تحلل قوات الدعم السريع

حسن اسحق
بعد ان تحلل فاسدي مكتب الوالي الخرطومي من فسادهم، وارجعوا ماسرقوه من قروش الفقراء، ودوائر داخل النظام في نظامه العدلي والقضائي تري ضرورة محاكمة فسدة الوالي، وليس الخضر، ذنبه الوحيد، انه وثق في موظفيه (الشفاتة) من ابناء (كيزان) الذين في انفسهم ، كيف له بهذه الثقة. لكن ماعلينا كما يقول الاستاذ عبدالرفيع مصطفي في عموده الراتب. الخطير والاخطر والاكثر خطورة هذا الزخم الاعلامي من قبل المؤتمر الوطني هذه الايام تجاه قوات الجنجويد تحت اسمها الجديد قوات الدعم السريع، والمؤتمر الصحفي لجهاز الامن والمخابرات الوطني،حول هذه القوات التي وصفت بالقوة المنضبطة، وهي تتبع لجهاز الامن والجيش السوداني. وهذا الظهور الاعلامي لهولاكو الجنجويدي في الاعلام، هو السابقة الاكثر خطورة، والتوجه الاعلامي واعلا من سقف الشرعية تحت غطاء الامن والمؤسسة العسكرية، والبحث عن مبررات وجودها وعملها ان الرئيس وافق علي تأسيسها، وهي قوات نظامية ومنضبطة. وحتي البلاغات التي وجهت الي رئيس حزب الامة القومي، بعدما طالب الحكومة برفع يدها عن مليشياتها ووقف الانتهاك الذي مارسته في الابيض  ودارفور، والان تمارس فوضاها في جنوب كردفان -جبال النوبة. وطلب مثول الصادق امام نيابة امن الدولة، محاولة لاغلاق الافواه عبر المثول امام المحاكم، وتوجيه تهم التحريض ضد الدولة، وإثارة الاحباط داخل القوات المسلحة وافرادها، والتقليل من هيبة الدولة. لكن ياجماعة حقيقة (بس) هل توجد دولة؟ اذا كان في دولة، قائد مليشيا قوات الدعم السريع يظهر امام الاعلا م بكل وقاحة وقلة انسانية، ويتحدث عن انتصاراته علي الحركات المسلحة، بوجوده اعاد الا من والاستقرار الي قري دارفور، حميدتي وانتصاراته التي يقصدها ، المعروفة هي حرق القري في جنوب دارفور وشمال دارفور، بسببه هرب الالاف من القري الي المعسكرات ليزداد تكدس اللاجئين، وصلت الي حد وصفت فيها بالابادة الجماعية الثانية، ويقول بكل وقاحة ان الاعلام ظلم قواته، ولايعكس الحقيقة. الحقيقة الان امام الناظرين والمتابعين، ان اعلام جهاز الامن بمؤتمره الصحفي، رسم الطريق الذي يريد ان تسلكه الصحافة، ولاتنحرف عنه، اولا رفض الاعلام اي مساس لهذه القوات، وثانيا هذه القوات المرتزقة تحت امرة الجيش، وهذا خط احمر، واي مساس بالجيش مساس بالامن القومي، وثالثا، ان حميدتي الجنجويدي ذو اللقب السريع تحت امرة اللواء عباس عبدالعزير، وهو مرفوع عنه اللوم والانتقاد. وقد وجدت الحكومة السودانية الشرعية للمرتزقة المحليين …
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *