قال إن قراراً سياسياً منع إنهاء احتلال داره «الأمة»: الحكومة لا تحترم أرواح ودماء مواطنيها

اتهم حزب الامة القومي، بزعامة الصادق المهدي، جهات – لم يحددها، بتحريك والوقوف وراء العائدين من جيشه الذين يحتلون داره منذ شهر، كما اتهم الحكومة بعدم احترام ارواح ودماء مواطنيها، وأنها تهييء المسرح لمجزرة ومصادمات بين الحزب والمجموعة.
وقال الحزب في مؤتمر صحفي عقد بدار هيئة شؤون الانصار أمس، وخاطبه نائب رئيسه، فضل الله برمة ناصر، والامين العام صديق محمد اسماعيل، والقيادي عبدالرحمن الغالي، ان الحزب اتبع كافة الخطوات القانونية ضد مجموعة العائدين من قواته التي تحتل داره، وقام بفتح بلاغات وابلغ السلطات الحكومية بما فيها وزير العدل عبد الباسط سبدرات، لكن السلطات لم تنفذ أوامر اصدرتها النيابة بفض الاحتلال والقبض على متهمين قاموا بالاعتداء على منسوبين للحزب، وقال بيان تلاه عبد الرحمن الغالي، ان افادات قيادات الشرطة بمحلية ام درمان ووكلاء النيابة اتفقت في ان القضية بها بعد سياسي يمنع تنفيذ القانون، موضحا بأنها احيلت الى لجنة امن المحلية التي ذكرت للأمين العام للحزب “أن القضية اكبر من أن تبت فيها، وانه تم رفعها الى لجنة امن الولاية التي اعادتها الى لجنة امن المحلية لإجراء مزيد من التحريات”.
وذكر البيان “ان مسؤول السلامة بالحزب التقى وكيل اول النيابة، الذي صرح بأنهم استوضحوا الشرطة عن اسباب عدم تنفيذ القانون، وقد افادتهم الشرطة بأن عدم التنفيذ تم بناءً على خطاب من لجنة امن الولاية منع بموجبه التنفيذ الا وفق خطاب آخر يسمح بذلك”.
وقال الحزب إن القانون لم ينفذ لأن هناك قرارا سياسيا رفض فض احتلال الدار وعطل قرارات النيابة ومنع الشرطة من تنفيذ الأوامر الصادرة اليها، ورأي الحزب ان قضية العائدين صارت عرضة للاستغلال السياسي، متهما الحكومة بتحريك بضعة افراد من العائدين كلما اختلف الحزب معها سياسيا، كما اتهم الحكومة أيضا بأنها تهييء المسرح لمجزرة تتم فيها مصادمات بين الحزب وجماهيره مع المجموعة التي تحتل الدار، وقال إن الحكومة لا تحترم ارواح ودماء مواطنيها، واضاف البيان “هذا السلوك المتساهل والمريب من الدولة واجهزتها اغرى هذه المجموعة بنشر تهديدات بتوسيع اعمالها الهمجية واخذ القانون باليد”.
وحمل حزب الأمة، الحكومة مسؤولية اية تفلتات تقوم بها مجموعة العائدين، وأكد تمسكه بنبذ العنف والسعي قانونيا لفض احتلال الدار، وقال إن توفيق اوضاع العائدين هو من مسؤولية مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج بموجب اتفاق تم معها.

ام درمان: إسماعيل حسابو
الصحافة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *