المهدي: الإنفصال كريه ويجب علي القوي السياسية الشمالية والجنوبية تلافي وقوعه
القاهرة: جمال عنقرة
قال السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة أنهم رحبوا بإتفاقية السلام لأنها أوقفت الحرب، رغم اشتمالها علي سلبيات نادوا بمعالجتها حتي لاتعيق مسيرة السلام. وأجمل السيد المهدي الذي كان يتحدث للصحفيين في مقر الجمعية الأفريقية بالقاهرة ملاحظاته في وضع العاصمة هل هي قومية أم جزء من الشمال؟ وعقيدة القوات المسلحة الموحدة؟ ومسألة ملكية الأراضي؟ وهلم جرا.
وأضاف المهدي أن هنالك قضايا ساهمت في النزاع وينبغي أن نخصها ببروتوكولات خاصة – مثلا- العلاقة بين الأديان – العلاقة بين الثقافات- المساءلة عن تجاوزات الماضي.. وزاد السيد المهدي أن هناك تناقضات يجب إزالتها – مثلا- الاتفاقية سميت بالسلام الشامل بينما هناك جبهات قتال مستمرة في الغرب والشرق يجب أخذها في الحسبان. وقال المهدي مع تأكيد ما نال الجنوب من حقوق ينبغي توسيع المشاركة لتضم الاتفاقية كافة القوى السياسية لتطويرها من ثنائية لقومية لإيجاد ضامن قومي سوداني للاتفاقية وعدم الاعتماد على الضامن الدولي وحده.
وقال رئيس حزب الأمة أن من أهم عيوب الاتفاقية أنها رهنت مستقبل البلاد كله على إرادة حزبين بينهما تناقض فكري وسياسي كبير وعزلت القوى السياسية الأخرى. وأنها نصت على اعطاء الأولوية في تقرير المصير للوحدة ولكن اقامت ترتيبات تشجع الانفصال – مثلا- أن ينال الجنوب 50% من بترول الجنوب بدل أن يكون نصيبه من الثروة القومية والتقسيم الديني للبلاد.
وانتقد السيد المهدي تطبيق الإتفاقية وقال إنها عززت الفشل بما عدده من مآخذ، فقال لقد اتفق أن يكون للبلاد ثلاثة جيوش القوات المسلحة السودانية، والجيش الشعبي، والوحدة المشتركة المكونة مناصفة، هذه الوحدة المشتركة فشلت في أن تكون كذلك بل وقع القتال بين عناصرها كثيرا لا سيما في عام 2006 و2009م في ملكال وفي عام 2008م في أبيي. وتنازع الطرفان في حسابات البترول وتبادلا الاتهامات التي غذتها أطراف دولية قدمت رؤى تطعن في الحسابات الرسمية. واتفق على تكوين عدد من المفوضيات تأخر تكوينها بسبب اختلاف الطرفين مما أخر احصاء السكان وأخر تكوين مفوضية الانتخابات لأكثر من عامين وتأخر تكوين مفوضيات هامة حتى الآن – مثلا- مفوضية الخدمة المدنية – مفوضية القضاء- مفوضية حقوق الإنسان وهي مفوضيات هامة للتحول الديمقراطي. وتواتر اتهام المؤتمر الوطني للحركة الشعبية أنها ضالعة في دعم بعض حركات دارفور المسلحة وهي حركات موجودة علنا في جوبا. واتهام المؤتمر الوطني أنه يدعم جيش الرب الأوغنيدي ويدعم مليشيات جنوبية قبلية معادية لحكومة جنوب السودان – مثلا- ما قاله كبير أساقفة الكنيسة الاسقفية في مايو 2009م “دانيال” و ما قاله جنرال أجاك في أغسطس 2009م.
وقال السيد المهدي أنه في لقاء ضم المطرانين دانيال وفاولينو في جوبا في سبتمبر 2009م قالا له أن الاقتتال القبلي في الجنوب هو اليوم المشكلة الأولى للبلاد.
وانتقد السيد الصادق العلاقة بين الشريكين فقال أنه منذ النصف الثاني من عام 2007م تحولت العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى حرب باردة لا تبقي ولا تذر. وقال إنهم حاولوا مرتين إحتواء هذه الأزمات المرة الأولى: عبر اتفاق التراضي الذي أبرمناه مع المؤتمر الوطني ولكن أجهضه أمران صقور المؤتمر الوطني بدليل أنهم حتى بعد مبادرة أهل السودان مضوا في محادثات الدوحة برؤيتهم الحزبية ووفدهم الحزبي. كما اجهضه عدم تجاوب القوى السياسية الأخرى معه معلنين شكهم في صدقية المؤتمر الوطني. والمرة الثانية: عبر العمل على جعل دعوة الحركة الشعبية لمؤتمر جوبا منبرا جامعا ومع اعتدال توصيات هذا المؤتمر فإن حزب المؤتمر الوطني قاطعه. ولكن المؤتمر على أية حال نجح في جمع أوسع قاعدة سياسية سودانية.
