فاروق أبو عيسى يعتبر أن النظام السوداني يحكم بلا شرعية دستورية منذ 2010، والمؤتمر الوطني يأتمر بأمر تنظيم
الإخوان الدولي.
العرب أميرة الحبر [نُشر في 15/08/2014، العدد: 9649، ص(12)]
أعلن رئيس المعارضة السودانية أن هناك تحرّكات ونشاطات مكثّفة لتحالف المعارضة ضد نظام عمر البشير للإطاحة به.
رفض فاروق أبو عيسى، رئيس التحالف المعارض في السودان، الحديث عن حوار مع حكومة البشير معتبرا من يتحدث عن حوار في هذا الوقت يهذي ولا يحترم الشعب السوداني.
وقال أبو عيسى، في حوار مع “العرب”، أن “المعارضة تعمل الآن على تنظيم صفوفها استعدادا لثورة شعبية تطيح بهذا النظام“.
ويعمل أعضاء المعارضة في هذا الصدد على الالتصاق بالجماهير وتنظيم الندوات والجلسات السياسية المفتوحة في الميادين العامة، وذلك كبديل للحل السياسي الفاشل القائم على الحوار مع الحكومة.
وتتهم المعاضة نظام عمر البشير بعرقلة الحوار الوطني وإفشاله، منذ أن اعتقل الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، واستمر في قمع الصحافيين وضرب الطلاب وقتلهم داخل الجامعات. ودخل الحوار مرحلة الجمود واليأس عندما أجاز النظام منفردا قانون الانتخابات وأعاد تشكيل لجنة الانتخابات لتوافق مطالبه.
لم يكن الطرف الحكومي جادا منذ البداية في إجراء حوار منتج وهادف، وفق “أبو عيسى” الذي أكّد أن طرحه لمبادرة الحوار كان نتيجة ضغوط خارجية وأزمات داخلية، والأهم الرغبة في كسب الوقت ليصل إلى العام 2015 ويجدد شرعيته عبر انتخابات جديدة.
وأضاف أن المعارضة قرأت هذه الصورة ورفضت مبادرة البشير للحوار التي لا تعكس إرادة سياسية جادة.
وتابع “رأينا كان واضحا بأن الحوار لابد أن يؤدي إلى تصفية نظام الحكم القائم تماما وتغييره بنظام ديمقراطي تعددي يتم فيه التداول على السلطة عبر صناديق الاقتراع وقضاء مستقل وسيادة للقانون. وأشرنا إلى أن أطراف الحوار نفسها يجب أن تكون في مستوى الندية، فالمؤتمر الوطني الآن يملك السلطة والمال ويحرم المعارضة والشعب من أبسط الحقوق، لذلك اشترطنا قبل بداية الحوار توفر المناخ الملائم له بتجميد القوانين المقيدة للحريات، خاصة قانون النظام العام وقانون الأمن الوطني وإتاحة الحريات الصحفية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رئيس المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ.
تحالف المعارضة يملك معلومات حول دعم الحكومة السودانية لإخوان مصر
وشدّد رئيس التحالف المعارض في السودان على ضرورة إشراك السودانيين في الحوار، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الوضع الحالي، لأن ثلث السودانيين يعيشون في حرب وقصف يومي بـ”الأنتونوف”، لذلك لابد من وقف الحرب أولا، وهي مطالب تؤكّد المعارضة أن النظام لم ولن يستجيب لها.
اتفاق باريس
التقت قوى المعارضة السودانية في العاصمة الفرنسية، باريس، تحت قيادة الصادق المهدي الذي وقّع اتفاقا مع مالك عقار، رئيس الجبهة الثورية، للعمل سويا “من أجل حل أزمات السودان”.
وكان جهاز الأمن السوداني قد اعتقل المهدي في مايو الماضي لمدة شهر، عقب اتهامه لقوات الدعم السريع شبه العسكرية بارتكاب انتهاكات واغتصابات ضد المدنيين في إقليم دارفور المضطرب منذ أحد عشر عاما. وقد رفع أمر اعتقال، المهدي، الذي كان رئيسا للوزراء عندما استولى الرئيس السوداني عمر البشير على السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989، وتيرة القلق لدى الحكومات الغربية وأثار العديد من الأسئلة حول مدى التزام الحكومة بـ “الحوار الوطني” الذي يهدف لحل أزمات البلاد التي تعاني الحروب والفقر.
