حركة جيش التحرير و العدالة
مجلس التحرير الثوري المركزي
قرار رقم “1” المجلس التحرير الثوري المركزي
الموضوع / إعفاء التجاني سيسي من منصبه كرئيس لحركة التحرير و العدالة
وفقا لأحكام النظام الأساسي الانتقالي لحركة / جيش التحرير و العدالة و الصلاحيات المخولة دستوريا لمجلس التحرير الثوري المركزي في حالة غياب المؤتمر التأسيسي للحركة و الذي يعتبر اعلي سلطة تشريعية ورقابية ومحاسبية في الحركة و التي تأسست مؤخرا في الدوحة علي إثر المحاصصة السياسية بين المجموعات و الفصائل المكونة للحركة .
و كذا بموجب السلطات والصلاحيات المخولة للمجلس وفقا لأحكام المادة (7) والفقرة (3) والفقرة (4) من النظام الاساسي الانتقالي ، ظل المجلس يراقب عن كثب وبدقة اجهزة الحركه التنفيذية والرئاسية واستنادا إلي الدلائل الواضحة يقينا لتصرفات و سلوك الرئيس ، إضافة إلي الشكاوي و الإحتجاجات من طرف كل الأجهزة السياسية و العسكرية و التنفيذية إضافة إلي الرأي العام الممثل و المعبر عن الحركة في الداخل و الخارج، و بعد المشاورات التي تمت مع كل الأجهزة االثورية المكونة للحركة ثبت
بما لا يدع مجالا للشك الأتي نصه:
1. مخالفة رئيس الحركة و الذي نصب حديثا في الثورة للنظام الأساسي بل تجميد العمل به ، مما حول الحركة إلي وكالة سفر سياحية أو إقطاعية خاصة بدعم ملحوظ من بعض الأفراد بإعتباره أحد الغنائم الخاصة به دون النظر إلي كفاح و نضال و مؤسسي الثورة.
2. ثبت وفق الأدلة القاطعة بأنه شخص غير موثوق فيه حيث يتردد إلي الخرطوم سرا و علنا ، كما أن إتصالاته مستمرة مع حزب الأمة جناح الصادق المهدي ، حيث تم الإتفاق رسميا بينه و بين المكتب التنفيذي لحزب الأمة القومي في عدم الحديث عن التجاني سيسي في هذه المرحلة
3. رئيس الحركة المعفي أنهي كل نضالات الثورة في التحرير و المقاومة و بات خطاب الحركة الثوري رجعيا لا يتسم و لا يتسق مع نضالات شعوبنا في دارفور و السودان عامة. متنكرا للإبادة الجماعية و جرائم النظام ضد شعبنا
4. خطابه بات حكوميا أكثر من الحكومة نفسها ، مما حول الحركة إلي جناح لحزب الأمة و أيدولوجيته هي راتب المهدي و الولاء له كأنها إقطاعية من إقطاعياته.
5. نعترف أننا إرتكبنا خطاءا تاريخيا في إختياره لكي يقود ثورة التحرير و العدالة، و عليه نعتذر لشعوب المقاومة في دارفور و نعدها أننا ماضون في التصحيح و التغيير و لن تكون هناك إرادة تقف ضدنا ما دمنا أوفياء و لنا فكرنا و وعينا و قناعتنا..
6. حركة التحرير و العدالة سوف تتخذ قرارات هامة ، كما سوف تعلن عن برنامجها الجديد في مؤتمر دولي خلال أيام و تكشف فيه كل الأسباب التي دفعت بنا إلي إتخاذ هكذا قرار.
7. علي جميع أجهزة الحركة وضع هذا القرار محل التنفيذ
أحمد بدوي
رئيس مجلس التحرير الثوري المركزي حركة التحرير و العدالة
تلفون /008821666603222
email:[email protected]
تاريخ/16/10/2010