وأضاف المهدي، الشريكان جربا الدخول في كثير من المفاوضات ولكن استعصى عليهما الاتفاق واتسعت فجوة الثقة بينهما. وفي أغسطس 2009م حاول المبعوث الأمريكي التوفيق بينهما وبعد ولادة عسيرة أصدروا اتفاقية ثلاثية تضم الحزبين وأمريكا. خلاصة هذه الاتفاقية: الالتزام بتنفيذ تحكيم أبيي الدولي. الالتزام برسم الحدود بين الشمال والجنوب فإن أخفقا يكون التحكيم لأمريكا. معالجة مشاكل القوات المسلحة الأخرى (Q A G S) ومشاكل التسريح ونزع السلاح وإعادة التأهيل للقوات التي شاركت في القتال (DDR) وفي هذا المجال اسندت لأمريكا مهام يصعب عليها القيام بها.وقال المهدي أن المشكلة هي أنه لم يجر تحليل لاخفاق الترتيبات الأمنية لوضع علاج لها واعتمد على النوايا والضمان الأمريكي.
وانتقد السيد الصادق معالجة الشريكين لقضية دارفور وقال لقد كرر الطرفان التزاماً بالحل ضمن مرجعية اتفاقية سلام دارفور التي ولدت ميتة. والنتيجة إن الاتفاقية الثلاثية فاشلة. وعاد المبعوث الأمريكي للسودان مرة أخرى لاحيائها في الشهر الجاري وعاد بخفي حنين.
وعدد السيد الصادق جملة من الملفات قال إنها قابلة للإلتهاب أهمها أبيي لرفض قبائل المسيرية للتحكيم. والمشاحنات داخل القوات المدمجة المسلحة. والاختلاف حول مصير المناطق الشمالية المختلف عليها، جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. والدعم المتبادل لانشطة مسلحة معادية في الجنوب وفي دارفور.
وبرغم تأكيد السيد الصادق علي عدم الرغبة في عودة الحرب، لكنه قال إن هناك نقاط قابلة للإشتعال أهمها الانتخابات فمن أجل أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة نادي المهدي بالوفاء باستحقاقات أهمها: كفالة الحريات العامة. حل أزمة دارفور. حيدة أجهزة الدولة. العدل في إعطاء الأحزاب فرصاً في الإعلام القومي. الرقابة الداخلية والدولية.
وطالب السيد المهدي بتمديد فترة التسجيل قائلاً إن شهر نوفمبر يشتغل فيه كثيرون بالحصاد الزراعي وفيه الحج وفيه عيد الأضحي وتوجد عوائق لوجستية كثيرة لاسيما في دارفور والجنوب. ومع أن أداء مفوضية الانتخابات حتى الآن مقبول إلا أن الإعلام القومي لم يلعب دوره كالمطلوب في التسجيل وشكي كثيرون من مخالفات وقد استكتبت أجهزتنا الحزبية تقريراً عن سير التسجيل بعد أن قمنا بما نستطيع من أهتمام بالعملية ولدى عودتي ثم تقيَّم سير التسجيل وكافة العملية الانتخابية ثم نجتمع مع حلفائنا ومع مفوضية الانتخابات ثم نقرر بشأن حيدة ونزاهة العملية. والقرار الأرجح هو خوض الانتخابات على كل المستويات إلا إذا تخلفت بعض الاستحقاقات الهامة
وقال السيد الصادق إن كثيرين يخشون الانفصال وهو فعلا كريه وضار وينبغي توضيح أنه مثقل بالمشاكل وإن الواجب على قيادة الشمال والجنوب مهما ضاق الوقت تجنبه. فالواجب على القيادات الجنوبية التخلي عن الشكوي من دونية المواطنة والتركيز على الضمانات المطلوبة للعدالة والمساواة مستقبلا. والواجب على القيادات الشمالية بيان ما ينبغي الالتزام به دينياً، وثقافياً، وسياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، بل دولياً لجعل السودان وطناً مشتركاً لكافة سكانه وعادلاً بينهم. ,وأضاف السيد المهدي أن هذا النهج الحميد لا يمكن حدوثه في مناخ التوتر الحالي التوتر الذي يتركز حول 7 قضايا هي، قانون الأمن الوطني ـ قانون الاستفتاء ـ استحقاقات الانتخابات ـ حل قضية دارفور ـ الموقف من المحكمة الجنائية الدولية ـ التعامل مع القرارات الدولية والوجود الدولي الكبير في السودان ـ آلية لدراسة التعايش في ظل انفصال الجنوب.
وقال رئيس حزب الأمة لكيلا نقع في الانفصال صما وعمياناً ينبغي التوافق على القضايا الآتية، مآل البترول. رسم الحدود. المواطنة المتبادلة. رأس المال القومي. الدين الخارجي. مياه النيل. العلاقة الأمنية والرقابة الدولية على الحدود. استحقاقات العلاقة الخاصة.
, وختم السيد المهدي قوله بأن محاولات الخروج من هذه الأزمات حالياً عبر اللقاءات الثنائية في الخرطوم وفي الدوحة عقيمة، والصحيح هو عقد قمة سياسية تضم: الأمة ـ الاتحادي ـ الوطني (الرئيس البشير) ـ الشعبية (النائب الأول) ـ الشعبي ـ الشيوعي ـ منى ـ ممثل جبهة الشرق ـ ونائب رئيس الجمهورية ـ على أن يختاروا اثنين رجلا وامرأة يمثلان المجتمع المدني. هدف القمة السياسية: دراسة الأجندة المذكورة في البند الثامن لتحقيق التراضي الوطني الشامل اجتماعاً تباركه دول الجوار والأسرة الدولية…هذا أو الطوفان