دعم مصري لوحدة السودان وسلام دارفور

عقد الرئيس المصري محمد حسني مبارك جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس السوداني عمر البشير الذي بدأ الأحد زيارة للقاهرة، التي تستضيف أيضا ممثلين لسبعة من فصائل إقليم دارفور بهدف إقناعهم بتشكيل قيادة موحدة تمهيدا للتفاوض مع الحكومة السودانية.

وقد أشاد سفير السودان بالقاهرة عبد المنعم مبروك بمباحثات القمة، وقال إن الرئيس المصري أكد حرص بلاده على السلام في دارفور من خلال دفع المفاوضات والعمل على الوصول لرؤية تفاوضية موحدة للفصائل المسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن المباحثات تناولت
تطورات الأوضاع في السودان خاصة جهود تحقيق السلام فى دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، إضافة إلى دعم مصر للسودان في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية وكذلك دعم الجهود المبذولة لجعل الوحدة خيارا جاذبا في السودان.

وكان البشير وصل إلى القاهرة صباح الأحد، ومن المنتظر أن يمضي بها يوما واحدا ثم يغادرها إلى شرم الشيخ حيث سيشارك في مؤتمر القمة الـ15 لحركة عدم الانحياز التي تبدأ الثلاثاء.

وقال مسؤولون مصريون إن البشير ومبارك بحثا جهود مصر للتوسط بين الخرطوم وحركات التمرد في دارفور، علما بأن القاهرة تستضيف حاليا عددا من فصائل التمرد في دارفور في مسعى لإقناعها بالتفاوض مع الخرطوم.

رؤية مشتركة
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إنه في ضوء صعوبة تشكيل قيادة موحدة لهذه الفصائل، فستتركز الجهود على التوصل لاتفاق بينها حول رؤية تفاوضية مشتركة.

وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط التقى السبت مع عدد من قيادات الفصائل في ظل غياب حركة العدل والمساواة التي تعد الأقوى بين هذه الفصائل.

وأكد أبو الغيط أن مصر مهتمة بالمساعدة في تحقيق السلام بدارفور كما أنها تؤيد أي مساع إقليمية أو دولية في هذا الاتجاه، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود اتصالات مع حركة العدل والمساواة تتم بعلم الحكومة السودانية.

جدير بالذكر أن زيارة البشير للقاهرة هي الثانية منذ صدور مذكرة اعتقاله من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس/ آذار الماضي لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى في دارفور بحوالي ثلاثمائة ألف قتيل والنازحين بحوالي 2.7 مليون، بينما تقول الخرطوم إن عدد القتلى لا يتجاوز عشرة آلاف في الصراع المستمر منذ أكثر من ست سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *