي بها في سلة المهملات وتعطي من تشاء من شركاتها هذه ما تريد من مشاريع وتدعي انها فتحت المظاريف ووقع العطاء لهذه الشركة او تلك من شركاتها المتخمة بالمال الحرام ومال السحت .

وهي تعلم ,اي الحكومة , انه لا يجوز فتح المظاريف في غياب كل من تقدم لهذا العطاء او ذاك. ولكن مع هؤلاء كل شيئ جائز.

اين هم ابناء دارفور من المقاولين والشركات العاملة في مجالات هذه المشاريع من هذا الذي يحدث؟ وقد جأر بعضهم بمر الشكوي لدي لجان اعمار دارفور عند بداية تكوينها عقب اتفاقية ابوجا ولكن دون فائدة. فلازالوا ينظرون الي العطاءات تمر امام اعينهم لتستقر في ايدي هذه الشركات الامنية التابعة والمملوكة للحكومة.

لابد لابناء دارفور من التحرك لوضع حد لهذا الفساد والانتقائية في توزيع هذه المشاريع , ولابد للسلطة الانتقالية من وضع يدها علي الية السيطرة علي توزيع هذه المشاريع وتفعيل دور لجنة اعمار دارفور التابعة لها حتي يكون المستفيد اهل دارفور علي الاقل لضمان تنفيذهم هذه المشاريع وعدم انحراف مسارها  وتذهب لمصلحة  مليشيات الحكومة فتكون وبالا علي اهل دارفور تماما كما ذهبت تبرعات نداء دارفور من قبل الي الجنجويد سلاحا وعتادا .

ونقترح علي السلطة الانتقالية انشاء شركة  او اي جسم تحت اي مسمي تتولي تنفيذ هذه المشاريع بشرط استقطاع جزء من ريعها وربحها لمساعدة النازحين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الضرورية الاخري. وان هي عجزت عن ذلك , فعلي الاقل تضع يدها علي توزيع هذه المشاريع والزام المنفذين علي مساعدة النازحين فيما ذكرناه انفا. اذ لا يُعقل ان تدمر الحكومة دارفور وتشرد اهلها ثم تاتي وتستفيد ماديا من اعمارها دون الالتفات حتي الي نازحيها ومشرديها الذين هي سبب بلاءهم.

محمد احمد معاذ
[email protected]