ودعا زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الجامعة العربية إلى دعم “إعلان باريس لتوحيد قوى التغيير ووقف الحرب وبناء دولة المواطنة”، معتبرا إياه بأنه “مسار الحوار الوطني الأشمل في السودان”، لأنه يضم الجبهة الثورية وقوى أخرى غير القوى المعنية بالحوار في السودان.
وقال المهدي إن “إعلان باريس هو جزء من التطلع لإيجاد حل للمشكلات في السودان، يضع حداً للانقسام حول السلطة والحرب الأهلية.. لقد توصلنا مع الجبهة الثورية في باريس قبل ثلاثة أيام إلى (إعلان باريس لتوحيد قوى التغيير ووقف الحرب وبناء دولة المواطنة) الذي يتحدث عن مخرج سياسي للوضع في السودان يقوم على حل القضايا السياسية ووقف الحرب وفق أسس جديدة مقبولة لدى أغلبية الشعب السوداني”.
من جانبه، اعتبر فاروق أبو عيسى إعلان باريس بين الصادق المهدي والجبهة الثورية المسلحة خطوة جيدة لبناء جبهة واسعة وكبيرة تضم جميع الأطراف من أجل إسقاط نظام الجبهة الإسلامية في السودان. وشدد على أن المعارضة لن تقبل مرة أخرى خلط الدين بالسياسة.
وأكد رئيس التحالف المعارض أن الأمر ليس في يد الحكومة التي تأتمر بأمر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي انفضحت علاقته بالإدارات الأميركية. وقال إن الإخوان، بعد خسارتهم في مصر وسوريا في ليبيا، ومحاصرتهم في تونس، حيث لم تمكّنهم الحركة الوطنية من تنفيذ أجنداتهم ولم يتبق لهم مكان أو متنفس غير حكومة البشير، لذلك سعت حركة الإخوان الدولية، ونتيجة للأزمات الداخلية ورفض الشعب السوداني للنظام الموالي لها، إلى العمل على إنقاذ حكم الاخوان في محطتهم الأخيرة.
وكشف أبو عيسى عن توفر معلومات لدى التحالف المعارض منذ فترة عن دعم سري تقدمه حكومة البشير للإخوان في مصر، محذّرا من أن بقاء النظام في السودان سيبقي على خطر الإخوان في مصر من خلال الدعم الذي يأتيهم عبر السودان من إيران وتركيا والتنظيم الدولي للإخوان.
دستور جديد
وفي شأن محاولات وضع دستور جديد للسودان بمعزل عن القوى السياسية، وصف أبوعيسى أنها لعبة قذرة أخرى تلعبها الحكومة. وأضاف قائلا: “أنا رجل قانون أقول إن البشير يحكم بلا شرعية دستورية منذ انتهاء الفترة الانتقالية في 2010 وانفضاض الشراكة مع الحركة الشعبية التي تم تضمينها في الدستور. وقد قامت الحكومة بالتدليس حين وضعت مادة مضافة حتى وضع دستور جديد إلا أن هذا لا يتماشى مع المنطق لأن الشراكة انتهت ولا يمكن وفق ذات الدستور أن يستمر طرف واحد في الحكم”.
وأضاف المتحدث: “لكن المجتمع الدولي مكّن النظام السوداني من هذا التجاوز وغض الطرف عن الكثير خاصة تزوير الانتخابات في 2010 مقابل عملية انفصال الجنوب التي كانت الهدف الأول للمجتمع الدولي”.
وأمام رفض قوى المعارضة، بالإجماع، وضع دستور جديد في ظل هذه الظروف، اخترع النظام مبادرة الحوار كمخرج، حسب فاروق أبو عيسى، الذي يضيف قائلا إن المعارضة كشفت أيضا مخطط النظام للهروب، فجاء بالانتخابات التي ترفضها كل القوى السياسية الوطنية في السودان. وفي ظل هذا الوضع تسعى حكومة عمر البشير إلى الاستعجال بتوحيد الحركة الإسلامية لتعود قادرة على الحكم منفردة بدعم ومساندة من التنظيم الدولي للإخوان وجهات ممولة للحركات الإسلامية في المنطقة.
بقاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان سيبقي على خطر الإخوان في مصر
فشل إخوان السودان
في رده على سؤال حول أسباب فشل تجربة الإخوان المسلمين في حكم السودان، قال أبو عيسى إن الخلل الأول يتمثل في وصولهم إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري على حكومة ديمقراطية منتخبة، فهم استعجلوا السلطة التي فتنوا بها ثم تعرضوا إلى انشقاقات متفرقة وانفصل عنهم شيخهم، وزادت الصراعات فيما بينهم وأصبحوا مجموعات تسعى إلى السلطة والثروة ونسوا حتى الأجندة الدينية واختصروا الأمر في ملاحقة النساء وجلدهم في الطرقات العامة والتضييق على الاَخرين وبدأوا في نهب وسرقة ثروات البلاد، وحدث تزاوج بين السلطة والثروة، ومن هنا بدأت مهزلة الفساد التي عاشها السودان، حيث اتجهوا إلى خصخصة المشاريع العامة ونهبوا إيرادات البترول التي لا تعرف طريقا إلى الخزانة العامة، وحتى برنامجهم المسمى إسلاميا نسوه وأدخلوا البلاد في حروب لا طائل منها ودمروا الاقتصاد السوداني ومشروع الجزيرة والسكك الحديدية وصولا إلى الضربة القاضية بانفصال الجنوب وفقدانهم لـ80 بالمئة من عائدات البترول، فساءت الأوضاع الاقتصادية وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
ويعتبر عمر البشير أول رئيس دولة يمارس مهامه، تصدر في حقه مذكرة اعتقال دولية. حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة دولية باعتقاله، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان، وأسقطت عنه تهمة الإبادة الجماعية.
انفصال الجنوب
وقعت حكومة البشير اتفاق سلام مع المتمردين جنوب السودان يمهد لتقاسم السلطة وإجراء استفتاء في 2011 حول استقلال الجنوب حيث يتركز الاحتياطي النفطي للبلاد. في هذا السياق، أكّد رئيس التحالف المعارض أن الأزمة الجنوبية قديمة خلفها الاستعمار الإنكليزي وفق قانون المناطق المقفولة. لكن سياسة حكومة الإنقاذ تجاه الأزمة كانت سببا في الانفصال.
وفسّر ذلك قائلا : “كانت فلسفة الحكومة تنطلق من تنفيذ أجندة الإسلام السياسي وتنتهي بإقامة دولة الإسلام في كل المنطقة. والجنوب، “غير المسلم”، كان عقبة أمامهم، لذلك تم التخلص منه. وهذا كان واضحا منذ اتفاق مشاكوس الأول مع الحركة الشعبية، حيث قبلت الحكومة بتقسيم السودان إلى شمالي يتم فيه تطبيق الشريعة ويترك الجنوب للجنوبين يحكموه كيفما شاءوا”.
وأشار أبو عيسى إلى اعتراض قوى الإجماع الوطني وقتها على الأمر وقال: أوضحنا أن وثيقة مشاكوس هي ضوء أخضر لانفصال الجنوب، إضافة إلى أن تعامل
حكومة عمر البشير تستعجل توحيد الحركة الإسلامية لتعود قادرة على حكم السودان منفردة
الحكومة بقسوة وعنصرية مع الجنوبيون قاد إلى تصويتهم لصالح الانفصال بنسبة 90بالمئة.
البشير مرشح للرئاسة
قال محمد الحسن الأمين، القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، إن كل المؤشرات تقول إن البشير هو مرشح الحزب للرئاسة. وأشار إلى اتجاه غالب داخل الحزب لإعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لخوض انتخابات الرئاسة في أبريل من العام المقبل، بينما قللت المعارضة من الخطوة وأكدت عدم اعترافها بالانتخابات نفسها.
وقال فاروق أبو عيسي ردّا على هذا الأمر إن المعارضة لا تعترف بالانتخابات ولن تشارك فيها. وأضاف قائلا: “نحن نرفض هذا النظام الظالم بسياساته كلها ولم نشارك في قانون الانتخابات ولا في اللجنة.
وكان الرئيس البشير أعلن مرارا في لقاءات مباشرة عدم رغبته في الترشح مجددا في الانتخابات المقبلة، وقال إنه يفضل ترشح بديل عنه وبدأ التسويق لنائبه الأول الفريق بكري حسن صالح ليكون خلفا له، إلا أنه عاد وتراجع وقال إن الأمر متروك لمؤسسات الحزب لتحسم مرشحها وفقا للمؤسسية والشورى مؤكدا أنه سيلتزم بما تقرره المؤسسات.
ويستعد السودان لإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية مطلع أبريل 2015، وحددت المفوضية المختصة الأسبوع الماضي الجداول الزمنية للعملية الانتخابية، متجاهلة دعوات من قوى معارضة بتأجيلها لعامين.
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية