فشل اتفاقية دوحة السيسى – حركة التحرير والعدالة نموذجا 2 – 3
[email protected] ايوب عثمان نهار
تناولت فى المقال السابق 1 الاسباب التى ادت الى فشل اتفاقية دوحة السيسى الحتمية والتى بدات قبل ان يجف مداد توقيع الاتفاقية وكما اشرت فى مقالى السابق الى الخلل التنظيمى وانعدام الرؤية السياسية البعيدة المدى والمستقبلية لمالات الاتفاق وتناولت ابتعاد القائد احمد عبد الشافع توبا نائب رئيس حركة التحرير والعدالة واعتكافه بامريكا مما يوكد بانه خرج مغاضبا ولن يعود وتاكد حسن ظنى فاصدر عبد الشافع بيانا اعلن فيه انسلاخه مما يسمى حركة التحرير والعدالة ومن مترتبات اتفاقية الدوحة وانحيازه الى قضايا شعب الهامش السودانى فى كافة ارجاء البلاد ان خروج عبد الشافع سوف يكون القشة التى سوف تقصم ظهر اتفاقية دوحة السيسى وكما ذكرت فى مقالى السابق بطبيعة تكوين حركة التحرير والعدالة والذى جاء من مطاريد ومنشقى حركة تحرير السودان مناوى وعبد الواحد وحركة العدل والمساواة مما يدل على هشاشة مكونات الحركة الوليده بعكس تحالف كاودا الثورى الذى يضم حركات لها وزنها السياسى والعسكرى والاعلامى والدولى ان تكوين سلطة دوحة السيسى بشكلها الحالى سوف لن يخدم قضية دارفور لكونها جاءت وفقا للمحاصصات القبلية وعقب تقيسم ولايات دارفور الى خمسه بدلا من ثلاثه فكانت تباشير الاتفاقيه بانها بدات بتقيسم المقسم وتجزئة المجزء والذى بدوره سوف ينعكس على مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية بدارفور ومن المعلوم ايضا بان هنالك صراع سلطات وصلاحيات بين السلطة والولايات بدات باضافة الولايتين الجديدتين وما صاحبتها من احداث نيالا وسوف لن تنتهى طالما هنالك ما يسمى حكومات ولائيه منتخبه فكيف لسلطة بلا صلاحيات ان تقدم لانسان دارفور الملف الاهم الذى سوف يواجه السلطة الوليده هو ملف النازحين واللاجئين وملف الاعمار والتنمية والتى سوف يكون المحك الرئيسى لتاكيد فشل الاتفاقية والحاقها بطيبة الذكر ابوجا مكمن التحدى يتمثل فى بند الترتيبات الامنية الذى سوف يمر به اى من الملفات اعلاه والذى سوف يصطدم بتوفير الامن الحقيقى للنازحين واللاجئين للعودة الى قراهم والذى يصطدم بميليشيات الموتمر الوطنى وميليشيات الجنجويد الذين يرفضون حتى مبدا فكرة عودة النازحين الى قراهم الاصلية دعك من نزع سلاحها وطردهم من الاراضى التى استوطنوا فيها الحكومة تستطيع ان تفعل ذلك وهى قادره ولكن يبقى السوال ما هو مصير الجنجويد بعد ذلك ؟؟؟ وهل سوف يقبلون بذلك باخوى واخوك وهل يمتلك السيسى من الاليات والصلاحيات لنزع سلاح الجنجويد ؟؟؟ وهل تستطيع الحكومة ان تقدم مجرمى الحرب ولوردات الاباده الجماعيه وزعماء قوات التطهير العرقى الى محاكم داخليه عادله محكمة جرائم دارفور مثلا وهل يمكن للحكومة ان تقدم المجرمين الحقيقيين للمحاكمة ام تكتفى باكباش فداء لتجمل به وجه العدالة القبيح فى السودان وهل يستطيع مدعى عام محكمة دارفور ان يستدعى مثلا موسى هلال او احمد هرون او كوشيب او البشير نفسه للتحقيق معهما فى الجرائم التى ارتكبت فى دارفور باسم حفظ هيبة الدولة وفيها تم قتل وابادة الالاف من ابناء شعب دارفور الابرياء ؟؟؟ ثم من بعد ذلك عزيزى القارى اين هو التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية واعادة الاعمار وجبر الضرر فى دارفور ما تقول لى اموال قطر لانها ببساطه قد تصرفت فيها حكومة الموتمر الوطنى حتى قبل تدشين السلطة ذاتها 2 مليار دولار منحة قطر لانقاذ الاقتصاد السودانى من الانهيار وسف لن تالو الحكومة فى استقطاب دعم ومعونات باسم دارفور وتمريرها لحلحلة مشاكلها الاقتصادية وانا اراهنكم على ذلك موتمر المانحين فى قطر سوف يعقد بعد ايام وغيرها وسوف ترى بام عينك يا السيسى كيف تتصرف الحكومة باموال دارفور وعلى عينك ؟؟ لينطبق على الحكومة بانها التى تستجدى الدعم باسم دارفور وتاخذ القروش وتنفذ بيها اجندتها الخاصة لاشعال مزيد من الحروب فى كردفان والنيل الازرق انا لدى قناعة تامه طالما هذه الحكومة موجوده على سدة الحكم فلن يكون هناك سلام امن وعادل ودائم فى دارفور وبقية انحاء السودان والاجابة ببساطة حكومة الموتمر الوطنى لا ترغب ولا تملك الاراده السياسية لاعطاء دارفور حقها كاملا دون نقصان وعاجلا وليس اجلا ان الحكومة تتعامل مع شعب دارفور على انهم مجرد قطيع من الاغنام وشوية شباب قطاعين طرق وحركات نهب مسلح عملو ليها وجع راس وكانو السبب فى المحكمة الجنائية الدوليه التى تلاحق البشير ولسان حالها يقول اصبروا هو انتو شفتو حاجة.
الى القاء فى المقال القادم 3
ايوب عثمان نهار اسكتلندا- قلاسكو – 10/2/2012
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية