طالبوا باسقاط النظام واستبداله بحكومة قومية

عرمان: مشروع استراتيجي للحفاظ علي الوطن.. كبلو: سنقاوم الدستور الديني

مدني: يعقوب سليمان/ أحمد ابراهيم

حمّلت القوى السياسية حزب المؤتمر الوطني مسؤولية انفصال الجنوب، وطالبت بإسقاطه من سدة الحكم، ودعت للتوافق على سن دستور دائم يستوعب التنوع الثقافي في السودان.

وطالب نائب الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس قطاع الشمال ياسر سعيد عرمان لدى مخاطبته ندوة للقوى السياسية بمناسبة (استقلال السودان) بالجزيرة مساء أمس الأول بضرورة إيجاد مشروع استراتيجي وطني للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وقال في حال انفصال الجنوب فإنّ الشمال يحتاج لمشروع يتسم برؤية جديدة أساسها مراعاة حقوق

الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى الاقتسام العادل للسلطة والثروة بين مكونات المجتمع السوداني واستيعاب كافة الثقافات، وقال حال انفصال الجنوب فإنّ جنوباً آخر سيظهر من بينهم مزارعو الجزيرة، القبائل الرعوية التي قال إنها تزيد عن 8 ملايين نسمة، وشدد على أنّ لديها ارتباطات وعلاقات مع جنوب السوان، وطالب أن تستمر تلك العلاقات، وقال إنّ سياسات التهميش طالت مواطني دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة، مشيرا إلى أنّ تلك السياسات لازالت مستمرة، وقال إنّ الجنوب الجديد يحمل نفس المطالب في حال استمرار ما وصفه بالسياسات القمعية،

من جهته طالب نائب الأمين العام لحزب الأمة القومي عبد الرحمن الغالي بضرورة إسقاط حكومة المشير عمر البشير واستبدالها بحكومة ديمقراطية بديلة تراعي التعدد الثقافي الموجود وتعترف بالحقوق المدنية للمواطنين مع إعادة تقسيم السلطة والثروة بالبلاد.

وعلى ذات الصعيد وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر المؤتمر الوطني بـ(المتربّص) بالشعب، وأنّه يعمل على إذلاله، واعتبر أنّ الوطني لا علاقة له بالمشروع الإسلامي الذي طرحوه، وشدد على ضرورة إسقاطه حتى يوقف ما وصفه بعمليات القهر ضد الشعب السوداني باسم الدين، وقطع بعدم نزاهة القضاء السوداني، الأمر الذي قال انه جعل بعض الأحزاب تؤيد قرارات المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقتها لمطلوبي جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان. ووعد عمر بأن حزبه سيقاوم مشروع الحكومة الذي أعلنه الرئيس في أعياد الحصاد بالقضارف، والذي أعلن فيه تمسّكهم  بالشريعة الإسلامية كدستور للبلاد حال انفصال الجنوب.

وشدد ممثل الحزب الشيوعي السوداني صديق كبلو على ضرورة تطبيق نظام الدولة المدنية التي لا دين لها بل تبنى على التقاليد واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، مطالباً باستقلال القضاء، وقال كبلو في حال محاولة فرض أي دستور ديني فإنهم مستعدون لمقاومته حتى ولو أدى ذلك إلى دخولهم إلى ما سمّاه ببيوت الأشباح من جديد.

فيما وجد ممثل المؤتمر الوطني أثناء حديثه مقاطعة من الحاضرين من نساء ودمدني اللائي هتفن ضده وطالبن بإسقاط قانون النظام العام. في وقت وصف فيه الأخير فتاة الفيديو بـ (العارية) مدافعاً عن قانون النظام العام، وشدد في حديثه على مشروعية العقوبة واعتبر أنّها طُبقت وفق الدستور الإسلامي.

اجراس الحرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *