لا للإفلات من عقوبة اغتيال طلاب جامعة الجزيرة

إبراهيم ميرغني
قرر مجلس عمداء جامعة الجزيرة في اجتماع ـ أول أمس ـ برئاسة البروفيسور محمد وراق مدير الجامعة استئناف الدراسة بالجامعة لجميع الطلاب في يوم العاشر من فبراير المقبل وقال المجلس: إن القرار جاء بعد الاستماع لتقرير اللجنة التي كونها المجلس لدراسة مقترحات استئناف الدراسة.

وفي الحقيقة نحن لا نعرف حيثيات قرار اللجنة التي قررت استئناف الدراسة يوم 10 فبراير في جميع كليات جامعة الجزيرة، لكننا نذكر هنا بالظروف والملابسات التي أدت إلى إغلاق الجامعة، وهي إغتيال أربعة طلاب من أبناء دارفور وإلقاء جثامينهم في ترعة في جريمة مروعة هزت أركان المجتمع السوداني، بيد أن الفاعل الحقيقي لهذه الجريمة لم يعرف حتى الآن، وقد تم تكوين لجنة تحقيق في هذه الحادثة لكنها لم تقدم أي تقرير حتى الآن ولا يعرف أحد من هم اعضاءها .
فحالة الاحتقان ما زالت قائمة والأسئلة ما زالت تدور هل سيتم إعفاء طلاب دارفور من الرسوم أم لا ؟ وما هي ضمانات استمرار الدراسة في مثل هذه الظروف المتوترة ؟ آخذين في الاعتبار تجارب سابقة للجان تحقيق شكلتها الحكومة، وذهبت تقاريرها أدراج الرياح مثل أحداث بورتسودان 2005 أحداث كجبار، أحداث أمري واغتيال عوضية عجبنا من قبل شرطة النظام العام.
إن إستئناف الدراسة في جامعة الجزيرة في هذه الظروف يُنذِّر بكارثة أخري ويكرس سياسة الإفلات من العقوبة التي مارسها ويمارسها المؤتمر الوطني يومياً في دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق من أجل كسب الوقت والهروب إلى الأمام والمماطلة ،وهي سياسة لا تجدي أمام جريمة كاملة الأركان قتل فيها أربعة طلاب بدم بارد.
الميدان