قراءة نقدية لقانون المشورة الشعبية وتأثيرها على مستقبل اقليم جبال النوبة
( 2 – 2 )
بقلم / آدم جمال أحمد – أستراليا
تناولنا فى الحلقة السابقة المشورة الشعبية فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق ودور المجلس التشريعى ومهمة مفوضية البرلمان ، ولكن فى هذه الحلقة سوف نتحدث عن إجراءات ممارسة المشورة الشعبية التى تبدأ فور إنتخاب أعضاء المجلس التشريعى لكل ولاية ويقوم المجلس بإنشاء المفوضية لتعمل على تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل من خلال التقارير التى تقدم اليه ومنها الى حكومة الولاية مع استصحاب أراء شعب الولاية والفعاليات السياسية والمجتمع المدنى بالولاية المعنية وذلك عبر لقاءات أو مؤتمرات ، ثم ترفع هذه التقارير الى مجلس الولاية للنظر فيها ، فإذا قرر المجلس أن الاتفاقية حققت تطلعات شعب تلك الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسى فى تلك الولاية ، أما إذا أقر المجلس ان الاتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية ، تدخل حكومة تلك الولاية فى التفاوض مع الحكومة بغرض تصحيح أوجه القصور فى إطار الاتفاقية لتلبية تطلعات شعب الولاية المعنية وذلك خلال شهر واحد ، وفى حالة عدم التوصل الى اتفاق تحال المسائل الخلافية الى مجلس الولايات للوساطة والتوفيق ، فى حالة الفشل يلجأ الطرفان الى جهة تحكيم يتفقان عليها ، وفى حالة اعتماد المجلس التشريعى الولائى اتفاقية السلام الشامل بإعتبارها تلبى تطلعات شعب الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسى فى الولاية المعنية وتحيل حكومة الولاية الأمر الى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهورى بهذا الشأن أما إذا لم تلبى تطلعات شعب الولاية المعنية تدخل تلك الولاية فى التفاوض مع الحكومة من أجل تضمين وإقرار تلك التطلعات فى الاتفاقية وذلك بمرسوم جمهورى ، كما نصت عليهما البندين (1 ) و (2) فى المادة 17.
وسياق المشورة الشعبية عبارة عن آلية ليمارس به حقاً ديمقراطياً لتأكيد وجهة نظر شعبى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق كل على حدة بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أى من الولايتين وإرساء السلام وتصحيح أى قصور بخصوص الترتيبات الدستورية والسياسية والادارية والاقتصادية المستعملة بهيكل ونوع ومستوى الحكم اللامركزى والمؤسسات والصلاحيات والعلاقة بين المركز والصلاحيات التنفيذية والتشريعية ونصيب كل من الولايتين فى الثروة والسلطة القومية المضمنة فى اتفاقية السلام الشامل ، لأن اتفاقية نيفاشا بما فيها من ايجابيات وسلبيات قد كانت قاصمة الظهر لقضية جبال النوبة ودون شك في ذلك ، حيث تم فيها تهميش القضية تماماً في تقسيم السلطة والثروة وفي الترتيبات الأمنية ، أى بمعنى أخر أنها عملت على إضعاف الأقليم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً ، حيث وضعت الإتفاقية مستقبل المنطقة السياسي في وضع صعب للغاية ، بعد أن ولدت صراعات سياسية وفكرية بين أبناء المنطقة ، فتجد فيهم من ينادي بأسم المؤتمر الوطني والأخر بأسم الحركة الشعبية وحتى داخل الحركة الشعبية نفسها منقسمون ما بين نوبة الشمال ونوبة الجنوب وهذا هو داء السرطان الذى تفشى وسط الجسم النوبى فى الأونة الأخيرة والذى يحتاج لوقفة صلبة من الجميع لتجاوز هذه العقبة والعمل على تصحيح الأوضاع وتوحيد الرؤى والصف ، لأن المنطقة تفتقر الى من ينادي ويطالب بحـق المواطن المغلوب على أمره ، بل جميعهم قـد تناسوا قضيتهم الأساسية التي ناضلوا وحملوا السلاح من أجلها. وهذا السباق واللهث وراء السلطة والمكاسب السياسية الرخيصة والتخندق وراء القبلية والتشرزم قــد أدي الي تنافر الأقطاب وخلق فراغ سياسي وانعدام فى القيادات السياسية الرشيدة والواعية والمدركة تماماً بقضية المنطقة ، مما تسبب أيضاً في عدم وجـود تنمية بالاقليم في جميع مرافق الحياة ، في مجال التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية الضرورية وغيرها.
