اقر حزب الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لمحكمة الجنايات الدوليةبحدوث خطأ في كيفية إجازة قانون الإستفتاء في البرلمان أمس الأول مما ترتب علي حدوث الإختلافات بين الشريكين حول تعديل بعض البنود في نص القانون، وأوضح أمين أمانة الإعلام بحزب البشير الاستاذ فتحي شيلا أن الخطأ الذي وقع في اجازة القانون تمثل في الإجراء الذي قام به ممثلي الشريكين في لجنة التشريع داخل البرلمان مما أدي الي حدوث نوع من سوء الفهم بين النواب، إلا أنّ قلل من من حجم هذا الخلاف ووصفه بغير الجوهري ولا يؤثر في صلب القانون، واستبعد شيلا أن يؤدي هذا الخلاف إلى إنهيار اجازة القانون، ووصف شيلا ردة فعل الحركة الشعبية تجاه ذلك الخلاف بالموضوعية واعتبره بالموقف الايجابي منها ويؤكد علي أن الاتفاق الذي تم بين الشريكين كبير ولا تؤثر فيه مثل هذه الاحداث العرضية، واستبعد شيلا عودة العلاقة بين الشريكين إلي مربع الخلاف الأول وانهما قادران علي تجاوز كل الخلافات بنفس الحكمة التي قادت الي علاج الخلافات الأكثر تعقيداً، وحول تمديد فترة البرلمان قال شيلا أن الحديث حول هذا الأمر (لا يلقي علي عواهنه) ولكن إذا دعت الضرورة إلي تمديد أجل المجلس الوطني عبر الآلية المشتركة فهو ممكن.