في ذكري شهداء الحرية ،فليكن السودان وطنا لنا

حسن اسحق
الوطن لايحكمه فرد،بل يحكمه الجميع ،مقولة (مواطن يحلم بالحرية ) ..
الثالث والعشرين من شهر ديمسبر الحالي،تمر الذكري الثانية لرحيل الشهيد
دكتور خليل ابراهيم،رئيس حركة العدل والمساواة السابق،الذي رحل عن
السودان،واضعا في باله الارض ستعسنا جميعا،رحل عن السودان وليس عن العدل
والمساواة كحركة ثورية السلاح ،بعد نفاد الطرق البديلة،في 23 ديسمبر
2011.وكذلك رحل عنا الشهيد السهنوري وهزاع وغيرهم في انتفاضة سبتمبر
الاخيرة،لم يريدوا ان يحققوا حاجة لذواتهم،ارادوها للسودان،كوطن لنا
جميعا.قبل الراحل خليل،فارق الوطن الكبير،الاستاذ داؤد يحي بولاد ،وكان
منضويا تحت لواء مشروع السودان الجديد بقيادة شهيدها جون قرنق
ديمبيور،غادر قرنق وخليل وبولاد،ويوسف كوة مكي،والسنهوري البلاد
الكبيرة،لكنهم وضعوا مشروعا وطنيا يري من خلاله الجميع اوجههم في المرآة
الوطنية.اقولها هزاع لم يحمل سلاحا،لكنه حمل نفسه رخيصة لنا،وهذا لا
يجعلنا ان نصوب سهام النقد لحملة السلاح،فحمله جاء كخيار اخير ونهائي،بعد
فشل طرق الحوار التي تؤدي الي طرق العدالة الا جتماعية والحرية
والديمقراطية،بعد رفض كل الانظمة في السودان،ان تنظر للسودانيين في
واقعها العملي وليس النظري.ان كل من استشهد ومات من اجل حريته وكرامته في
بلاده،مناضلا شهيد.فالظلم مهما تطاول ليله،ستأتي شمس الصباح بنورها
وشمسها،لتدك معاقل البشير،كما هزم الديكتاتور ابراهيم عبود وجعفر
نميري،والبشير سيشرب من نفس كأس سابقيه ،بالسلمية او بالسلا ح،فالهدف
الاخير ان نعيش في سواسية وننعم بخيراتنا ونتقاسمها فيما بيننا .الجميع
لهم حق الطريقة في اختيار وسائل نزع الحقوق،مادام الهدف منها مرجو في
النهاية. كل من فارقنا ،له منا التحية والاحترام،قدمت لنا ماعندك ،ونقدم
لك ماعندنا،من مواصلة العمل الثوري المدني السلمي وغيره ،فطريق الحرية لم
يكن يوما مليئا بالورد ومسيجا بالحرير،فالطلقات والذخيرة تنهال علينا من
العمارات كما في ثورة سبتمبر الماضية والطائرات في دارفور والانقسنا
والنيل الازرق،الشبيحة الانقاذية،فالطغاة اكثر مايكرهونه سماع الحرية
ومعاقبة المجرمين،يريدون البقاء الي ان يوافيهم الموت طبيعيا او بمرض
.اما ان نعيش في وطن الحرية،ولا وطن بلا حرية. السلام الاجتماعي بين
مكونانتنا المختلفة،ينجح مشروعه بحرية طرق الحلول الصادقة والجريئة امام
الجميع،وليست عن طريق حرية الا لتفاف،ونتائجه كالدواء منتهي
الصلاحية،واصدق دليل المشروع الاسلامي ..
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *