توقع مركز كارتر تأجيل أول انتخابات تعددية يشهدها السودان منذ 24 عاما بسبب تأخيرات في التجهيز والإعداد مع غياب مئات الآلاف من الأسماء عن قوائم الناخبين قبل أسابيع من بدء التصويت.
وطبقا لتقرير مراقبين بمركز كارتر, فإن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في السودان الشهر المقبل “ما زالت في خطر على عدة جبهات”. وحث التقرير السودان على رفع ما سماها القيود القاسية على المسيرات وإنهاء القتال في دارفور قبل الانتخابات.
كما قال مركز كارتر إن استعدادات المفوضية الوطنية للانتخابات متأخرة, مشيرا لما وصفه بتضارب شديد بين قوائم الناخبين في كتيبات التسجيل وفي التسجيل الإلكتروني المركزي للناخبين.
ولم تعلق المفوضية الوطنية للانتخابات فورا على التقرير, فيما دعت عدة أحزاب معارضة سودانية إلى تأجيل الانتخابات, قائلة إن السودان يحتاج إلى وقت يقر فيه الإصلاحات الديمقراطية.
في المقابل, رفض الحزبان الرئيسيان في الائتلاف الحاكم وهما حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان مطالب تأجيل الانتخابات التي توصف بأنها الأعقد في تاريخ البلاد.
مفوضية الانتخابات
من جهة ثانية, طالب رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي بإنشاء هيئة تراجع أداء مفوضية الانتخابات في السودان.
وعبر المهدي -وهو آخر رئيس وزراء منتخب بالسودان- عن أمله في أن تجرى هذه المراجعة “في فترة عاجلة جدا” قائلا إن الانتخابات المقبلة يجب أن تقود إلى حل مشكلات السودان لا إلى تعقيدها.
وكان عدد من مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في السودان قد اتهموا مفوضية الانتخابات بعدم الحياد والنزاهة وطالبوا بإجراء تحقيق فيما سموه خروقا مالية وإدارية للمفوضية.
جاء ذلك أثناء اجتماع لأغلبية مرشحي الرئاسة للتنسيق فيما بينهم طالبوا فيه بتأجيل الانتخابات حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
ويتنافس في الانتخابات التي تستمر حملتها أكثر من شهرين، أكثر من أربعة آلاف مرشح يمثلون 66 حزبا، إضافة إلى 12 شخصا يتنافسون على رئاسة الجمهورية بينهم الرئيس الحالي عمر البشير
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية