حوار مع المستشار الاقتصادى لحركة العدل والمساواة
إعفاء تيجاني السيسى، من رئاسة حركة التحرير والعدالة، شيء طبيعي ومتوقع
ما يجرى في الدوحة، ليس عملية سياسية ، بل إلهاء وشغل للرأي العام السوداني.
إستراتيجية السلام من الداخل قد فشلت، لأنها لا علاقة لها بالواقع على أرض دارفور
حوار:سحر رجب
حركة العدل والمساواة إحدى أكبر حركات دارفور المسلحة، وقد سبق للحركة أن شاركت في مفاوضات مع الحكومة السودانية بمنبر الدوحة لحل المشكلة وتحقيق السلام بالإقليم، إلا أن المفاوضات لم تفض إلى اتفاق سلام كامل بين الطرفين بعد توقيع اتفاق اطارى ، وكان من المتوقع أن تفضي الجهود الدولية لحل الأزمة إلى عودة الحركة إلى طاولة المفاوضات، الأمر الذي لم يحدث، حول رأى الحركة في هذه المفاوضات وعدة قضايا جاء حوارنا التالي مع المستشار الاقتصادي للحركة:بشارة سليمان:
*ما هو موقف حركة العدل والمساواة من المفاوضات الحالية حول أزمة دارفور بالدوحة؟
أعتقد أن ما يجرى في الدوحة، لا يمكن وصفه بأنه عملية سياسية ، ما هو إلا مجرد إلهاء وشغل للرأي العام السوداني، ومحاولة لإقناع المجتمع الدولي بأن هناك عملية سياسية تجري في الدوحة بشأن دارفور ، ونحن نرى أن الحكومة السودانية تستغل منبر الدوحة للعلاقات العامة، وليس لحل مشكلة دارفور.
*ما رأيكم في إعفاء رئيس حركة التحرير والعدالة الدار فورية التي تشارك في العملية السياسية بالمنبر ؟
إعفاء تيجاني السيسى، من رئاسة حركة التحرير والعدالة، شيء طبيعي ومتوقع. وقد ذكرت في العديد من المرات أن معظم من هم حول التيجاني مناضلين يعرفون أهمية النضال ولن يبيعوا قضيتهم،كما أن غالبية حركة التحرير والعدالة طالبت بتكوين جبهة عريضة تجمع كل المقاومة المسلحة ، وأنني لا استغرب تبنى وسائل إعلام النظام من صحف وفضائيات (الشروق ) وموقع ((S.M.C) وهو موقع تابع لجهاز الأمن والمخابرات السوداني باتو يروجون وينقلون كل صغيرة
وكبيرة عن أنشطة تيجانى وزمرته، ويزودون هذه الوسائل بمعلومات أنشطتهم ومن ثم تقوم هذه الأبواق بنشرها والترويج لها . أما عمر آدم رحمة الناطق الرسمي باسم وفد النظام المفاوض فقد نفى أمر إعفاء تيجانى قبل التيجانى نفسه مما يدل على التنسيق التام مع تيجانى ، وعمر هذا لا يهمه في أمر هذه القضية سوى ما يتقاضاه يوميا عن تواجده بالدوحة وهو مبلغ 700 دولار من الخزينة العامة للدولة ، إن الموقف الذي اتخذه البدوي،( رئيس المجلس الثوري لحركة التحرير والعدالة)، بفصله لرئيس حركة التحرير والعدالة، كان موقفا شجاعا ومتوقعا، لأن تيجاني السيسي، موظف مجتمع مدني، ولا علاقة له على أرض دارفور بالحركات، وأنصحه بأن يعود لممارسة وظيفته في الأمم المتحدة.
* ماذا تم في اجتماعكم الأخير مع الحركة الشعبية وبعض الأحزاب السياسية السودانية بمصر؟
لقاءنا مع مكتب الحركة الشعبية بمصر، كان في إطار مناقشة قضايا السودان، ومنها الاستفتاء، فالجميع تحاور وناقش مجمل هذه القضايا، ونحن من دعاة تكوين الجبهة العريضة التي تشمل كل القوى السياسية والمدنية والنقابية السودانية، والتي ستعقد اجتماعها الأول في لندن يوم 23 أكتوبر الجاري.
*هل ما زال رئيس حركة العدل والمساواة في ليبيا وماذا عن عودته للميدان؟
الأخ رئيس الحركة الدكتور خليل إبراهيم ما زال موجودا في ليبيا، حتى الآن في ضيافة القائد ألأممي معمر القذافي، ونحن نشكره على حسن ضيافته، وقد التقى
الوسيط الدولي جبريل باسولي، بالدكتور خليل إبراهيم، رئيس الحركة بليبيا لمناقشة عودته للميدان بدارفور، والترتيب لهذا الأمر، وهذا حق طبيعي للدكتور
خليل، فمن حق أي جهة، جاء بها الوسيط الدولي من الميدان لدولة أخرى، تأمين عودتها إلي منطقتها مرة أخرى ،ونحن نرحب بفكرة العودة.
* هل تم صلح بين رئيس حركتكم والرئيس التشادي إدريس دبي؟
لم يصلنا شيء عن هذا الأمر، ولكن ما لا يمكن تجاهله هو أن تشاد دولة محورية مهمة لاستقرار دارفور،والرئيس ودبي، بحكم الجغرافيا والتاريخ ، لديه فرصة مواتية للمساهمة في حل أزمة دارفور، خاصة أنه رئيس مجموعة الساحل والصحراء، ولديه خبرة طويلة في نزاعات مشابهة.
*ما هو تقييمكم لاستعار الحرب بدارفور هذه الأيام بين الحكومة وحركة تحرير السودان؟
الحكومة انتهزت انشغال معظم الناس بقضية الاستفتاء، وخاصة انشغال المجتمع الدولي والإقليمي بقضية تقرير مصير الجنوب، والآن الحكومة تعمل جاهدة في إدارة الحرب والإبادة بدارفور،وان النظام يحشد قواته ليس في دارفور فقط بل في مناطق أخرى مثل ابيى والجنوب، بل ومحاولة حرق الأرض بدارفور بكافة السبل وحتى عن طريق دفن مصادر المياه وتسميمها، وهذا هو جزء من إستراتيجية السلام من الداخل التي تدعو لها لإنهاء أزمة الإقليم، التي بدأت من قبل في معسكر (كلمة ، الحميدية)
وفى الهجوم على قرية (تبرا) وهذا مسلسل قديم جديد واستمرارية للإبادة التي بدأها النظام في دارفور منذ عام 2003، ونحن من جانبنا لن نسكت، وإذا كان المجتمع
الدولي يتغافل عما يدور في دارفور، بحجة الاستفتاء، فنحن سوف لن نترك أهلنا لنظام الإبادة الجماعية.
*ما رأيكم في إعفاء وزير العدل السوداني للمدعي العام لجرائم دارفور نمر إبراهيم،وتعيين
عبد الدايم زمراوي خلفاً له؟
جزء من وكلاء النيابة في وزارة العدل هم ضباط في جهاز الأمن، وأسمائهم ومناصبهم بحوزتنا، وبالنسبة لنا لا يوجد جديد ، في إعفاء أو تعيين مدعي عام لجرائم الحرب في دارفور، ونعلم أن هذه المسرحية قديمة “وسخيفة” وسيئة الإخراج، وقد سبق أن شكل رأس النظام، لجنة برئاسة القاضي دفع الله حاج يوسف، وعندما ذكر القاضي دفع الله، في تقريره، أن هناك جرائم اغتصاب في دارفور، كان رد رأس النظام بخصوص هذه الجريمة البشعة ما معناه (على الدارفوريات أن يفخرن باغتصابهن من قبل أسيادهم) فكيف نتوقع لمثل هذا النظام أن يحقق عدالة، وأنصح وزير العدل بألا يتورط في قضايا ليس هو طرفاً فيها، أما إصراره على التدليس والمحاباة، فهذا أمر سيحاسبه عليه التاريخ، وقد ذكر وزير العدل: “أن على أهل دارفور ألا يتعجلوا العدالة لأن هذه الجرائم قد ارتكبت أثناء الحرب”، وهو يتحدث هنا، وكأن الحرب قد انتهت بينما الحرب والإبادة لازالت مستمرة في دارفور، وما حدث في( تبرا) ليس ببعيد،
كما أن التحقيقات حول ما جرى في قضية سوق المواسير بدارفور، قد اكتنفها الغموض حيث تولت الأجهزة الأمنية إجراءات التحقيق، وقاموا باعتقال أناس بسطاء وأجبروهم على دفع نقود، بينما تركوا المجرم الأكبر وهو (الوالي، كبر) وقاموا بالقبض على مواطنين بسطاء.
