واشنطن: عبد الفتاح عرمان
إتصل بنا مصدر- فضل حجب هويته- للكشف عن حقيقة علي محمود، وزير مالية حكومة البشير وأمين بيت مال المسلمين، موضحا أن الوزير المعني قد تم فتح بلاغ ضده وتمت مطالبة الجهات العدلية برفع الحصانة عنه تمهيداً لمحاكمته لكن دخول “الأجاويد” حال دون ظهور القضية للعلن.
وأوضح مصدرنا بأن رجل أعمال سوداني يعمل في نيجيريا وتربطه شراكة بالوزير محمود في عدة إستثمارات في السودان قد توفي إلى رحمة مولاه بدولة نيجيريا التي يدير منه إستثماراته، وخلف ورائه ثلاثة بنات يقمن في نيالا. و تابع مصدرنا بأن علي محمود لم يأتي لمنزل شريكه لأداء واجب العزاء، مضيفاً: “انتظرت اسرة المتوفي لمدة عام كامل حضور الوزير لتصفية حسابات والدهم الإستثمارية والمالية معه لكنه لم يحضر أو يتصل مطلقاً.. لذا ذهبن بنات المتوفي للوزير في الخرطوم للمطالبة بحقهم، لكن الوزير أنكر أن يكون والدهن قد ترك لهن بحوزته أي شىء؛ فطلبن منه أن يقوم بشراء تذاكر لهن للسفر لنيجريا لمعرفة ما خلفه والدهن من اموال وإستثمارات في نيجيريا فرفض الوزير الإستجابة لطلبهن بحجة أن احداهن لديها زوج بإمكانه التكفل بتذاكرهن”.
وأشار مصدرنا إلى أن بنات المتوفي قد سافرن بالفعل إلى نيجريا بمعاونة محاميهن (ع) الذي يملك مكتباً للمحاماة في نيالا، وعند وصولهن إلى نيجيريا ذهبن إلى مكتب والدهما الإستثماري حيث تم تسليمهن عهدة المكتب بما فيها ملف كامل كان قد تركه والدهن يوضح الأموال التي تخصه بطرف الوزير علي محمود. و كانت المفأجاة بأن الوزير مدين لوالدهن بملايين الدولارت عبارة عن نصيبه في كل الصفقات التي تمت بينه وبين الوزير.. وعند عودتهن إلى نيالا سلمن ملف مستحقات والدهن كاملة إلى محامي الأسرة الذي اتصل بالوزير لحل المسألة ودياً لكن الوزير أصر على الإنكار بأن ليس للمرحوم أية مستحقات عليه. على إثر ذلك قام المحامي برفع دعوى قضائية ضد الوزير، وخاطب الجهات العدلية لرفع الحصانة عن الوزير.. وبعد سماع الوزير لهذا النبأ إتصل محامي الوزير (ج)- تربطه صلة رحم بالوزير ويملك مكتب محاماة معروف في قلب السوق العربي بالخرطوم- بمحامي أسرة المرحوم طالباً منه مقابلته في مكتب الوزير لمناقشة الأمر وحله دون اللجوء إلى القضاء. ذهب المحامي إلى الوزير في مكتبه، وساومه الوزير ومحاميه بالتخلي عن القضية وتحديد المبلغ الذي يريده “شيك على بياض”، ورفض المحامي عرض الوزير ومحاميه؛ ساعتها غضب الوزير وطرده من مكتبه مطالباً إياه “بأن يركب اعلى ما فيه خيله”. وقام محامي الوزير بتهديد محامي أسرة المتوفي إذا لم يتراجع عن إجراءات رفع الحصانة عن الوزير.
لم يأبه محامي أسرة المتوفي لتهديدات محامي الوزير، وواصل في إجراءات رفع الحصانة عن أمين بيت مال المسلمين، وعندما أيقن الوزير من جهات عدة- بحسب حديث مصدرنا- بأن إجراءات رفع الحصانة قد بدأت تأتي ثمارها قام بإرسال بعض “الأجاويد” للمحامي المعني لتسوية القضية. وبحسب مصدرنا فقد تم تسوية القضية بعد دفع الوزير للمبالغ التي عليه.. خوفاً من الفضيحة وليس من رب المساكين واليتامي.