رويترز:
حكومة جنوب السودان الثلاثاء بمراجعة عقود نفطية وقعتها الخرطوم مع شركات أجنبية أثناء الحرب الأهلية متحججة بأن تلك الشركات جنت أرباحا مبالغا فيها, وأضرت بالبيئة. وقال وزير الشؤون الرئاسية في حكومة الجنوب لوكا بيونغ في مقابلة مع رويترز “هناك عقود جرى توقيعها خلال الحرب. يجب أن نعيد النظر في تلك العقود”. وأشار بيونغ إلى أن تلك العقود, التي أُبرم أغلبها أثناء الحرب الأهلية التي انتهت باتفاق سلام في 2005, وُقعت بينما كانت أسعار النفط تقل كثيرا عن مستواها الحالي وهو ثمانون دولارا للبرميل.
انتقادات جنوبية
واتهم الوزير الجنوبي تلك الشركات بأنها لم تكترث كثيرا لاحتياجات المجتمعات القائمة حول الآبار النفطية التي تقع غالبا في الجزء الشمالي من المناطق الجنوبية خاصة في منطقة أبيي المتنازع عليها, والتي قضى قرار محكمة التحكيم الدولية الدائمة بلاهاي الصادر صيف 2009 بإعادة ترسيم حدودها.
وانتقد بيونغ تعامل تلك الشركات مع مسألة العقود النفطية, وقال إن تلك العقود لم تتوافق مع الحد الأدنى من متطلبات الجنوب.
وقال “سنضطر قطعا إلى مطالبة بعض تلك الشركات بإفساح المجال لشركات جديدة. تنظيف القطاع بأكمله أصبح أمرا ملحا”.
وأبدى في هذا الإطار ترحيبه بالشركات الأميركية الممنوعة من التعامل مع السودان بموجب العقوبات التي تفرضها عليه الولايات المتحدة.
ورحب أيضا بأن تباشر شركة توتال الفرنسية -التي تملك امتيازات واسعة للتنقيب في الجنوب- عملياتها التي تأخرت طويلا.
بيد أن المسؤول الجنوبي أكد في الوقت نفسه أن حكومة جنوب السودان لا تسعى إلى إلغاء كافة العقود الموقعة في فترة الحرب الأهلية.
يشار إلى أن اتفاقية السلام الشامل نصت على تقاسم إيرادات النفط المنتج في الجنوب مناصفة بين الحكومتين الشمالية والجنوبية.
ويتواجد في شمال السودان خط الأنابيب الوحيد الذي يمر خارج البلاد. ويتأتى 98% من إيرادات حكومة الجنوب من النفط.
ومن أبرز الشركات التي تنشط في السودان الآن شركة النفط الوطنية الصينية, وبتروناس الماليزية, ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية إضافة إلى توتال الفرنسية.