فلذلك هناك الكثير من الأسئلة التى تدور في أذهان العديد من المواطنين والتي تحتاج منا جميعاً كأبناء اقليم جنوب كردفان لإجابات صريحة وشجاعة تتمثل فى الآتى:
أولا:ً ما هي الإستعدات والترتيبات اللازمة التي يجب علي مواطني الإقليم عمله لخوض تلك الإنتخابات الهامة التي قد تكون لها أبعادها في رسم مستقبل السودان عامة واقليم جبال النوبة بصفة خاصة ، في الوقت الذي نجد فيه المواطنون منقسمون ما بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كما ذكرت ، أما الحديث عن تنظيماتنا النوبية وأحزابنا السياسية العتيقة بتاريخها لم تصحو بعد لتدرك ما يدور فى الساحة النوبية حتى تطرح خططها وبرامجها وتتحمل مسئوليتها التاريخية أمام شعبها ، لكنها إختارت أن تراقب عن كثب دور المغشى عليه من الوهن ؟
ثانياً : ماذا سيكون مصير مستقبل الإقليم اذا صوت الجنوبيون للإنفصال في عملية الإستفتاء .. وقامت دولة الجنوب ؟.. خاصة إن كل المؤشرات والدلائل في الساحة االسياسية الجارية الآن تشير الى ذلك.
ثالثاًً : ما هي الإستراتيجية التي من المفترض أن يتبناها أبناء الأقليم لتأمين حقوقهم السياسية والدستورية والادارية والاقتصادية حتى لاتضيع تلك الحقوق كما حدثت في اتفاقية نيفاشا ؟.
رابعاً: المشورة الشعبية لم ترتقى الى مستوى تطلعاتنا وآمالنا بالاقليم لكنها أصبحت واقعاً والقشة التى نتعلق بها الآن ، فكيف نعمل سوياً لتطوير هذه المشورة الشعبية من خلال وعاء جامع يشمل كل ابناء اقليم جبال النوبة بمختلف ألوان طيفهم السياسي والاجتماعي والثقافى وأعراقهم وقبائلهم عبر خطط ورؤى وبرامج منهجية..!!.
وللإجابة على هذه الأسئلة لا بد أن يفكر أبناء الإقليم بصورة جادة وقبل كل شئ في توحيد صفوفهم ورؤيتهم السياسية ، وأن يستفيدوا من الدروس و العبر ومن الأخطاء السابقة ، ولا ينساقوا وراء الأخرين بالعاطفة وباسم الدين كما هو الآن ، وأن تكون لهم إرادة قوية وثقة في النفس لتحقيق الغايات السامية .. لأن اتفاقية نيفاشا للسلام أقرت بتبعية منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق الى الشمال لأنهما تقعان خارج حدود الجنوب وهو ما وافقت عليه الحركة الشعبية عندما قدمت تنازلات فى سبيل تنازل الحكومة بعدم تمسكها بمنطقة أبيى ، فلذلك تضمنت مسألة المشورة الشعبية فقط فى إعتماد اتفاقية نيفاشا لحسم النزاع السياسى بالولايتين أما فى حالة عدم تلبيتها تحاول الحكومة معالجة القصور فيها بمرسوم من رئاسة الجمهورية ، هذا يعنى ضمنياً انهما تحت سيطرة وحكم الشمال ، فلذلك الحديث بأن يختار النوبة ما بين الانضمام الى الجنوب أو الشمال هو استهلاك للحديث ، لأن مرجعية المشورة الشعبية اتفاق نيفاشا للسلام ونص الاتفاقية واضح فى مضامينها فيما يتعلق ببروتوكول الترتبات الأمنية ومنطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق ، فهذا هو السبب الحقيقى فى عدم اعطائهم حق الاستفتاء أو تقرير المصير فقط منحوا المشورة حول حكم لا مركزى لكن فى اطار العلاقة مع المركز ادارياً وسياسياً واقتصادياً ، فلذلك نلاحظ أن الحكومة رفضت فى أن يكون هناك اى قوات للحركة الشعبية فى الولايتين وأن تكون نسبة المؤتمر الوطنى خلال الفترة الانتقالية لحكومة الوحدة الوطنية 52% ليس من فراغ حتى تضمن الأغلبية وتستطيع بذلك أن تأرجح كفة ميزان الغلبة وأن تفرض أبعاد إستراتيجيتها السياسية وما رسمت له مسبقاً.
