فند عضو المجلس الوطني محمد نور الزين وخبير النفايات الالكترونية د.نزار الرشيد النتائج التي توصلت لها لجنة التحقيق التي كلفتها وزارة العدل للتحقيق حول دخول نفايات الكترونية الى البلاد والتي كشفت عن عدم دخول حاويات تحمل نفايات الكترونية للبلاد، واتهما جهات لم يسمياها بمحاولة وضع الغشاوة على اهل السودان، وأكدا أن لديهما وثائق ومستندات تثبت الامر.
وكانت لجنة التحقيق قد نفت خلال الايام الماضية صحة وحقيقة وجود نفايات الكترونية بالبلاد، واكدت ان الحديث عن تورط (36) وزيرا في ادخال نفايات الكترونية افتراءات وبه زيادات وتجنٍّ، ولوحت بمقاضاة كل الجهات التي اثارت القضية.
جهات أعلى
واكد الامين العام لمنظمة تقنيات الاتصال والمعلومات العالمية د.نزار الرشيد في مؤتمر صحفي امس استعداده لأي اجراءات قانونية تلوِّح بها وزارة العدل. واشار لامتلاكه وثائق ومستندات تثبت الامر، وهدد باللجوء لجهات اعلى ” لم يسمها” لا يستطيع احد إسكاتها، ونفى استدعاءه رسميا من قبل اي جهة ومطالبته بإبراز شهاداته الاكاديمية، وقال لم يحدث اي استدعاء رسمي لشخصي او للنائب البرلماني واضاف ان الامر بدأ بمكالمة هاتفية من قبل نيابة حماية المستهلك قبل ايام بشكل غير رسمي “استشارة” وانه سئل عن مشاركته في مؤتمرات عالمية في وقت لاحق فقط.
مناشدة الرئاسة
واعتبر ان حديث وزير الدولة بمجلس الوزراء كمال عبداللطيف بـ”استخفاف” وأن ما وصفه بأسلوب المنابذة غير لائق وتمسك بوجود النفايات بالبلاد وقال ” الآن زدنا قناعة بوجودها. واضاف بأن تسميته لتلك النفايات “بالخردة” امر غير علمي وطالب مدير الطاقة الذرية بتعريف كلمة “خردة” علميا، وكشف الخبير عن تحريره لخطابات لجهات مختلفة من ضمنها نسخة لوزير الدولة بوزارة رئاسة مجلس الوزراء كمال عبد اللطيف. وكشف عن انعقاد اجتماعات بمركز المعلومات افرزت تشاد وتجاذب على كيفية سير المسائل لما تحمله المسألة من خطورة. وناشد رئاسة الجمهورية بالتدخل واحالة الامر لأهل العلم والمختصين من العلماء.
وجود ضغوط
من جانبه اقر النائب البرلماني محمد نور الزين بوجود ضغوط افرزت نفي دخول الحاويات وقللت من خطورتها. واعتبر ان المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء هو الضرر الاكبر للسودان وتأسف للامر وقال “اذا كان مسئول يبيع ذمته من اجل المال او يخاف من قول الحقائق فعلى الدنيا السلام”. واشار الى ان إثارته للامر حق مشروع لأي عضو برلماني ولا يجوز لأي جهة تحجيمه. واقر الزين بأن الجامعات الآن مليئة بهذه النفايات فيما اعتبر ان اي مسئول راع او مشرف على اي من المشروعات التي دخلت عبرها هذه الاجهزة مشارك. وقال ان الحقيقة ضائعة وسيضيع معها الشعب السوداني.
وكان النائب البرلماني محمد نور الزين قد اثار في وقت سابق قضية دخول حاويات تحمل نفايات الكترونية للبلاد، وكشف عن تدخل جهات حكومية ووزراء لفك حجز تلك الحاويات المحتجزة بسوبا والعشرات منها بميناء بورتسودان حسب تصريحات سابقة لمدير الجمارك بالبرلمان، واقر عدد من المشاركين بندوة النفايات اللالكترونية بالجمارك في وقت سابق بوجود تضارب بين هيئة المواصفات والجمارك واوصت الندوة بضرورة ازالة ذلك التضارب والتنسيق بين الجهتين واللجنة المشتركة لفحص الاجهزة المحجوزة بالحاويات (سوبا) التي تم تكوينها اكتوبر الماضي.
لجنة تحقيق
وكان وكيل وزارة العدل مولانا عبدالدائم زمراوي قد كلف لجنة للتحقيق في قضية النفايات التي اثيرت مؤخرا تتكون من عدد من الجهات من بينها نيابة حماية المستهلك، الامن الاقتصادي، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للطاقة الذرية لتقصي الحقائق حول القضية. واوضح وزير وكيل وزارة العدل ان اللجنة استدعت كل الجهات والاشخاص الذين وردت اسماؤهم وتم استجوابهم استجوابا دقيقا، مؤكدا ان نتائج التحقيق اثبتت عدم صحة وحقيقة وجود نفايات بالبلاد، وقال وزير الدولة بمجلس الوزراء ان الحديث عن دخول (586) حاوية محملة بالنفايات الالكترونية به زيادات وتجن، وشككت اللجنة في الاهلية الاكاديمية لخبير النفايات الالكترونية د. نزار الرشيد.
الخرطوم : ميادة صلاح
السوداني