العدل تطالب بحكم الخرطوم و دارفور و كردفان (7) سنوات انتقالية
دفعت حركة العدل و المساواة بمشروع اتفاق إطاري استباقاً لمفاوضات الدوحة المحتملة، و تمسكت الحركة بحكم دارفور و كردفان و الخرطوم لـ (7) سنوات انتقالية و الاحتفاظ بـ(3) آلاف من قواتها بالعاصمة خلال الفترة بجانب التزام الحكومة بدفع (5) آلاف يورو كمصروفات عودة لكل نازح ولاجئ و
مشاركة الحركة في إدارة المؤسسات المالية القومية من شركات و بنوك و مصانع و هيئات بنسبة 42% و تخصيص مالا يقل عن 15% من الإيراد القومي لمدة (25) عام لإعادة إعمار دارفور و كردفان و حصولها على 42% من الوظائف الدستورية و التشريعية و التنفيذية و القضائية العليا و الخدمة المدنية في كل مستويات الحكم و إعمال معيار التمييز الايجابي بنسبة 25% في التوظيف للخدمة العامة و استيعاب طلاب دارفور و كردفان في المؤسسات التعليمية العليا لفترة لاتقل عن (25) سنة و إقرار مبدأ المحاسبة و العدالة و عدم الإفلات من العقوبة لكل من ارتكب جريمة في حق المواطنين، وإعادة الإقاليم إلى (7) إقليم.
أجراس الحرية