بدأ رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم لقاءات ومشاورات مع الوساطة (القطرية – الأفريقية – الدولية) باجتماع عقده مساء أمس مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود والوسيط الدولي الأفريقي الدولي جبريل باسولي.
جاء ذلك فيما اتهم رئيس وفد الحكومة وزير الدولة السوداني الدكتور امين حسن عمر الحركة بتجميد مفاوضات الدوحة وبارتكاب اكثر من 20 خرقاً لوقف النار منذ التوقيع على اتفاق اطار في شباط (فبراير) الماضي.
وطرح الدكتور خليل في اجتماعه في الدوحة مع الوساطة «التحديات التي تواجه العملية السياسية التفاوضية في الدوحة بين حركة العدل والحكومة السودانية، في ضوء تهديدات الحكومة السودانية المتكررة بالانسحاب». كما سيناقش في لقاءات مع الوساطة «المخرج الاستراتيجي للعملية التفاوضية وكيفية دفعها الى الأمام». وانتقد الموقف الحكومي السوداني الذي «يهدد بالانسحاب من مفاوضات الدوحة»، بحسب حركة «العدل والمساواة».
وقال الناطق باسم الحركة أحمد حسين آدم إن رئيس الحركة يشدد في اجتماعاته في قطر على «أننا لن ننسحب من منبر الدوحة، وأن حركة العدل مستعدة للتعاون مع الوساطة بما يخدم العملية السلمية، وأن السلام خيارنا الاستراتيجي لكننا لسنا عاجزين ولنا قوة ضاربة وشعبية كبيرة في السودان».
وقال إن الدكتور خليل دعا الوساطة الى «ايجاد منهج واضح واستراتيجي وتحديد معايير تحدد أطراف التفاوض حتى لا تنقلب العملية التفاوضية الى فوضى». كما جدد موقف حركة «العدل» الذي يدعو الى «وحدة مكونات المقاومة الدارفورية».
وأكد رئيس حركة «العدل» التزامها وقف النار، لكنه قال إنها «ستدافع عن نفسها أمام أي عمل عسكري على الأرض تقوم به الحكومة السودانية، وهي قادرة على ذلك». وشكلت قضية الدعوة لتأجيل الانتخابات قضية بارزة في مناقشات خليل في الدوحة، وهو نفى أن يكون دعا الى تأجيل الانتخابات لخمس سنوات. لكنه دعا في لقاء مع صحافيين ليل أول من أمس الى «ضرورة تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة قومية جامعة في سبيل تحقيق السلام العادل في إقليمي دارفور وكردفان المجاور ولتأمين العودة الطوعية للنازحين واللاجئين والمهجرين الى مناطقهم الأصلية ولمتابعة تطبيق اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان وإجراء إحصاء سكاني جديد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات التي تتعارض مع التحول الديموقراطي وللتحضير لانتخابات حرة ونزيهة وتنظيمها».
جاء ذلك فيما اتهم رئيس وفد الحكومة وزير الدولة السوداني الدكتور امين حسن عمر الحركة بتجميد مفاوضات الدوحة وبارتكاب اكثر من 20 خرقاً لوقف النار منذ التوقيع على اتفاق اطار في شباط (فبراير) الماضي.
وطرح الدكتور خليل في اجتماعه في الدوحة مع الوساطة «التحديات التي تواجه العملية السياسية التفاوضية في الدوحة بين حركة العدل والحكومة السودانية، في ضوء تهديدات الحكومة السودانية المتكررة بالانسحاب». كما سيناقش في لقاءات مع الوساطة «المخرج الاستراتيجي للعملية التفاوضية وكيفية دفعها الى الأمام». وانتقد الموقف الحكومي السوداني الذي «يهدد بالانسحاب من مفاوضات الدوحة»، بحسب حركة «العدل والمساواة».
وقال الناطق باسم الحركة أحمد حسين آدم إن رئيس الحركة يشدد في اجتماعاته في قطر على «أننا لن ننسحب من منبر الدوحة، وأن حركة العدل مستعدة للتعاون مع الوساطة بما يخدم العملية السلمية، وأن السلام خيارنا الاستراتيجي لكننا لسنا عاجزين ولنا قوة ضاربة وشعبية كبيرة في السودان».
وقال إن الدكتور خليل دعا الوساطة الى «ايجاد منهج واضح واستراتيجي وتحديد معايير تحدد أطراف التفاوض حتى لا تنقلب العملية التفاوضية الى فوضى». كما جدد موقف حركة «العدل» الذي يدعو الى «وحدة مكونات المقاومة الدارفورية».
وأكد رئيس حركة «العدل» التزامها وقف النار، لكنه قال إنها «ستدافع عن نفسها أمام أي عمل عسكري على الأرض تقوم به الحكومة السودانية، وهي قادرة على ذلك». وشكلت قضية الدعوة لتأجيل الانتخابات قضية بارزة في مناقشات خليل في الدوحة، وهو نفى أن يكون دعا الى تأجيل الانتخابات لخمس سنوات. لكنه دعا في لقاء مع صحافيين ليل أول من أمس الى «ضرورة تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة قومية جامعة في سبيل تحقيق السلام العادل في إقليمي دارفور وكردفان المجاور ولتأمين العودة الطوعية للنازحين واللاجئين والمهجرين الى مناطقهم الأصلية ولمتابعة تطبيق اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان وإجراء إحصاء سكاني جديد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات التي تتعارض مع التحول الديموقراطي وللتحضير لانتخابات حرة ونزيهة وتنظيمها».