حركة العدل والمساواة السودانية- مكتب القاهرة- أقامت ندوة بعنوان آفاق السلام

حركة العدل والمساواة السودانية- مكتب القاهرة- أقامت ندوة بعنوان آفاق السلام ,يوم الاربعاء3\3\2010 بمركز الأهرام للدراسات قدمها الأستاذ أحمد حسين ادم الأمين الإعلامي

والناطق الرسمي بالحركة
استهل الأستاذ أحمد حسين حديثه متحدثا عن معاناة الشعب السوداني الحقيقية في كافة  الأصعدة حيث أردف قائلا يجب أن يحل السودانيين هذه الإشكالات دون اللجوء إلى غيرهم  ,وأكد سيادته أن العدل والمساواة قادرة على حل هذه المشكلة وواجب عليها فعل ذلك .
أشار الأستاذ أحمد حسين إلى جنوب السودان وعن الاستفتاء حيث قال أنه يمثل جزء أساسي من استحقاقات الجنوبيين ونحن نؤكد على اتفاقية السلام  الشامل على أنها الحل الأمثل ويجب أن تسير كما اتفق الطرفان دون نقصان أو زيادة كي يجعل الوحدة جاذبة وحقيقية وطوعية دون استكراه ,نحن نعمل وندعو إلى العمل الجاد الذي يحقق هذه الوحدة ,أضاف قائلا أن الانفصال هو حق إذا كان بإرادة الإخوة الجنوبيين والانفصال الذي   لا يؤدي إلى نزاع جديد وهو مطلوب ولكن نحن في العدل والمساواة نحبذ الوحدة حيث قال هذا الحديث ليس بغرض المزايدة  وإنما من أهدافنا الحقيقية
وإيماننا المؤكد بوحدة السودان , الوحدة لم تكن سهلة ولكن تحتاج إلى تنازلات وصدق ورغبة جامحة ,  بالتأكيد يكون خيار الانفصال بعد ان يصل الطرفان إلى طريق مسدود وأخر العلاج الكي بالنار ,وهذا بدوره يمهد الطريق إلى انهيار الوحدة السودانية الحقيقية وهذا مالا نريده أن يحدث ,حيث قال سيادته لابد من الإصلاح والتغيير السياسي الشامل حيث أشار قائلا أن  المؤتمر الوطني ضعف لذلك ضعفت القوى السياسية الأخرى , يجب على هذه الأحزاب أن تقوم بثورة سياسية حتى تواجه هذه التحديات الماثلة أمامنا وهذه مسؤولية تاريخية لكل الأطراف السياسية  السودانية .
حيث قام الأستاذ أحمد حسين برسم لوحة للسودان في المستقبل حيث قال السودان الذي نريده ليس النظام الذي يقتل أهله ويهجرهم  ويشردهم ويذلهم ويحرمهم من حقوقهم المشروعة حيث قال نريد سودانا يجد الكل نفسه فيه و يشعرالكل فيه بالأمن والاستقرار والرفاهية وهذا لن يتم إلا بتغيير نظام الحكم في السودان وليس الحكومة والحكام .
أشار الأستاذ أحمد إلى الانتخابات  حيث قال نحن مع الانتخابات من أجل الديمقراطية وتحول الحراك العسكري إلى حراك سياسي وتحويل العدل والمساواة إلى حزب سياسي ,حيث أضاف قائلا لن نرى في أي حال من  الأحوال في هذه الظروف أن الانتخابات لا تقود إلى الديمقراطية  الحقيقية في السودان ,ونسعى إلى تأجيلها ليس من أجل التأجيل وإنما من أجل أن تتم الانتخابات في ظروف وطنية صادقة وظروف ملائمة ,إذا تمت هذه الانتخابات في هذه الظروف لن تعكس الإرادة الحرة لأهل دار فور حيث قال أننا لا نتحدث عن انفصال دار فور أو تقرير مصيره ولكن نتحدث عن أنه لا يجوز  أن
نتجاوز أي رقعة   في السودان من ممارسة حريتها وإذا ذهبنا إلى الانتخابات بهذه الصورة يمكن أن تزيد من الأزمة وأشار إلى بعض الدول الإفريقية مستشهدا لذلك .
تحدث عن الدوحة وقال أنها أتت بعد مخاض عسير وأن تقوم المفاوضات في الدوحة هذا إنجاز كبير ونحن في العدل والمساواة نلتزم بما وقعنا عليه في الاتفاق الإطاري الذي وقعناه ونلتزم بكل شيء  وقعنا عليه وأشار إلى أن هناك بعض الانفلات الأمني والاختراقات الأمنية من قبل المؤتمر الوطني  التي تمت مؤخرا في دارفور بجبل مرة , بالرغم من أننا وقعنا الاتفاق الإطاري على وقف إطلاق النار في دارفور قاطبة وفي جميع أنحاء السودان .
أما عن حسن النوايا فهو الاختبار الحقيقي لرغبة الحكومة في التفاوض وتحقيق السلام العادل والشامل وبدورنا قمنا بإطلاق سراح أكثر من87 من أسرى الحكومة في السابق وسلمناهم إلى ذويهم بواسطة المنظمات الدولية والصليب الأحمر ويجب على الحكومة أن تتعامل معنا بنفس القدر ,بعد الاتفاق الإطاري أطلقنا سراح أكثر من 50 أسيرا من القوات الحكومية والحكومة بدورها أطلقت سراح 56 من أسرانا وإلقاء أحكام الإعدام .
حيث قال نحن ملتزمون بهذا المنبر مادامت الحكومة ملتزمة به وجادة في تنفيذه على أرض الواقع ومنبر الدوحة  له التفويض الكامل في حل مشكلة السودان  المتمثلة في دارفور ويجب ان ينظروا إلي المشكلة  السودانية بمنظار فاحص اكبر من هذا الذي تنظر به الحكومة ويجب علي الحكومة ان تتنازل من اجل إحلال السلام وهذه  التنازلات ليس للعدل والمساواة وإنما للشعب السوداني عامة لان هذا يساعدهم ويعالج قضاياهم ونظام الحكم يكون فيه تحول حقيقي .
نحن في العدل والمساواة نؤكد ونطمئن الجميع علي إننا دعاة سلام ولكن الحرب فرضت علينا فرضا دون رغبة منا ونحن  ندعو إلي سلام  شامل ودائم يعيد الحقوق والإنسانية والكرامة كاملة إلى  أصحابها دون  نقصان حتى لا يطر احد إلي رفع السلاح مرة أخرى .

خالد أبكر أبو ريش
الأمين الإعلامي والناطق باسم العدل والمساواة – مكتب القاهرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *