سلافة عوض الكريم
قوانين وهمية قامعه قاهره لتكبيل المجتمع السوداني؛ وفرض قيود أشبه بعصورٍ غابره لا تُحتَرم الحريه ولا حرية الاخر ليكُن مرتعاً للتسلط و التجبر .
أمن المجتمع ( النظام العام سابقاً) و الماده ( 1/152) من القانون الجنائي السوداني .. الذان يمثلان ثنائي لا ينضب من الجديد والعجيب .. في خلق ما يذل ويقهر المرأه في بلادي .
الماده (1/152) الغامضه، اللزجه، المزاجيه التي اصبحت مصدر ذعر للنساء، بوصله لمطاردة النساء في الشوارع بحجة ((الزي الفاضح)) ويمكن ان تتحور ل ((مشيتها ما عاجباني))!؟
هذه الماده الفضفاضه غير مكتملة الاركان وقابله للتفسير بطرق مختلفه إعتماداً علي الحاله المزاجيه لمنفذيها ، وضعت حسب أهواءالعصبه الحاكمه ولا تمت للعداله الاجتماعيه والاخلاقيه بصله وهي تحاول أن تمثل دور الرقيب الاخلاقي (فاقد الشئ لا يعطيه) وفرض هويه دينيه بشكل خاطئ.
أما الاسوأ من من الماده (1/152) في حد ذاتها فهم منفذوها من أفراد الشرطه المجتمعيه وهم أفقر للخبره العمليه و الاخلاقيه في التعامل مع هذه القوانين والمواد الحساسه التي فرضها!
لم ينحصر مسلسل القهر النسائي بأقتيادهن وسن القوانين القمعيه علي رقابهن، بل يبدأ بقهرهن علي مرئي من العابرين بالتنكيل والاهانه بأسوء العبارات الجارحه الخادشه لكرامتها لِتُتبع بحربٍ نفسيه ضروس في قسم آمن المجتمع، لِيكُن (الابتزاز- التحرش – المساومه – الاهانه) ومحاولات بث الرعب فيهن وجلدها وسط تشجيع وتصفيق من افراد الشرطه .
في خلال عام 2008 تم القبض علي 43 ألف إمرأه بتهمت الزي الفاضح وذلك في نطاق ولاية الخرطوم فقط ! وأكثر من 98 ٪ من النساء الذين يتعرضن لقانون النظام العام يتم التحرش بهن من قبل أفراد الشرطة!
يتعرض القتيات الاتي يُحاكمن بقانون النظام العام لمشاكل وآثار نفسيه و إجتماعيه مُدمره لارتباط اسم النظام العام بالمقياس الاخلاقي لدي المجتمع السوداني، مما يعني تعرضها لمحاكمة النظام العام أنها أخلاقياً غير سويه من ما يجلب لها تبعات ومشاكل في الارتباط والزواج و العزله من المجتمع و الفصل من العمل فلا فرق للمجتمع إن تم الحكم عليها بسبب زيها او دعاره .
هل كانت عاقبتها مساويه لجُرمها؟!؟!!!
كم كسرت من قارورةٍ يا عمر !!!
لا وألف لا لقهر النساء