«حركة العدل والمساواة» تتمسك بملف الاسرى والحكومة توافق

وسطاء الدوحة يقترحون مفاوضات لثلاثة اشهر تجمع الحركات
الخرطوم الدوحه: جعفر السبكي 
اعلنت الحكومة موافقتها، علي خريطة الطريق التي اعدها الوسيط القطري، واقترحت ان تكون فترة التفاوض ثلاثة اشهر بمشاركة كافة الحركات المسلحة والمجتمع الدارفوري، بينما رفضت «حركة العدل والمساواة» الدخول في التفاوض وتمسكت مجددا بتنفيذ اتفاق حسن النوايا، فيما ينتظر ان تكشف الوساطة اليوم خطتها القادمة للمباحثات.
  واستندت  خريطة الطريق علي منح الوساطة التفويض لمواصل عملها وتنفيذ اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة واعتماد بيان اجتماع  مبعوثي الدول الدائمة العضوية بمجلس الامن الى السودان وتسريع توقيع اتفاق وقف اطلاق النار، وتحديد الخطوات  المرتبطة  بالاتفاق الاطاري ومراحل العملية السلمي.
 وقال الناطق باسم «حركة العدل» احمد حسين ادم لـ»الصحافة»  ان حركته علقت علي ورقة الوساطة واكدت انها لن تدخل في اية عملية دون تنفيذ اتفاق حسن النوايا .
وتابع «قلنا لها ان لم ينفذ الاتفاق القديم لا داع لاتفاق جديد»، واتهم الحكومة بعدم الجدية والرغبة في تنفيذ اتفاق حسن النوايا، واوضح حسين ان الوساطة ستجيب علي استفسارات تقدمت بها الحركة وحمل الحكومة مسؤولية اضاعة الوقت.
من جانبه اعلن الناطق باسم الحكومة الشرتاي جعفر عبد الحكم، ان الحكومة وافقت علي خارطة الطريق بعد مناقشتها  بعد اجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها  وقال لـ»لصحافة» ان الخطة استندت علي منح الوساطة التفويض لمواصلة التفاوض وضرورة نتفيذ اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة واعتماد البيان الختامي لاجتماع المبعوثيين الدائمين بتسريع توقيع اتفاق وقف اطلاق النار وان تضم العملية السلمية جميع اطراف الصراع وان تنفذ الوساطة الخطة التي تضم اربعة خطوات باستمرارها في المفاوضات ووضع جدول زمني لتبادل الاسري وان تستمر الوساطة في دفع تحسين الاوضاع الانسانية بجانب الاتفاق الاطاري الذي يتطلب من الاطراف تقديم مقترحات حول وقف اطلاق النار، مشيرا الى ان الحكومة اقترحت ان لا تزيد فترة التفاوض ثلاث اشهر.