جرائم نظام الطغيان والاستبداد

جرائِمْ نِظام الطُغيان والإسْتبدادْ فِى السُودان ضِد المُسلمين الأفريقيين فِى صحراء العذاب والمُوت (دارفُور) الكتاب مِن إعداد وتقديم الأستاذ/ حماد سند الكرتى الناشِر / مركز المحروسة لِلطباعة والنشر
فِى ظِل صَمْت دَولي وإقلِيمِى رهِيبْ, مُعيب ومُتخاذِل فِى حِماية أرواح المدنيين العُزّل , يرتكِبْ الأشْرار فِى السُّودان( جَماعة المؤتمر الوطنِى , الجنجويد) , التطهِير العرقِى والإبادة الجَماعيّة ضد المسلمِين الأفريقيين فِى دارفُور , وذلِك من خِلال إسْتخدام , الأسلِحة المُسمَمَة والسُمُوم مِمّا تسبب فِى أضرار مفرطة ,ومعاناة لا داعِى لها وعَشوائِيّة الأثر بلْ وجعل إصابة المستهدفين بأمرض قاتلة ووفاة الكثيرين مِن القبائِل المُستهدفة فِى المُستقبل القرِيبْ أمراً حَتْمِياً.
كَتمَ العالم أنفاسه عِندما شَاهد الأشْراريستهدفُون, قبائِل عرِقيّة معينة , بِالقتل الجَماعِى المُنظم والمُمنهَجْ وعلى نِطاق واسِع لِلقضاء عليهم كُلياً أو جُزئِياً رويداً رويداً , مِن خِلال نَشر الأمراض , تَسمِيم أو وضع السُم فِى أبار المياه, وتجويعهم . إلحاق الأذى الجسدى والنفسِى الخطير بالقبائِل المُستهدفة. نقل وإختطِاف الأطفال . حرق القُرى ونهب المُمتلكات قبل أنْ تُسوّى بالأرْض أو يتِم تدمِيرها بِصُورة كامِلة حتّى يتِمْ إفْقارهِم . الإغْتصاب الجَماعِى بِغرض التأثِير العرقِى . التعذِيبْ والإهانات المُمنهجة بِهدف الإذلال. الإضطهاد والإرهاب البِيروقراطِى المُنظم بِرعاية الدولة. السِجن والحُرمان الشديد مِن الحُريّة. الغدر والمخادعة . تدمِير الأوابد التاريخيّة والأثار الفنيّة وأماكِن العِبادة التى تُشكل التُراث الثقافِى لِلقبائل المُستهدفة , بل أنّ العَمليات العُنصريّة العَسكريّة سببت لِلبيئة الطبيعيّة فى دارفُور أضرار واسِعة النِطاق ,طويلة الأجلْ وشدِيدة الأثر. لِذا برز السّودان فى ظل المُؤتمر الوطنى كبلد خارج على قرارت الشرعيّة الدوليّة , ومتمرد على تعالِيم الربْ السماويّة المانِعة مِن إرْتِكاب الجرائِمْ الفوق الشَيطانيّة.
إنّها الحرب العُنصريّة البغِيضة , حيثُ رائِحة الدم والمُوت فِى كُل قُرى القبائِل المُستهدفة, إنّها المأساة الحقيقيّة التى لاتُماثلها بَشاعةً وفظاعةً , سِوى مَجزرة روندا 1994م , أو الهلوكست1933م والتى إسْتهدفَتْ الشعُوب الدونيّة بإسم الله, إسْتناداً لِفهم النازى /هِتلر, أو المحرقة الأرمنيّة والجريمة الكُبرى1915م (مجزرة الأرْمَنْ), أو مذبحة سربينتشا 1995م.
هَتف الأشْرار مِن الجنجويد , المدعُومين مِن قبل المُتهم/ عمر البشير , بِعبارات عُنصريّة بغيضة قائلِين بأعلى أصواتهم مُرددين لايخافُون مِن الحِساب والعقاب ؛ إنّ الفور عبيد سنقتلهم – أنتمْ قبيلة الزغاوة – أنتمْ المساليتْ, لِماذا تأخذواْ مراعِينا – لنْ تأخذواْ شيئاً اليوم – لايُمكن أنْ يبقى أى أسود بالسّودان – وهُم يعلمُون أنّ المتهم/ البشير نفسهُ أسود.
لقدْ حَرِص المُؤتمر الوطنِى أنْ تعمل القوات الحكُوميّة , جَنباً إلى جنبْ مع مليشيا الجنجويد وبِشكل جَماعِى , فضلاً عن الِلجان الأمنيّة والولائيّة والإتْحاديّة , التى تساعِد فِى تخْطيطْ العملِيات الإجْراميّة وتنفيذها بِشكل ونَمَطْ مُنظَمْ ومُمنهَجْ . إنّ جمِيع أجهزة الدولة السُّودانيّة متورطة بشكل كامل, لقدْ سُخّرَت الأجهزة الوزاريّة وتمّ تعبئتهِمْ لإخْفاءْ وتنفِيذ الجَرائِمْ الدوليّة والتستر عليها , فالمخابرات العسكريّة والأمن الوطنِى الإيجابِى, يُقدِمان الدعمْ اللأزم إلى القوات ومليشيا الجنجويد , وتقوم تِلك الأجهزة بِتسهيل إرتكاب الجرائِمْ , أمّا وزارة الداخليّة, فَمهمتها الأَساسِيّة تعِبئة الجنجويد على أساس قبلِى بَحتْ ضِمن القوات الإحْتياطيّة , وتحرِص على أنّ لا تُوفِر الحِماية لِلمدنيين العُزّل, أمّا وزراة الدِفاعْ فتقُوم بِشنْ هَجمات مَنهَجيّة ومنظمة وواسِعة النِطاق. وزراة الشئُوون الإنْسانيّة, فَهِى دوماً تقُوم بِعرقلة المُعونات الإنْسانيّة الدوليّة , حتّى يمُوت المشردون قَسراً فِى المُخيمات جُوعاً ومرضاً وحَسرةً وفقدان أى أمل فِى الحَياة. وزارة الإعْلام والإتْصال ووزراة الخَارجيّة ,فتقومان بِشنْ حَملة تَضليل مَحليّة وإقْليميّة ودوليّة لإخْفاءْ الجرائِمْ الدوليّة عن العالم , بِما فِيها جرائِمْ الإبادة الجَماعيّة والجرائِمْ ضِد الإنْسانيّة. وزارة الماليّة تقُوم بِتوفِير الدعم المالِى لِلجنجويد. الجهاز القضائِى يقُوم بإجراءات ومُحاكَماتْ صُوريّة لإخْفاء الجَرائِمْ ومُساعدة المجرمين على الإفلات مِن العِقاب.
يُوضّح الكِتاب وبالتفصيل, فصُول الإبادة الجَماعيّة فِى إقليم دارفُور بِصُورة أكثر تفصيلاً, فضلاً عن التفاعلات الدوليّة والإقليميّة, مُتمثلة فِى المَحكمة الجِنائية الدوليّة , مجلِس الأمن, الجامِعة العربيّة, فضلا عن الإتحاد الإفريقىِ , لم يغفل الكتاب الطبيعة الجغرافيّة والدِيمُغرافيّة والِنزاعات القبليّة السابقة, مسألة العدالة الإنتقاليّة , الذى يصلح تطبيقه بعد زوال النظام الأيل لِلسقُوط إلى مَزبلة التارِيخ وإلى الأبدْ.
حمّاد سَند الكرتِى( المحامى)
المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد
 
[email protected]
http://africanjusticedemocracy.wordpress.com/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *