حركة العدل والمساواة تتضامن مع نوّاب الأطباء الإختصاصيين وترفض الإجراءات التعسفية ضدهم

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل و المساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

www.sudanjem.com

[email protected]

تعلن حركة العدل و المساواة السودانية، عن تضامنها الكامل، و دعمها المطلق، لأطباء السودان عموماً، و لنوّاب الإختصاصيين المضربين عن العمل احتجاجاً على غمتهم حقوقهم و المماطلة في صرف مستحقاتهم الزهيدة التي لا تسمن و لا تغني من جوع على وجه الخصوص. و تؤكد الحركة على عدالة مطالب الأطباء النقابية المتمثلة في تحسين الأجور و بيئة العمل. فمن العار أن يكون النظام سخياً في كل بهارج الدنيا، و ينفق بغير حساب لإرضاء محسوبيه و في شراء الذمم، و لا يجد مالاً ينفقه مقابل صحة المواطن و الطبيب عمادها، مما يضطر خيرة كفاءات السودانية الطبّية مكرهة إلى الهجرة و ترك الوطن و هو في أمسّ الحاجة إليهم.

كما تشجب الحركة بشدة، الإجراءات القمعية التعسفية التي اتحذت في حق الأطباء، باستباحة حرمة مساكنهم، و الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، و التهديد بقطع الأعناق و الأرزاق. فهذا أسلوب بربري مناف لأبسط حقوق الإنسان. و إهانة مشينة لمهنة شريفة، و لوطنيين شرفاء نذروا أنفسهم لانقاذ حياة المواطنين و اعانتهم على التغلب على ويلات المرض. و يبدو أن النظام الذي يتمشدق بالحريات، و بدولة القانون و حقوق الإنسان، قد تناسى حقيقة أن الاحتجاج عن ظروف العمل السيئة عبر الإضراب، عمل مشروع، تكفله سائر القوانين و الأعراف في القرن الحادي و العشرين بما في ذلك دستور السودان الانتقالي و القوانين السائدة. و لا غرابة في هذا السلوك من نظام لا يتجاوز حديثه عن الحريات حلقومه.

و تطالب الحركة نظام الخرطوم باحترام الطبيب، و رفع الظلم عنه، و الإستجابة العاجلة لمطالبه المشروعة، حتى يتفرغ لمهنته النبيلة. فظروف المواطن الصحّية لا تحتمل الاستهتار بها أو التراخي في معالجتها.

و تحيّ حركة العدل و المساواة السودانية، و البلاد تستشرف مرور ربع قرن على انتفاضة مارس/ إبريل المباركة، نضالات الحركة النقابية السودانية عموماً، و نضالات نقابة أطباء السودان، الذين وقفوا في وجه الطغاة، وقاموا بدور وطني حاسم لصالح شعبهم المستضعف، فلهم جميعاً من الحركة تحيّة تقدير و إكبار.

أحمد حسين آدم

أمين الاعلام الناطق الرسمي باسم الحركة

25 مارس 2010، لندن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *