تكليف المهندس إبراهيم يوسف بنج برئاسة الحركة..حركة العدل والمساواة الديمقراطية تعزل رئيسها إدريس أزرق
المجلس التشريعي للحركة يؤكد دعمه للوساطة وحركة التحرير والعدالة بقيادة سيسي
الناير: أزرق تجاوز صلاحياته وحاول سحب وفد الحركة من المشاورات الجارية بالدوحة
طه حسين:
أصدر المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة الديمقراطية (إحدى حركات مجموعة اديس)، قراراً أمس بإعفاء رئيس الحركة ادريس ابراهيم ازرق وتكليف المهندس ابراهيم يوسف بنج برئاسة الحركة لحين قيام المؤتمر العام. وأكد المجلس ثقته ودعمه لكل جهود الوساطة وتأييده الوحدة الاندماجية التي تمت بين الحركات العشر باسم حركة التحرير والعدالة تحت قيادة الدكتور سيسي. وقال بيان للمجلس أصدره أمس من مقر إقامة الرئيس واعضاء المجلس بفندق موفنبيك الدوحة، حيث تجري مشاورات داخل الحركات (اعتزلها أزرق): إنه استناداً إلى النظام الأساسي لحركة العدل والمساواة الديمقراطية المتعلقة بسلطات واختصصات رئيس الحركة والمجلس التشريعي، وبعد مشاورات مكثفة مع مختلف أجهزة الحركة والقيادات العسكرية في الأراضي المحررة والقيادات السياسية بالداخل والخارج، وبناءً على السلطات المخولة للمجلس التشريعي بموجب اللائحة الداخلية، أصدر المجلس التشريعي للحركة القرار رقم (3) لعام 2010 وينص على البنود التالية:
1ـ إعفاء إدريس إبراهيم آدم أزرق من منصبه كرئيس للحركة وتجريده من كل صلاحياته.
2 ـ تكليف المهندس إبراهيم يوسف بنج رئيسا للحركة لحين انعقاد المؤتمر العام للحركة.
3 ـ تستمر جميع أجهزة الحركة في عملها إلى حين تكملة إجراءات إعادة الهيكلة.
4 ـ تؤكد الحركة ثقتها ودعمها لكل جهود الوساطة.
5 ـ تؤيد الحركة الوحدة الاندماجية التي تمت بين مجموعة خريطة الطريق وحركة تحرير السودان — القوى الثورية، التي أدت لاندماج عشر حركات مسلحة باسم حركة التحرير والعدالة، تحت قيادة الدكتور تجاني سيسي وتكليف قيادة الحركة بتكملة إجراءات الوحدة الاندماجية.
6 ـ تؤكد الحركة سعيها الجاد والدؤوب للوصول لسلام عادل وشامل ومستدام، لحل أزمة السودان في دارفور عبر منبر الدوحة، كما تؤكد جاهزيتها لمواصلة مسيرة النضال المسلح في حالة تعنت نظام الخرطوم.
وعبر المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة الديمقراطية عن شكره للوساطة المشتركة وامتنانه لدولة قطر الشقيقة لرعايتها الكريمة ولكرمها الفياض، ولما بذلته من جهود جبارة لإقامة هذا المنبر سعيا منها لإيجاد الحلول الناجعة للصراع الدائر في دارفور، وتحقيق السلام المستدام في السودان. من جهته وصف المهندس علي آدم الناير رئيس المجلس التشريعي القومي لحركة العدل والمساواة الديمقراطية، عزل إدريس أزرق من رئاسة الحركة بأنه قرار صائب، قائلا: إن موقف أزرق كان سلبياً تجاه وحدة الحركات في الدوحة، وسلبيا برفضه لمنبر الدوحة، وبتشكيكه في الوساطة. ثم أضاف: لقد اتخذنا قرارا جماعيا بأنه لا يصلح لرئاسة الحركة، وسيستمر وفدنا في العملية السلمية في قطر.. ولقد أصدرنا بياناً بأننا سنضع إدريس أزرق تحت المحاسبة، وشكلنا لجنة في هذا الإطار، وأجرينا تحقيقاتنا، ولم نكمل التحقيقات، فذهب إلى جوبا، واعتبرنا الأمر بمثابة الهروب من التحقيق ورفض المثول أمام اللجنة، ومن هذا المنطلق اتخذنا قراراً في المجلس التشريعي بتعليق صلاحياته. فإدريس أزرق لم يشاور أحداً بالقرار الذي اتخذه، وعندما اجتمع الإخوة معه ليومين متتالين رفض الاستمرار في الدوحة، وبالتالي كان قراره فردياً. علما بأن المجلس التشريعي تم انتخابه عام 2006 في المؤتمر الثاني للحركة في أديس أبابا، ووفقا للنظام الأساسي يتم انتخابه من داخل المؤتمر، وبداية فإن 50 عضواً، وبالنسبة لأعضاء المكتب الرئاسي والهيئة القيادية هم أعضاء في المجلس التشريعي، وبعد ذلك يكتمل المجلس التشريعي إلى 106 أعضاء. وعما إذا كان سيكون هناك انشقاقات نتيجة فصل إدريس أزرق وإمكانية استئثاره بالحركة، أوضح رئيس المجلس التشريعي أن الحركة ستبقى “العدل والمساواة الديمقراطية”، وأزرق لا ينتمي إليها ولا حتى بصفة عضو.
كان المجلس أصدر قراراً بتشكيل لجنة محاسبة للسيد إرديس أزرق، وأعد لائحة اتهام تتضمن ما يلي:
1 ـ تشكيكه في الوساطة المشتركة بحجج واهية، ومحاولة ابتزازها بصورة غير أخلاقية.
2 ـ رفضه لوحدة الحركات، فقط لأنه سوف يفقد منصب الرئيس، وهو من الذين استمرؤوا عادة أن تكون الحركات بأسماء رؤسائها، وهي التي اصبحت مهددا اساسيا لوحدة الحركات.
3 ـ محاولته سحب وفد الحركة من منبر الدوحة الى جوبا من غير حجة منطقية.
4 ـ تواطؤه مع أحد الأعضاء بحكم علاقة الدم (ابن اخته) الذي ارتكب جريمة الخيانة وسرقة الاموال التي تم تسلمها باسم الحركة من خلال عمله في اللجنة الفنية لتوحيد الحركات بانجمينا، وهي مبلغ 25 ألف دولار.
5 ـ مخالفته للنظام الاساسي للحركة، إذ لا يحق لرئيس الحركة إعفاء الأمين العام للحركة إلا بعد تقديم توصية للمجلس التشريعي للإجازة أو الرفض، وذلك وفقاً للمادة (41) الفقرة الأولى، البند السابع من النظام الأساسي للحركة، وليس للرئيس صلاحية إعفاء أي عضو من أعضاء المكتب الرئاسي للحركة دون موافقة المجلس التشريعي. وقد أصدر قرارا بتاريخ 23/فبراير/2010م أعفى بموجبه الأمين العام للحركة من منصبه، مدعياً أن القرار تم بمشاورة المجلس التشريعي، وهو ما لم يحدث، واعتبره المجلس التشريعي تجاوزاً لحدود صلاحياته، وكذباً واضحاً وفاضحاً.
6 ـ مخالفة الخط الاستراتيجي للحركة، الذي ينص على أن التفاوض السلمي أفضل الخيارات، ودعم وحدة الحركات ودعم جهود المجتمع الدولي والإقليمي.
7 ـ مخالفة مبادئ الحركة، وأهمها: الالتزام بالمؤسسية، والعمل الجماعي والشفافية، والصدق.