حركة العدل والمساواة تدعم مطالب الشعب السوداني وحقه في التظاهر

حركة العدل والمساواة السودانية

الحكومة السودانية لا ترغب في السلام من الدوحه
وحركة العدل والمساواة تدعم مطالب الشعب السوداني وحقه في التظاهر
صرح جبريل بلال أمين الإعلام والناطق الرسمي بإسم الحركة من الدوحة ما يلي:

الحكومة السودانية تبزل قصارى جهدها لكسب الوقت واللعب على التناقضات، إذ أنها في السابق كانت حجتها أن اطراف التفاوض غير موحدة وأنها لا تعرف مع من تتفاوض والآن بعدما قطعنا شوطاً بعيدا نحو الوحدة تتنصل الحكومة وتتهرب من مخاطبة ومعالجة جذور المشكلة السودانية المتمثلة في إختلال موازين السلطة في البلاد.

علما بأن الحكومة سبق وأن سحبت وفدها من الدوحه ثم اعادته على إستحياء مع وجود مكثف للأمنيين منهم لتؤكد انها ماضية في الخيارات الاخرى غير التفاوض، معتبرة أن المجتمع الدولي منشغل بقضايا اخرى في الساحة وهذه سانحتها لتتنصل من الحوار والمفاوضات وتتجه نحو ما سمته السلام من الداخل دون ان يعيروا اي تقدير لجهود الاخوة في قطر.

علماً بأن الحركة قد سلمت أوراق عن العداله والمصالحات وحقوق النازحين واللاجئين والحريات الاساسية وحقوق الانسان وفي إنتظار الاستماع إلى رد الوساطة وتأكيد رغبة الحكومة في مواصلة الحوار في كافة المحاور دونما إستثناء لملف .

والحكومة تعتقد ان الاتجاه العام لوحدة المقاومة ما هو إلا بداية نحو وحدة الصف السياسي السوداني وخوفها من أن يلتحم مع رغبات الشارع الذي يريد التعبير عن حقوقه بالطرق التي يعرفها وقد شهدها السودان من قبل، ولذلك فهي تعمل بسياسية فرق تسد ولا تريد لحركة العدل والمساواة السودانية العمل مع الاخرين من القوى السياسية السودانية، وهذا ما يخيفهم، ونحن في حركة العدل والمساواة لسنا في معزل عن مطالب الشعب والشارع السوداني وبالتعامل طبعاً مع كل القوى السياسية وهذا ليس جديداً حتى تتحدث عنه الحكومة، فعلاقة الحركة بالقوى السياسية لها تاريخ طويل ولنا إتصالاتنا الدائمه معهم وكلنا ندعم مطالب شعبنا في حقه في الخروج إلى الشوارع والتعبير عن رأية، بل نحن في الحركة سبق وأن دعونا الاجهزة الامنية والعسكرية للوقوف مع مطالب الشعب حتى لا يدخل السودان في مواجهه لا تحمد عقباها، لأننا في الحركة سوف لن نسمح بتكرار ما حدث في دارفور في أي اقليم آخر إذا خرجت الجماهير لتعبر عن رغبتها في تحقيق مطالبها التي ندعمها بقوة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *