المنظمة العالمية تأسف للرفض بلا مبرر وتعلن عبورها الحدود من جانب الحركة الثورية
]منعت حكومة المؤتمر الوطني الاخوانية التي ترفع شعار الاسلام وسماحته و تدعي حماية وعلاج الشعب السوداني، فريقا طبيا إغاثيا تابعا لمنظمة أطباء بلا حدود من الوصول إلى دارفور غربي السودان لتقديم المساعدات الطبية العاجلة لآلاف النازحين من مناطق القتال.
وفيما استغربت المنظمة الأمر لعدم موافقة الحكومة على طلبها الإنساني، أكدت أنها تعبر الحدود وتستطيع الدخول والعمل في المناطق المضطربة بموافقة الجيش الثوري، وعلى الأراضي التي يعمل خلالها، إلا أنها تستغرب الموقف الحكومي من العمل في المناطق التي تشهد أعمال عنف، قالت المنظمة الشهر الماضي “نحن نعبر الحدود ونعمل لتوفير المساعدات الطبية للمدنيين في وقت تمنعنا الخرطوم من الوصول اليهم”.
وكان هذا الاعلان هو الاول من منظمة اغاثة دولية انها تستطيع الدخول لمناطق سيطرة المتمردين والعمل هناك، في حين ان المناطق المتنازع عليها بين الحكومة والمتمردين في جنوب كردفان أمر حساس للغاية بالنسبة للخرطوم.
واكدت اطباء بلا حدود لفرانس برس دخولها مناطق التمرد بعد ان تعرض فريق تابع لها يعمل في مستشفى بقرية فرض الله لقصف طائرات سلاح الجو السوداني في السادس عشر من حزيران/يونيو الماضي.
وأكدت المنظمة أن قرار المنع آخر إجراء يحد من وصول منظمات الاغاثة الدولية الى دارفور حيث يحتاج ملايين الفقراء للمساعدات الانسانية.
وقالت منظمة اطباء بلا حدود في بيان نشر في بروكسل انها خططت لارسال ثلاثة خبراء “لوضع الاساس للبدء باعمال توزيع مساعدات طارئة منقذة للحياة خصوصا لمن يعانون من اوضاع مزرية في مخيم السريف” بالقرب من نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وقال سيرل برتران مدير العمليات في المنظمة “لا نفهم لماذا لم يحصل هذا الفريق بعد وصوله الى الخرطوم على الاذن للسفر لدارفور”.
واضاف “بالرغم من الاجتماعات التي عقدت مع مسؤولين سودانيين كبار ووزراء في الحكومة فان الاذن لهم بالسفر ظل موقوفا”.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي الشؤون الانسانية في الحكومة السودانية.
وادت اعمال العنف الدائرة منذ كانون الثاني/يناير في دارفور الى نزوح قرابة 400 الف شخص من قراهم، وفق الامم المتحدة. واعمال العنف هذه هي الأعنف منذ نحو عشر سنوات في المنطقة التي تشهد نزاعا مسلحا منذ 2003.
وجاء المنع لفريق اطباء بلا حدود بعد اعترافها الشهر الماضي بانها تعمل في منطقة جنوب كردفان رغم ان الحكومة تمنع الوصول الى اجزاء من الولاية التي تشهد اعمال عنف.