حرب المقاومة والنظام في السودان لا بد من تغيير قواعد اللعبة

بقلم/ شريف آل ذهب
في العام 2003م وبعد اشتداد أعمال المقاومة المسلحة في دارفور سافر رئيس النظام السوداني عمر البشير إلي مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور والتقي جنوده المحتشدين هناك لأجل الحرب واصدر إليهم أوامر صريحة بتنظيف كل أرياف دارفور قائلاً لهم : لا أريد أسيراً ولا جريحاً ، نريدها نظيفة !! وبالفعل انطلق جنوده ومعهم المرتزقة من المليشيات الذين تم جلبهم من كل حدب وصوب وطفقوا يعيثون فساداً في الأرض تقتيلاً وتشريداً للمواطنين وحرق قراهم بإسناد جوي مباشر من سلاح الطيران الحكومي التي تبادر بقصف القرى وتأتي المليشيات لإكمال حرق ما تبقى منها . وإزاء تلك الجرائم لم يقف إبطال المقاومة في الميدان مكتوفي الأيدي بل سجلوا أروع المواقف في الاستبسال لمقارعة تلك الهجمة التترية البربرية وكان من أروع ما قاموا به تدمير طائرات النظام م وهي جاثمة على أرض مطار الفاشر تستعد لاستئناف عملها في الحرق والتدمير، وفي المقابل لم يألو البقية الباقية من أبناء دارفور في المهاجر جهداً في الصدح بقضيتهم أمام المحافل الدولية حتى أثمرت جهودهم عن إدراج أسماء رموز النظام السوداني في قائمة مجرمي الحرب في دوائر المحكمة الجنائية الدولية وهم سينالون جزاءهم المحتوم طال الزمان أم قصر.
والآن وبعد مضي أحد عشر عاماً من الخطاب المشئوم للسفاح عمر البشير أمام جنوده بالفاشر لتدشين حملته للإبادة الجماعية في دارفور فان حصيلة تلك الحملة قد بلغت مئات الآلاف من القتلى وملايين اللاجئين والنازحين في الداخل والخارج وتدمير كامل للقرى في كل أرياف الإقليم . لكن الأسوأ من كل ذلك أنّ تلك الحملة قد عادت الآن بصورة ربما تكون أسوأ عن ذي قبل ، ففي غضون شهر تقريباً مضى من الآن بلغ عدد القرى التي تم حرقها من طرف مليشيات النظام وطيرانه الحربي أكثر من مائة قرية منها أربعون قرية تقع فقط في المثلث الممتد أضلاعه من الفاشر حتى مدينة كتم شمالاً ، وشرقاً حتى مليط ومنها قرى أمراي وهشابة ، وقد صاحبت أعمال الحرق هذه نهب كافة مواشي المواطنين والنزر اليسير الذي بحوزتهم من أثاث وآنية منزلية ، ونفس هذا التدمير شمل قرى شرقي جبل مرة وجنوبي نيالا ومنطقة غور ابشي بجانب قري ومدن شرقي الفاشر التي تضررت جراء الاشتباكات بين قوات المقاومة وجيش النظام ، والأمر الهام في هذه الحرب الأخيرة أنّ الحكومة كانت في السابق تتظاهر بالتبرؤ عن سلوك مليشياتها في القتل والحرق بذريعة أنها مليشيات قبلية متفلتة فيما اضطرت الآن للاعتراف بهم بعد تكشّف سرهم في شمال كردفان جراء سلوكهم الهمجي المعتاد في النهب والاغتصاب مما حمل المواطنين هناك للتظاهر ضدهم وقيام النظام بترحيلهم إلي دارفور بعد تزويدهم بعتاد حربي متقدم ليقوموا بحملتهم المسعورة هذه في حرق القرى وتقتيل المواطنين . واعتراف النظام بهذه المليشيات كقوات نظامية تتبع لجهاز الأمن والمخابرات السوداني يعد تطوراً مهماً في الجانب القانوني للقضية من ناحية الإسناد حيث يجعل النظام يتحمل كامل المسئولية الجنائية عن أعمال الحرق والنهب التي ما انفكت تمارسها هذه المليشيات ، خاصة وانّ تلك الهجمات قد تمت بإسناد جوي مباشر من الطيران الحربي الحكومي وقد تبنى النظام تلك الإعمال بحسبانها انتصارات تم تحقيقها في الميدان العسكري وصرح بذلك قائد هذه المليشيات العميد ( أمن ) محمد حمدان المعروف ب ( حميدتي ) أمام وسائل الإعلام الرسمي الحكومي .
و إزاء هذا المسلسل الوحشي الدامي في دارفور وكذلك في جنوب كردفان والنيل الأزرق التي لا تقل المأساة فيهما عن دارفور حيث مشاهد القتل اليومي وحرق القرى لا يزال مستمراً بشكل يومي وقد تم توثيق العديد منها بالفيديو ، هذا بجانب التنكيل اليومي بالناشطين من الطلاب وقوى التغيير في الخرطوم التي تشمل القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب ، فإنّ الأمر بات يتطلب تغيير كافة قواعد اللعبة التي ظلت سائدة خلال الفترة الماضية ، وهناك ثلاثة أطراف رئيسية في هذه العملية تشتمل النظام السوداني والمجتمع الدولي ، وقوى المقاومة ممثلاً في الجبهة الثورية السودانية.
فالنسبة للمجتمع الدولي فسيظل ساكناً هكذا يكتفي ببعض بيانات الإدانة الخجولة هنا وهناك دون أن يحرك ساكناً طالما بقيت العمليات القتالية لقوى المقاومة غير فعالة تستدعي الانتباه وطالما بقي التعتيم الإعلامي مسلطاً على مناطق القتال دون أن تخرج صور تلك المآسي للرأي العام الدولي مما يحفز النظام السوداني للتمادي في مزيد من القتل والتدمير دون هوادة ، وهنا يأتي الدور على الطرف الثالث ممثلا في قوى المقاومة كي تتحمل مسئوليتها التاريخية في إنقاذ البلاد والمواطنين من هذه الكارثة الكبرى ، وذلك لا يتأتي إلا بتغيير كلي للإستراتيجية السابقة في نهج التعاطي مع النظام السوداني ، وأولى خطوات هذه الإستراتيجية الجديدة أن تتناسى وتترك وراء ظهرها فرضية أي سلام محتمل يمكن أن يأتي عبر التفاوض السلمي مع هذا النظام ، وأن تبدأ بالتحرك العاجل في محورين رئيسيين ، الأول تجاه المجتمع الدولي من خلال رفع المذكرات الرسمية وتحريك كافة الداعمين للقضية في الخارج من منظمات وناشطين وخلافهم للتظاهر بشكل مستمر دون توقف والاعتصام أمام مكاتب الأمم المتحدة وسفارات النظام في الخارج طلباً لوقف مسلسل القتل اليومي وطلب عاجل بفرض حظر شامل للطيران الحكومي في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
أما المحور الآخر للمقاومة فهو السعي لامتلاك مضادات جوية لتحييد الطيران الحكومي بحيث يكون الطيران الحكومي هدفاً لقوات المقاومة ، كما يجب إرسال رسالة قوية للنظام السوداني بأنّ كافة رموزه سيكونون أهدافاً مباشرة لقوى المقاومة باستهدافهم حيثما تواجدوا كما حدث في سوريا حينما قامت قوات المقاومة هناك باستهداف رموز عسكرية كبيرة في النظام ، وان يتبع هذا التهديد بياناً عملياً بذلك فقادة النظام ليسوا بأفضل من قادة المقاومة الذين تمت تصفيتهم أمثال الشهيد الدكتور خليل إبراهيم والشهيد عبد الله أبكر والعشرات من قادة الثورة بجانب ارتال المواطنين العزل الذين تقتلهم الطيران الحكومي بشكل يومي .
أما الخطوة الرابعة فتتمثل في تصويب المعركة حيث الهدف المباشر وهو النظام في الخرطوم وتوفير كافة الطاقات البشرية لهذا الغرض وإعداد العدة الكافية لها ، فعقب العمليات الحربية الأخيرة للجبهة الثورية التي وصلت حتى مدينة آم روابة وكادت تصل الخرطوم ، فقد اعتمد النظام خطة جديدة بإعادة الحرب إلي دارفور وسحب المقاومة إلي هناك لإبعاد شبح الحرب عن الخرطوم مجدداً ، ويجب أن تعي قوى المقاومة هذه الخطة فتقوم بإيقاف كافة عملياتها في دارفور التي لم يبقى ثمة طائل منها حيث لم يتبقى ثمة شيء هناك للدفاع عنه فالقرى قد تم حرقها جميعاً وكافة المواشي قد تم نهبها وأي حرب هناك في هذه المرحلة لا تعدو أن تكون حرب استنزاف لا غير، لذلك يجب سحب كافة قوات المقاومة من هناك بشكل عاجل وإلحاقهم ببقية عناصر الجبهة الثورية في جنوب كردفان لأجل معركة الخرطوم القادمة أما مسئولية حماية المواطنين فيجب إسنادها للمجتمع الدولي من خلال الضغوط بكافة الوسائل المتاحة لإرسال قوات كافية ومحايدة وفعالة إلي هناك ولو دعى الأمر وضع دارفور تحت الوصاية الدولية لحين حل النزاع في البلاد وتحقق الاستقرار.
[email protected]