قصة معتمد محلية الجنينة مع وكيل النيابة !

عبد العزيز التوم ابراهيم
[email protected]
1- شهدت تاريخ البشرية أبشع المشاهد والمآسي الإنسانية وتسببت في ذلك آلام ظلت محفورة في الذاكرة الجمعية الشعبية سواء كانت هذه الفظاعات إرتكبتها أنظمة شمولية مسنودة بأيدولجية خلاصية او بالحق الالهي ولكن أسوأ التجارب علي مر التاريخ هي التي تكون في قيادتها الجهلة والمتملقين من البشر وتظل ولاية غرب دارفور البيئة الحاضنة للمفسدين والجهلة والمتملقين من الولاة والمعتمدين ، حيث جُعلت هذه الولاية مختبراً لهذه العينات ومكانا للتسويات والترضيات السياسية.. ما أن كان واليا ضعيفا الا وان زُج به في هذه الولاية ! وما ان كان وُصُوليا من وُصُوليي الحركات المسلحة سقف طموحه الاعلي فقط ان يصبح معتمدا او واليا دفُع به في هذه الولاية المغلوبة علي امرها ! او زعيم عشيرة او رجل ادارة طامع في السلطة كان مكانه ولاية غرب درافور! هكذا ارتبطت سجل تاريخ هذه الولاية ببعض النعوت الدخلية في القاموس السياسي التي تميزت بها ولاتها كالشرتاي سابقا والسلطان والامير! وكل هؤلاء لا يمتلكون أدني مؤهل اداري وسياسي يجعلهم أهلاً لذلك سوي انهم اما من ساقطي الحركات المسلحة او منسوبي المؤتمر الوطني او شرتاي او سلطان او أمير ! …وقبيل ايام قلائل تداولت وسائط الاعلام المختلفة خبر عزل خليل عبد الله والي الولاية وعُين مكانه واليا اخر للولاية بسبب دخوله في غيبوبة سياسية وادراية مستمرة منذ قدومه للولاية ولكن الاصل ان تلك الحالة كانت ملازمة له قبل ان ياتي الي هذه الولاية المسكينة ! وبهذا الصدد نقول لاهل الولاية لا تفرحوا كثيرا بما أتاكم ما دمتم انتم وولايتكم أصبحتم معمل الذي يخُتبر فيه جميع الاصناف الادراية من كوادر النظام السيئة ! وانتم موعودون بمزيد من الدمار والهلاك كما الوالي السابق الذي عجز حتي توفير الحماية والامن نفسه ولذويه !
2- إمعان التفكير في شأن ولاية غرب درافور مدعاة للإحباط ومن ثم الغثيان السياسي والفكري ،وقد تناولت كثيرا من الموضوعات المتصلة بهذه الولاية ناقداً ومحللا ومقترحاً ببعض الحلول والبدائل واشرت كثيرا الي ان سبب إنقزام هذه الولاية وتصدرها لقائمة الاكثر الولايات تخلفا علي صعيد البنية التحتية والمظهر الحضاري للمدينة كانت وما زالت بسبب الترهل والفوضي الاداري بل تمام الغياب للعملية الادراية الرشيدة علي كل صٌعد ومناحي الحياة في الولاية ! وان اناطة المهام التنفيذية للحمقي والمستحبلين زادات من حدة الماساة الادارية بالولاية وفي ذلك نجد المعتمد الحالي الذي يسمي نفسه بالامير يُعد مسخا ادرايا لم تشهد المحلية في تاريخها مثيلاً له ،حيث تجسد واجتمع في ذاته كل انماط وسلوك ومعايير فشل المشروع الحضاري في السودان الذي تبنته الحركة الاسلامية، فلو صدف ان هنالك استفتاء لجمهور المحلية ليستفتي امرهم حول اسواء معتمد شهدتها المحلية في تاريخها لنال حظ الاجازة بالاجماع ! بسياساته الادراية الغرقاء والهمجية والمسبوغة بالانفعالية والاندفاعية حيث طال علي اليابس واللين في المحلية وقضت علي تجفيف معايش الناس وتشريدههم اسوة بنظام الخرطوم المجرم الذي يدين له بطاعة عمياء! تارة تحت دعاوي وشرعنات تنظيم المدينة وطورا اخري إنتصاراً لشهواته وملذاته العدوانية !.
3 – وفي أول سابقة في تاريخ المحلية المكلومة من ضمن السجل الحافل بالاعتباطيات والفشل الادراي بواسطة جيش من المعتمدين والولاة الزائفين ان يقوم المعتمد الحالي بالاستعانة علي مليشيات مسلحة بغرض القبض علي وكيل النيابة الذي يعمل وفقاً لما يُمليه له ضميره المهني والتزامه الاخلاقي والقانوني حيال إعادة خلق توازن في الرابطة المختلة أصلا بين المواطن كطرف ضعيف خاضع لأهواء وأمزجة السلطة لا حول ولا قوة له وبين الجهة التنفيذية التي تحتكتر كل أ دوات العنف وتتعسف في تنفيذها للقوانين واللوائح والاوامر أيما التعسف! ، ولم تعد حادثة الاعتداء علي وكيل النيابة مجدي هارون هي الحادثة اليتيمة في صحيفة هذا المعتمد بل سبقتها حادثات وحادثات ، وفي هذه الحادثة قد قام احد ضباطه الادراين بالحجز غير المسنود قانويا علي مركبة احد المواطنين علي الرغم من سلامة الموقف القانوني لهذه المركبة حيث يحمل المواطن رخصة سارية المفعول صادرة من ولاية وسط دارفور ويحمل معه ايصال مالي يشير لذلك، ومع ذلك كله صَمَم الضابط الادراي بحجز المركبة، وما كان لهذا المواطن الا ان إتجه لوكيل النيابة شاكيا له ،وبناء عليه مارس وكيل النيابة سلطاته المخولة له بموجب القانون وقام باصدار امر التكليف بالحضور للضابط الادراي باعتباره موظفا عاما لسماعه حول ادعاءات المواطن الا انه رفض المثول امام النيابة، وحينها عمل وكيل النيابة كل الاحتيتطات الاجرائية اللازمة التي رسمتها القانون في مواجهة الموظف العام وقام باصدار امر قبض في مواجهته وبالفعل قبض علية واُودع في الحراسه ووقتها جن جنون هذا الاسد النتر ! هاج وماج وقدم علي التو لمبني النيابة مناديا وكيل النيابة باسمة ابتداء من الاستقبال بالصوت الهائج والطائش ” وين مجدي” وين مجد” وذلك علي حسب رواية الشهود . وعند لقاء وكيل النيابة لسؤاله عن تلك الحادثة رد عليه وكيل النيابة قائلا له انني اتخذت القرار وبعدم رضاءك لقراري هذا يجوز لك استئنافه لوكيل النيابة الذي هو اعلي مني درجة ، وذهب مُغاضبا وقال له ساقبض عليك ، وبعد دقائق عاد لمبني النيابة مستعينعا ببعض المليشيات التابعة لشخص يدعي” موسي امبلو” علي متن مركبتين وأمر بالقبض عليه وتوثيقه بالحبال ! ولكن العناية الالهية قد انقذت وكيل النيابة وذلك بتواجد بعض افراد الشرطة داخل مبني النيابة ! .
4- قد يُخيل للقارئ ان ما سردناه من وقائع محض قصص خيالية ولكنها محسوس ومُعاش في بلدنا بعض ان دُمر كل شيئ حتي القيم الاخلاقية التي كانت يوما ما مصدر للتفاخر بيننا وبين الشعوب الاخري ! والملاحظ ان ظاهرة الاعتداء علي وكلاء النيابة كما السادة المحامون قد تكاثرت بسبب اعتقاد بعض الجهات التنفيذية انهم يقفون عقبة كؤودة امام مخططاتهم الشيطانية تجاه المواطنين وهذا لا يعني الخروج من التزامنا في نقد مؤسسات الدولة القائمة والتي اصبحت كمَكَب النفايات التي تصدر منها روائح مُنتنة من الفساد والفوضي الادراية ! ابدا لا يعني ان مؤسسة وزارة العدل فرع صالح من فروع شجرة الانقاذ الفاسدة ولكن من خلال ممارستنا اليومية واحتكاكنا مع اجهزة النيابة راينا ان هنالك بعض المستشارون يمارسون مهنتهم بمهنية واخلاق وهم في هذا يكونون علي حد سواء مع المواطن المغلوب علي امره من عسف وجبروت السلطة التنفيذية ، وان اهتمامنا ومتابعتنا لامر وكيل النيابة الذي شرع في اتخاذ اجراءات قانونية ضد المعتمد المعتدي مسالة كلها تتعلق بحكم وسيادة القانون وان مثل هذه الظاهرات يجب علي الا تذهب علي ادراج الرياح ! وكما ان اهتمامنا امر متعلق بالانتصار علي ارادة المواطن المسكين الذي لجأ للنيابة لرد مظلمته من السلطة التنفيذية !