أما الحركة الشعبية وقياداتها كجنوبين استطاعوا بجدارة ومرواغة ذكية أن يحققوا أهدافهم برفع الظلم والتهميش والاضطهاد الواقع عليهم من قبل كل الساسة والانظمة الشمولية والديمقراطية التى مرت على السودان ولحقب طويلة قدموا فيها الغالي والنفيس من دماء وأرواح , ولكن علي حساب رفاق دربهم في النضال أبناء جبال النوبة والنيل الأزرق , والآن الحركة الشعبية شريك أساسي في الحكم وأصبحت تمثل مع المؤتمر الوطني وجهان لعملة واحدة ومن مصلحتهما إضعاف موقف قضية جبال النوبة .. فالسياسة مصالح وليس من حقنا أن نحاسب الحركة علي تاريخها ولكن من واجبنا نقد الحركة الشعبية علي ممارساتها وسلبياتها واخفاقاتها ونكوصها عن العهد الذي قطعته علي نفسها حينما تم تفويضها في مؤتمر كاودا الشهير الذي أثار جدلاً واسعاً فكان مسمار النعش علي القضية النوبية وأكبر خطأ تاريخي واستراتيجي بشهادة واعتراف القيادات التي حضرت المؤتمر نفسه . ولكن يجب أن نقبل بمبدأ الحوار والاستماع الي رأي الطرف الآخر مع إحترام كل نقد بناء وموضوعي من شأنه التغيير والاصلاح وتصحيح المسار .. لأن الحركة لا تخفي عدائها لأبناء جبال النوبة والدليل علي ذلك حينما عارض بشدة المرحوم الدكتور جون قرنق فكرة تبني أبناء النوبة حق تقرير المصير لمنطقة جبال النوبة في توصيات مؤتمر مصوع 1992وعدم تكوين كيان خاص بهم داخل وعاء الحركة الشعبية حتي لا يتم سحب البساط وخطف الأضواء عن قضية الجنوب واضعاف حق تقرير المصير لها في تلك الفترة التي كانت قضية جبال النوبة تعتبر في القمة وحاضرة فى كل المحافل الدولية.
ولا بد أن ندرك بعمق وبصيرة ثاقبة حقيقة ما يجري في الساحة السياسية النوبية وبالتالي لا تتماشي مع الصورة الواقعية لإرادة التزييف والتغييب , فهنالك إرادة شعب بأكمله تخضع لعملية مسخ ورسم صورة مغايرة له , فلا بد أن نقرأ هذه الأحداث بمنطقية حتي نصل لحقيقة ما يجري في المنطقة من تهميش واهمال متعمد للبنية التحتية والمواطن والمرافق من تنمية وبناء وخدمات علي شتي النواحي المختلفة , حتي لا يأتي من يريد خضاعنا ليقوم بوضع المساحيق وإجراء جراحات تجميلية للوجه الكالح للوضع الراهن في منطقة جبال النوبة والدفاع عن الحركة الشعبية ما هي إلا مجرد مناورات لمرحلة يحقق فيها بعض المكاسب ثم ينقلب علي عقبيه .. فمن الأجدي أن نتسأل لماذا نقبل بأن نجيد الكومبارس لتمثيل هذا الدور في هذه المسرحيات التراجوكوميدية التي تطل برأسها في مثل هذه الآيام وخاصة بعد تحقيق السلام عندما أحس أبناء جبال النوبة بخزلان الحركة الشعبية وعدم إنصافهم في المفاوضات وتحقيق أهدافهم , بدأ الحادبين من أبناء جبال النوبة وخاصةً كثير من أبناء النوبة المنضوين والموالين للحركة .. بنقد مواقف الحركة الشعبية .. فلذلك أشواق وتطلعات أبناء جبال النوبة لا يمكن لها أن تتحول جنوباً يوماً ما وإنما هي أقرب نفسياً واجتماعياً ودينياً وثقافياً من حيث العادات والتقاليد الي الشمال من الجنوب , وحتي حينما إندلعت الحرب نزح الأهالي والسكان الي مدن الشمال وأطراف العاصمة القومية .. حتي الجنوبيين أنفسهم لارتباطات تاريخية وأسرية كثيرة ، لأنهم ىيرون أنفسهم هم مع وحدة البلاد وشعب أصيل ممتد بجذوره وتاريخه وحضارته فى أرض السودان.
فلذلك يجب أن تحاول الحكومة العمل علي محو الآثار السالبة والسيئة نتيجة لتراكم عوامل التخلف والتهميش المقصود وغير المقصود لكسر الحاجز النفسي والاحساس بالغبن وذلك بوضع خطط وبرامج منهجية وطنية لاحداث تنمية شاملة ومتكاملة فى كافة المرافق الخدمية والتنموية والصحية والتعليمية وتوزيع الخدمات الضرورية للمواطن بصورة عادلة تحفظ له حقوقه في التنمية وتوزيع السلطة من حيث المناصب الوزارية الاتحادية والولائية والسيادية ، وكذلك فى مجال الثروة القومية وعلى الفوقى والتحتى حتى يتحقق للنوبة المشاركة الفاعلة والعادلة في السلطة والثروة والخدمات الأخرى مما يولد الشعور والاحساس بالثقة لدي أبناء النوبة والرضا التام لكل لإهل السودان لتجاوز مرارات الماضى والقبول بمبدأ العيش تحت سقف السودان الدولة الموحدة التى تسع جميع أبنائه بهذا التباين والتنوع.