عدم اقتناع بعض الأطراف -وخصوصا الحركات المسلحة- بوثيقة الدوحة أهم تحد يواجه تحقيق السلام في دارفور
قال أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء القطري إن اتفاق سلام دارفور الذي وقّع بالعاصمة القطرية الدوحة في يوليو/تموز الماضي نجح في تحقيق الأمن، لكنه يواجه جملة من التحديات تتعلق برفضه من قبل حركات مسلحة، وبقلة الموارد المالية، والبطء في التنفيذ، وتعثر عودة النازحين.
واعتبر آل محمود في كلمة افتتح بها الاجتماع الثالث للجنة متابعة تنفيذ وثيقة سلام دارفور الذي انعقد اليوم بالدوحة، أن عدم اقتناع بعض الأطراف -وخصوصا الحركات المسلحة- بوثيقة الدوحة أهم تحد يواجه تحقيق السلام في دارفور، داعيا هذه الحركات إلى اللحاق بركب السلام دون قيد أو شرط.
وكشف عن اتصالات بين اللجنة التي ترأسها بلاده وحركات مسلحة لإقناعها بالانضمام إلى اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في قطر برعاية عربية وأممية.
وحذر آل محمود من أن عدم توفير الموارد المالية اللازمة لإنفاذ الاتفاق قد يقوض العملية السلمية برمتها، مشيرا إلى أن المبالغ المخصصة لإعمار دارفور أصبحت متوفرة وسيتم تحويلها إلى صندوق أنشئ لهذا الغرض. وكشف عن رصد قطر 31 مليون دولار لبناء مراكز صحية ومدارس ومراكز شرطة في الإقليم.
ولفت إلى أن البطء في التنفيذ يعيق عملية السلام لأن “الوثيقة نصت على جداول زمنية محددة لتنفيذ مختلف عناصر الاتفاق”، مشددا على أن تأمين العودة الطوعية للنازحين يمثل تحديا كبيرا في وجه إحلال السلام بدارفور.
من جهته أكد رئيس سلطة إقليم دارفور الدكتور التجاني السيسي أن عدد النازحين العائدين إلى الإقليم تجاوز 119 ألفا، مما يؤشر على تحسن كبير في الأمن وثقة في عملية السلام، وفق تعبيره.
ونفى السيسي للجزيرة نت ما يشاع عن تراجع الاهتمام بقضية درافور في ظل تفجر العديد من الصراعات والأزمات في السودان، مشددا على أن مشكلة دارفور قضية قومية وإقليمية ودولية وستبقى في الصدارة إلى حين تطبيق السلام.
وأُعلن في الاجتماع عن بدء الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار دارفور ستحتضنه الدوحة في وقت لاحق من هذا العام. واطلعت اللجنة على تقرير لرئيس سلطة الإقليم حول مدى التقدم في عودة النازحين والمصالحة الاجتماعية وإعادة الإعمار في الإقليم.
وأشاد التقرير “بحرص القيادة السودانية على تنفيذ اتفاق السلام، وتشكيلها لمحكمة جرائم حرب دارفور”، وبيّن أن الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تحكم دولة جنوب السودان تدعم الحركات المسلحة الرافضة لوثيقة الدوحة بهدف زعزعة الاستقرار الذي شهده إقليم دارفور.
من جانبه، نوه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو بجهود حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في إحلال السلام وتحقيق الاستقرار بدارفور. واعتبر في كلمة وجهها للاجتماع أن التحولات السياسية التي شهدتها بعض الدول المجاورة، ساهمت في تهدئة الوضع في الإقليم.
أما رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد) البروفيسور إبراهيم قمباري فدعا جميع الأطراف المعنية إلى العمل على تنفيذ اتفاق الدوحة الذي يؤسس للأمل والسلام، وفق تعبيره.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن حكومة السودان والاتحادين الأفريقي والأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وكندا وتشاد والصين وأميركا وفرنسا وروسيا وبريطانيا واليابان.