وقد ذكر وزير العدل أن الجرائم التي ارتكبت بدارفور، قد ارتكبت في ظل الحرب، وأنهم يريدون إغلاق القضايا لعدم توفر الأدلة و البينات، بل هنالك بينات وشهود وحتى من ارتكبوا هذه الجرائم موجودين ويريدون الاعتراف بما ارتكبوه لتبرئة ضمائرهم بل أن جزءاً منهم يوافق حتى على القصاص،ونقول للوزير ان الجرائم الجنائية لا تسقط بالتقادم وان الدماء ليست رخيصة وليست مكان مساومة ،كما نقول له: عليه أن لا يستفز أهل دارفور أكثر من هذا، وعليه ألا يخوض في معارك سيخسرها، فمحاولة طمس آثار الجرائم معركة سيخسرها ونحذره من مغبة خوض معارك أكبر منه.
*ما رأيكم في إستراتيجية الحكومة السودانية لتحقيق السلام من الداخل بدارفور ؟
الواضح أن غازي صلاح الدين، مسئول الحكومة لملف دارفور،قد أصبح محبطاً جداً لأن إستراتيجيته قد فشلت، لأنها لا علاقة لها بالواقع وما هي إلا عبارة عن تلفيقات من جزء من تقرير أمبيكي، ومقترحات جريشن، كما إن واحدة من أزمات وتعقيدات سلام دارفور تكمن في شخصية غازي نفسه ، فهو شخص نرجسي ومتعالي على الواقع،لديه طموحات زائدة فقد كان يطمع في تولى منصب وزير الخارجية في التشكيل الحكومي الأخير بدلا من المسئول السابق عن بيوت
الأشباح على كرتى، وقبل ذلك كان يطمع في شغل منصب وزير الخارجية، بدلاً من مصطفى عثمان إسماعيل، وأكثر من ذلك كان يطمع في تولى منصب نائب الرئيس بدلا من على عثمان، ولكن نظام الإنقاذ أطاح بطموحاته بتقسيمه للسودان إلى اثنيات ، وأصبحت المناصب الوزارية تقسم على أساس وزن الشخص القبلي، لذلك كان من الطبيعي أن يدعى الانتماء لقبيلة الرشايدة في شرق السودان ولم يوفق، لذلك حاول ومعه مجموعة سودانيين، خلق ما يسمى بإتحاد المغاربة، وهم سودانيون من أصول مغاربية، لعل ذلك يحقق له طموحاته التي تطال رئاسة السودان نفسها. بلا شك أن هذا المنهج الذي ابتدعه النظام السوداني هو منهج متخلف ورجعى ولا يؤدى إلى تقدم السودان بل هو السبب الأساس للتفتيت والتشتت الذي أصاب البلد.
*ماذا بشأن مطالبة المحكمة الجنائية للرئيس البشير بتسليم نفسه للمحاكمة ؟
أتوقع أن يجري الاستفتاء ويفصل الجنوب، وبانفصال الجنوب سيفقد البشير شرعيته وستتزايد الضغوط عليه، بالتالي فستصبح حركته الدبلوماسية والرئاسية محدودة
ففي نهاية هذا الشهر سيقام اجتماع دول الإيجاد بكينيا، من المعروف أن أجندة هذا اللقاء تتعلق بترتيبات الاستفتاء ودعمها ،وهناك مجموعة قانونية حقوقية كينية
اعترضت على حضور البشير للاحتفاء بتجديد الدستور الكينى بما فيهم رئيس الوزراء الكينى ، وبعد الاستفتاء إذا انفصل الجنوب فأتوقع أن يقوم السودانيون بتحميله
مسئولية هذا الانفصال ويسلمونه للمحكمة الجنائية الدولية.