تصريحات للناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة السودانية حول محاكمة اسري جدد من اعضاءها بنيالا

 ادانت حركة العدل والمساواة  بشدة احكام الاعدام الصادرة  في حق ثمانية من منسوبيها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في احدي محاكم النظام بنيالا .
وقال احمد حسين الناطق الرسمي باسم الحركة بان هذه الاحكام  باطلة قانونيا ودستوريا و صادرة من احدي محاكم التفتيش والابادة التي تتبع لنظام الخرطوم.
وفي السياق ذاته جددت الحركة الموقف الذي اعلنته في  الاحكام السابقة في حق منسوبيها من الاسري, وقال حسين هي احكام جائرة وصادرة عن محاكم خارجة عن القانون ولا تستند علي  اي اساس دستوري مضيفا بانها تمثل  انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني وتعتبر جريمه حرب, موضحا بان اسري النزاعات لايحاكمون بل يعاملون وفق للقانون الدولي الانساني  واضاف, لا غرابة في تصرف النظام بهذه الطريقة, لانه نظام مارق عن الشرعية الدولية, ومطلوب لدي المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف هذا التصرف بالارعن الذي يتنافي مع المواثيق الدولية, وقال حسين بان هذا التصرف يقابله تصرف اخر من قبل حركة العدل والمساواة, والتي اطلقت اكثر من مائتي من اسري النظام لديها, ومن جانب واحد علي الرغم من ان النظام كان يعرقل اطلاق سراح اسراه. مؤكدا بان سجل الحركة في التزامها بالمواثيق الدولية شهدت به كافة المنظمات الدولية خاصة الصليب الاحمر الدولي.
وفي ذات السياق  حذرت حركة العدل والمساواة نظام الخرطوم من المساس بهولاء الاسري  وقالت بان  العاقبة  ستكون  علي النظام وخيمة وقاصمة.